به نقل از «فارس»

آیا مجمع در دام تصویب مشروط لوایح FATF گرفتار می‌شود؟/ شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها» مصرف داخلی دارد

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۵۴۵۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی لوایح FATF در دستور کار جلسه فردا مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و به نظر می رسد اکثریت اعضای مجمع قصد دارند بعد از حدود 2 سال و نیم، بالاخره درباره این لوایح تصمیم شفاف و صریحی بگیرند.

اظهارات برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد که برخی مخالفان تصویب FATF در مجمع به دنبال تصویب مشروط لوایح مذکور هستند، تصمیمی که قطعا بدون ارتباط به فشارهای دولت و همچنین نزدیکی به ایام انتخابات ریاست جمهوری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افراد اعتقاد دارند با تصویب مشروط لوایح FATF نه سیخ می سوزد و نه کباب زیرا از طرفی، اگر لوایح FATF تصویب شود ولی اجرای آن مشروط به لغو تحریم‌ها شود، مشکلی برای کشور ایجاد نمی شود یعنی دور زدن تحریم ها سخت تر و پرهزینه تر نمی‌شود. از طرف دیگر هم آنها خوش بین هستند که با تصویب لوایح  FATF، ایران از لیست سیاه این نهاد بین الدولی خارج شده و در نتیجه، هزینه مبادلات مالی ایران کاهش یابد. همچنین این افراد معتقدند با تصویب مشروط لوایح  FATF، آمریکا برای لغو تحریم ها تحت فشار قرار می‌گیرد.

*منتظر خروج ایران از لیست سیاه FATF با تصویب این لوایح نباشید

براساس این گزارش، درباره تحلیل ارائه شده توسط این افراد، نکات زیر قابل ذکر است:

1- با کمی تامل در بیانیه پایانی نشست های FATF مشخص است، مشکل این نهاد بین الدولی با ایران، تنها تصویب لوایح الحاق کشورمان به این دو کنوانسیون نیست. همچنین FATF هیچ تضمینی نداده است که در صورت تصویب این لوایح، ایران از لیست سیاه خارج شود.

2- با توجه به ترکیب اعضای FATF یعنی عضویت کشورهایی مانند آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و همچنین سازوکار ویژه تصمیم‌گیری در آن یعنی اجماع مؤثر (تصویب تصمیمات با ماکزیمم یک مخالف)، «تقریبا هیچ» امیدی وجود ندارد که در این نهاد بین‌الدولی تصمیمی به نفع ایران گرفته شود.

3- کنوانسیون‌های CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین‌المللی هستند و ایران را در مقابل جامعه بین‌الملل متعهد می‌کند و مشروط کردن اجرای این تعهد به رفع تحریم‌ها از سوی یک کشور، هیچ توجیه حقوقی ندارد.

4- با توجه به نکته فوق، اگر ایران به این کنوانسیون های درخواستی FATF به صورت مشروط بپیوندد، آمریکا این بار می‌تواند به بهانه نقض توافق، اجماع جهانی علیه ایران ایجاد کرده و فشارهای حقوقی علیه ایران را افزایش دهد.

* شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها» برای تصویب لوایح، صرفا مصرف داخلی دارد

5- براساس ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات، کشورها در صورتی که برای پیوستن به یک کنوانسیون بخواهند شرطی قرار دهند، در صورتی که در متن کنوانسیون اجازه چنین حق شرطی داده نشده باشد، پذیرفته شدنِ این شرط، مشروط به موافقت سایر اعضای کنوانسیون خواهد بود. بنابراین اگر ایران بخواهد اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مشروط به لغو تحریم‌ها کند، باید آمریکا هم به عنوان یکی از اعضای این کنوانسیون‌ها، با این شرط موافقت کند. بنابراین اصولا امکان گذاشتن چنین شرطی برای ایران وجود ندارد. در واقع، همانطوری که در بیانیه ۱۹۵ نفر از نمایندگان مجلس درباره تصمیم گیری برای لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواسط اسفندماه آمده بود: شرط «عدم اجرا تا لغو تحریم‌ها» مصرف داخلی دارد...تصمیم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای کنوانسیون‌ها به دلایل متقن و تجربه شده حقوقی، کشور عملاً در معرض اجرای کنوانسیون‌ها قرار خواهد گرفت.

*با تصویب مشروط لوایح FATF باید منتظر تشدید تحریم‌ها باشیم

6- هر راه‌حلی که به نوعی نرمش در مقابل دشمن تلقی شود، نه تنها در برطرف شدن تحریم‌ها مؤثر نخواهد بود، بلکه طرف غربی را در استفاده از تحریم مصمم‌تر خواهد کرد. تصویب مشروط لوایح FATF هم به معنای نرمش بیشتر ایران در مقابل تحریم‌هاست و در نتیجه، نه تنها آمریکا را برای لغو تحریم ها تحت فشار قرار نمی‌دهد بلکه مشوق این کشور برای تشدید تحریم‌هاست.

در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، هیچ تردیدی وجود ندارد که با تصویب مشروط لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اوضاع نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه به مراتب بدتر می‌شود. در نتیجه، انتظار می رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فریب فضاسازی های صورت گرفته توسط مقامات ارشد دولتی و جریان حامی دولت را نخورند و تصمیمی نگیرند که سال‌ها اثر مهم آن بر اقتصاد و معیشت مردم باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تحریم ها آمریکا لوایح FATF شرط لغو تحریم ها لیست سیاه FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مشروط لوایح FATF تصویب مشروط لوایح کنوانسیون ها لغو تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۵۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد اجباری پوشاک در مسیر اجرا

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد تدوین استاندارد اجباری در پوشاک سلامت محور در شورای عالی استاندارد مطرح کرد. از آنجا که پیشنهاد‌های استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می‌شود برای تدوین این استاندارد ۷۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده بود.   البته مخالفانی در حوزه صنعت نساجی برای تصویب و اجرای این استاندارد اجباری در حوزه پوشاک وجود داشت. محمدمهدی سمائیان، تولید کننده و دبیر کمیته رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی در مخالفت با استاندارد اجباری در این حوزه می‌گوید: تنها مزیت این قانون ایجاد درآمد برای سازمان استاندارد است و ضرری که به مردم و صنعت وارد می‌کند صد‌ها بار بیشتر از آن درآمد است که اصلا قابل تصور نیست و در نهایت مصرف کننده باید این هزینه را پرداخت کند. اداره استاندارد اگر واقعا درصدد انجام کار مثبتی است در زمینه محاسن و معایب الیاف مصنوعی و طبیعی اطلاع رسانی کند و انتخاب را بر عهده مصرف کننده بگذارد.   همچنین علیمردان شیبانی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با انتقاد از تدوین استاندارد اجباری برای صنعت نساجی می‌گوید: استاندارد تشویقی بسیار عالی است، اما در هیچ کجای دنیا صنعت نساجی استاندارد اجباری ندارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گفته وی این هدف به نفع مشتری نیست و آفت آن این است که شما را مجبور می‌کنند به کاری که در مرحله اول بسیار هزینه بَر است به عنوان نمونه ما برای هر متر تولید باید یک هزینه ناخواسته به سازمان استاندارد و چندجای دیگر بدهیم که این هزینه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.    استانداردی ها، اما نظر دیگری داشتند و علت اجباری شدن این استاندارد را، حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده اعلام کرده و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این حوزه را از جمله اولویت‌های خود برای شناسنامه دار کردن پوشاک قرار داده بودند.   میثم شکوری مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید: طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین نامه‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد در پژوهشگاه استاندارد سرانجام در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس جمهور، استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور در تیر ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تا پایان سال ۱۴۰۲ از اجرای این استاندارد خبری نبود.   مهدی اسلام رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح این استاندارد اجباری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مواردی که سازمان استاندارد با جدیت به آن ورود کرده بحث ایمنی و سلامت مردم جامعه است که با تدوین استاندارد اجباری در منسوجات سلامت‌محور به عنوان یکی از موارد مهم به آن پرداخته است. در در گام نخست منسوجاتی را نشانه‌گذاری کردیم که به طور مستقیم با پوست بدن در ارتباط هستند یعنی البسه نوزاد و کودک و البسه زیر را مشمول استاندارد اجباری قرار دادیم.   وی افزود: استفاده از برخی منسوجات در البسه‌های یاد‌شده در بلند‌مدت به دلیل تماس مستقیم با پوست باعث انواع بیماری‌های لاعلاج و سرطانی و عوارضی مانند ناباروری می‌شود.    به گفته وی روند اجرای هر استاندارد اجباری به بازه‌ای ۶ماهه پس از تصویب نیاز دارد، یکی از دلایل اجرا نشدن استاندارد پوشاک، تعلل وزارت صمت به عنوان یکی از مسوولان اصلی در این حوزه است که برنامه‌ای برای اجرای برچسب‌گذاری بر منسوجات سلامت‌محور ارائه نکرده بود.   البته با پیگیری‌های سازمان استاندارد و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اجرای این استاندارد اجباری به امسال موکول شده بود که از فروردین امسال اجرایی شد.   بر اساس ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و به روز رسانی استاندارد‌های اجباری، نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری در کالا‌ها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری برای ارائه به شورای عالی استاندارد است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در توضیح علت اجرایی شدن استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور گفت: فرض کنید یک کودک از یک پوشاکی می‌خواهد استفاده کند، باید با نشانه گذاری و برچسب گذاری مشخص کنیم این پوشاک در کجا تولید شده و جنس آن چیست؟ چون این پوشاک در مواجهه با پوست است و می‌تواند انواع بیماری‌ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی را ایجاد کند. این حرکتی بود که با کار پژوهشی و علمی در پژوهشگاه استاندارد رقم خورد و مقرر شد وزارت صمت آن را پیاده سازی کند و بر اساس آن مصرف کننده ببیند چه چیزی می‌خرد و از چه بابتی پول می‌دهد و آن را با اطمینان خرید کند.   در ادامه پیگیری اجرای این استاندارد به سراغ مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت معدن و تجارت رفتیم. آقای گرجی گفت: استاندارد اجباری پوشاک طبق توافق انجام شده با سازمان استاندارد به این معناست که پوشاکی تولید شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد و جنس آن از نظر کیفی در سازگاری با پوست و سلامت، خطری برای مصرف کننده نداشته باشد.   وی ادامه داد: برنامه اجرایی ما به صورت مشترک با سازمان استاندارد و با حضور ذینفعان این حوزه از جمله اصناف تخصصی پوشاک و نمایندگان تولیدکنندگان صنعتی در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ای هوشمند و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی بتوانیم مسیر اجرایی مناسبی را در اجرای این استاندارد طی کنیم.     کد ویدیو دانلود فیلم اصلی با این اظهار نظر معاون وزیر صمت، مرحله اجرایی این استاندارد اجباری که از سال گذشته به امسال موکول شده بود در حال انجام است.   همچنین آن طور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد می‌گوید: به استناد ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ استاندارد‌های تدوین شده با همکاری دستگاه‌های تخصصی باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود و سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر حسن اجرا را بر عهده دارد.   به گفته آقای درویش این استاندارد با ایجاد زیرساخت در واحد‌های تولیدی بزرگ در حال اجرا ست، اما به دلیل ماهیت صنفی و وجود کارگاه‌های کوچک و بعضا خانگی در این صنعت؛ بخشی از روند اجراممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما در حال حاضر کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویفی گرفته بودند در حال اجرای استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور هستند.   از جمله مزایای اجرای استاندارد اجباری در حوزه پوشاک سلامت محور حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه نشان‌های تجاری داخلی، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب برای مصرف کننده است.      همچنین به گفته متولیان سازمان ملی استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود استاندارد‌های اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.   گزارش مکتوب از زهره پرورش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما