به نقل از «ایسنا»

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره نقض اجرای قانون اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در مجلس

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۵۰۱۷

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که کمیسیون بر نقض و اجرای ناقص قانون تمرکز، اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تاکید دارد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز، اختیارات و وظایف بخش کشاورزی را در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن تشریح این گزارش، بیان کرد: برگشت غیرقانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، عدم وجود مصوبه شورای سران قوا در خصوص نقض این قانون و استناد غیرقانونی به آن از جمله محورهای این گزارش است.

وی در ادامه اظهار کرد: با تأکید مقام معظم رهبری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حکم قانون می‌باشد؛ با وجود موافقت مقام معظم رهبری در خصوص بند (۱) مصوبه شورای عالی به شماره ۱۲۵۴۱ شرط لازم مورد نظر ایشان در موافقتنامه درج شده که عیناً معظم له مرقوم فرمودند بند (۱) موافقت می‌شود با این حال لازم است نقشه راه و برنامه عملیاتی تنظیم بازار نیز تهیه شود؛ این شرط لازم برای اقدام در بند (۱) است.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه شرط لازم مد نظر مقام معظم رهبری تحقق نیافته است؛ از آنجا که مصوبه و شرط لازم با تأیید رهبر انقلاب است لذا عدم اجرا و تحقق آن و نقض شرط آن، نقض شرط قانون تلقی می‌شود و ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد آن قابلیت اجرا خواهد داشت. با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع نظرات مسئول ذیربط باید اذعان کرد در خصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تخلفات و نقض قانونی رخ داده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه است.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به تصویب قانون تمرکز و واگذاری وظایف بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بعد از سه سال شاهد خودکفایی گندم در کشور بودیم و دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به لغو قانون تمرکز کرده است و اختیارات بازارگانی وزارت جهاد را به وزارت صمت تفویض کرده است که این اقدام خلاف قانون بوده است و به استناد نظام‌نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این اقدام نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی افزود: بخش اختیارات نظام‌نامه تأکید دارد آن دسته از مصوبات شورای عالی که برای موارد اضطراری و فراتر از قانون و مقررات موجود و با قید محدوده زمانی مشخص و با هدف رفع شرایط اضطراری است، پس از تأیید مقام معظم رهبری برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است، بنابراین این تصمیم ساختاری دولت مصداق تصمیم فوری در محدوده زمانی محدود نبوده و مطابق نظام‌نامه عمل نشده است.

وی در پایان تصریح کرد: از آنجا که شرط بند (۱) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز به بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۱ باز می‌گردد لذا کمیسیون بر نقض و عدم اجرای بند (۱) یعنی اجرای بدون تحقق شرط و اجرای ناقص قانون تأکید دارد.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: كميسيون كشاورزي اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی مقام معظم رهبری قانون تمرکز شورای عالی وزارت جهاد شرط لازم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۵۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -

محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و‌امیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. می‌تواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولید‌کننده را کاهش دهد.

طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادند

دشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخش‌هایی که درآمد‌های خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکت‌های کوچک و خرد و تولید‌کننده خرد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.

وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازی‌ها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات می‌توانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.

دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایه‌گذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مالیات تولید‌کننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد:‌ امیدواریم که هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد کرد.

انتهای پیام/