به نقل از «نماینده»

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی به قوه قضائیه ارسال شد

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۵۸۲۶

به گزارش «نماینده»   نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی، پس از استماع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، در راستای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با ارسال این گزارش به قوه قضائیه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نفر از نمایندگان موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معین الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش مذکور گفت: برگشت غیرقانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، نقض قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، عدم وجود مصوبه شورای سران قوا در خصوص نقض این قانون و استناد غیرقانونی به آن از جمله محورهای این گزارش است.

نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با تأکید مقام معظم رهبری مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حکم قانون می‌باشد؛ با وجود موافقت مقام معظم رهبری در خصوص بند (۱) مصوبه شورای عالی به شماره ۱۲۵۴۱ شرط لازم مورد نظر ایشان در موافقتنامه درج شده که عیناً معظم له مرقوم فرمودند بند (۱) موافقت می‌شود با این حال لازم است نقشه راه و برنامه عملیاتی تنظیم بازار نیز تهیه شود؛ این شرط لازم برای اقدام در بند (۱) است.

وی در تشریح گزارش ادمه داد: شرط لازم مد نظر مقام معظم رهبری تحقق نیافته است؛ از آنجا که مصوبه و شرط لازم با تأیید رهبر انقلاب است لذا عدم اجرا و تحقق آن و نقض شرط آن، نقض شرط قانون تلقی می‌شود و ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد آن قابلیت اجرا خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمع‌بندی و اعلام نظر کمیسیون تصریح کرد: با بررسی تمام مستندات قابل دسترسی و استماع نظرات مسئول ذیربط باید اذعان کرد در خصوص نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تخلفات و نقض قانونی واقع شده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذیصلاح است.

سعیدی افزود: با توجه به تصویب قانون تمرکز و واگذاری وظایف بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بعد از ۳ سال شاهد خودکفایی گندم در کشور بودیم و دولت به بهانه تنظیم بازار اقدام به لغو قانون تمرکز کرده است و اختیارات بازارگانی وزارت جهاد را به وزارت صمت تفویض کرده است که این اقدام خلاف قانون بوده است و به استناد نظام‌نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی این اقدام نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: بخش اختیارات نظام‌نامه تأکید دارد آن دسته از مصوبات شورای عالی که برای موارد اضطراری و فراتر از قانون و مقررات موجود و با قید محدوده زمانی مشخص و با هدف رفع شرایط اضطراری است، پس از تأیید مقام معظم رهبری برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است، بنابراین این تصمیم ساختاری دولت مصداق تصمیم فوری در محدوده زمانی محدود نبوده و مطابق نظام‌نامه عمل نشده است.

نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از آنجا که شرط بند (۱) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به اجرای بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز به بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۱ باز می‌گردد لذا کمیسیون بر نقض و عدم اجرای بند (۱) یعنی اجرای بدون تحقق شرط و اجرای ناقص قانون تأکید دارد.

وی ادمه داد: اجرای شرط مذکور از وظایف ریاست جمهور بوده لذا اجرای ناقص قانون به عملکرد و وظایف ایشان بازمی‌گردد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: قیمت مرغ کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گرانی قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی مقام معظم رهبری شورای عالی وزارت جهاد شرط لازم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۵۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: شهرداری سنندج با پرونده‌های تخلفات ساختمانی بدون هیچگونه چشم‌پوشی و برابر قوانین برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، بهروز ابراهیم آبادی امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر، مدیران و معاونان شهرداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اصلاح روش‌ها و برای نظارت بر وحدت رویه در جهت ارائه خدمات یکسان و بدون اغماض به شهروندان، پروانه‌های ساختمانی به‌صورت دوره‌ایی و رندوم مورد بازرسی و نظارت قرارخواهد گرفت تا خطای انسانی به کمترین حد خود برسد و در حق کسی اجحافی صورت نگیرد.

وی با تاکید بر اعمال قانون بدون غرض‌ورزی و یکسان برای همگان، افزود: سلایق مختلف موجب اختلاف در آرا می‌شود پس به صورت رندوم پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر ادعای اعمال قانون بدون اغراض شخصی تاکید شده باشد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج به قید فوریت از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خواست نسبت به تشکیل کارگروهی در راستای نظارت بیشتر بر صدور پروانه های ساختمانی اقدام کند تا در این راستا شفاف سازی حداکثری صورت گیرد.

ابراهیم‌آبادی اضافه کرد: تصمیم‌گیری دقیق و کارآمد مهم‌ترین هدف برگزاری جلسات این کمیسیون در راستای رفع مشکلات مردم و صرفه جویی در اتلاف وقت است.

وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری باید از اختیارات خود در راستای قانون و تا حد امکان در جهت تسهیل و رفع مشکلات مردم استفاده کند.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج ادامه داد: شهرداری سنندج اگر در هر نقطه از شهر سنندج ارائه خدماتی را به ساختمان‌های بدون مجوز ساخت ارائه کند قطعا برابر قانون و مقرارت اقدامات لازم را به‌عمل خواهیم آورد.

ابراهیم‌آبادی گردش نیرو در سازمان‌ها را یکی از اصول مدیریتی دانست و گفت: گردش نیرو در راستای سالم‌سازی و به‌کارگیری مؤثر و کارآمد از منابع انسانی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کد خبر 749252