FATF و گریز از شفافیت
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۷۶۱۶
به گزارش اقتصادآنلاین، علی قنبری در تعادل نوشت: رمز توسعه و تمدن‌سازی در هر عصر و هنگامه‌ای، شناخت مقتضیات و ضرورت‌های آن دوره خاص است. با نگاهی به شاخص‌های اصلی تمدن‌ها از عصر باستان تا به امروز که زمانه پسامدرنیسم نام گرفته، در خواهیم یافت سیستم‌هایی که درک درستی از بایدها و ضرورت‌های عصر خود داشته‌اند، دستاوردهای افزون‌تری برای مردم خود کسب کرده‌اند و تصویر ماناتری از خود در تاریخ بشری به یادگار گذاشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی پیامبران نیز «فرزند زمانه خود بودن» را مهم‌ترین شاخص انسان‌ها در برهه‌های گوناگون دانسته‌اند و در تعالیم خود تلاش کرده‌اند آدمیان را متوجه این ضرورت غیرقابل انکار کنند. در نقطه مقابل، اما در طول تاریخ بشریت، آن‌دسته از ساختارها و حکومت‌هایی که نسبت به ضرورت‌های زمانه خود بی‌تفاوت بوده‌اند و سعی در انکار آنها داشته‌اند، همواره باری بر دوش مردم خود افزوده‌اند و مشکلی بر مشکلات آنها سوار کرده‌اند. ما در عصر و زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که اصل شفافیت یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها (اگر نگوییم مهم‌ترین شاخص) به شمار می‌رود. عالمان علوم اجتماعی و ارتباطی از انفجار اطلاعات و قرار گرفتن مجموعه تحولات جهانی در یک اتاق شیشه‌ای صحبت می‌کنند.
هر شهروندی در این عصر و هنگامه به یک رسانه بدل شده و کوچک‌ترین تحرکی از سوی مسوولان و تصمیم‌سازان از چشمان تیزبین رسانه‌ها و مردمی که با گوشی‌هایشان به جریان سیال اطلاعات جهانی وصل شده‌اند، دور نمی‌ماند. اما در شرایطی که مناسبات جهانی در بستر شفافیتی سیال قرار گرفته، هنوز در کشور ما هستند افراد و جریاناتی که مقتضیات و ضرورت‌های این دوره را درک نکرده و تلاش می‌کنند پشت درهای بسته اقدام به تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی کنند. جریاناتی که تصور می‌کنند می‌توانند درهای کشور را بسته و بدون توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی، امورات کشور را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و...ساماندهی کنند.
روز گذشته گفت‌وگویی به نقل از احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از تحلیلگران اقتصادی اصولگرا روی ویترین خبرگزاری‌ها قرار گرفت که در آن تاکید شده بود که اساسا پیوستن ایران به FATF، برای اقتصاد ایران هیچ رهاوردی نخواهد داشت و در ادامه پیش‌بینی کرده بود که مجمع تشخیص در نهایت رای به پیوستن ایران به FATF نخواهد داد. همان طور که اشاره کردم در شرایط فعلی جهان به سمت شفافیت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات حرکت می‌کند. انسان امروز دریافته که از طریق هم‌افزایی و همراهی دستاوردهای افزون‌تری را کسب خواهد کرد.
توسعه نهادهای بین‌المللی و ساختارهای فراگیر عالمگیر در بطن یک چنین عصر و دوره‌ای است که هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کنند. اما متاسفانه طرفداران عدم شفافیت در ایران همچنان تلاش می‌کنند، سنگر بایکوت اطلاعات و عدم شفافیت را حفظ کنند و تصور می‌کنند با بستن درهای کشور می‌توانند خود را از معرض شفاف‌سازی دور نگه دارند. وقتی مجموعه کشورهای جهان از کشورهای لیبرالیستی و کشورهای اسلامی گرفته تا نظام‌های سوسیالیستی، کاپیتالیستی و... به این سند همکاری جهانی پیوسته‌اند و اعلام کرده‌اند، رتق و فتق امور بانکی و مالی در گروی پیوستن به این سند بین‌المللی است، عدم درک این ضرورت‌های غیرقابل انکار از سوی برخی افراد و جریانات، بدون تردید بخشی از منافع عمومی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
از میان همه کشورهای جهان، تنها دو کشور ایران و کره شمالی هستند که هنوز به این سند نپیوسته‌اند. تکلیف کره شمالی که مشخص است، اما برای ایران به عنوان یک کشور باسابقه، تاریخی و باستانی که همواره در پهنه تمدن‌سازی حضور داشته، عیب است که نتواند درک درستی از ضرورت‌های جدید جهانی داشته باشد. حتی چین که برخی جریانات اصولگرا از توسعه مناسبات اقتصادی و راهبردی با آن استقبال می‌کنند، بدون پیوستن ایران به FATF حاضر به همکاری مشترک با ایران نخواهد بود.
ضمن اینکه نپیوستن به FATF هم باعث نخواهد شد، مجموعه تحرکات اقتصادی و مالی ایران از چشم جهان دور بماند. ظرفیت‌های ماهواره‌ای و دیجیتالی در جهان امروز به اندازه‌ای رشد پیدا کرده که کوچک‌ترین حرکت و معامله‌ای در فضای ارتباطی جهانی ثبت خواهد شد. این تصور که عدم پیوستن به FATF باعث می‌شود ایران بتواند معاملات خود را در فضایی غبارآلود و مبهم پیگیری کند، اشتباه محض است. از سوی دیگر، باید دید چه افراد یا جریاناتی از این فضای مبهم سود می‌برند؟ بدون تردید کسانی از عدم تصویب FATF یا عدم احیای برجام نفع می‌برند که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر سودهای هنگفتی از تحریم‌ها و محدودیت‌ها به جیب زده‌اند.
افرادی که باعث شده‌اند نیازهای ضروری ایران حداقل 20 تا 30 درصد گران‌تر خریداری شود و به دست مردم برسد، برنده این فضای غیرشفاف اقتصادی خواهند بود. من به عنوان شخصی که سال‌ها قبل در مجلس ششم حضور داشته‌ام وقتی مردم کشور را می‌بینم که برای تهیه مرغ و سایر مایحتاج خود در صف‌های طویل ایستاده‌اند، احساس شرمندگی می‌کنم. به هر حال این مردم هم مطالباتی برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی خود دارند که باید به آنها پاسخ داده شود. بدون تصویب FATF باز هم باید منتظر فشار بیشتر بر اقشار کمتربرخوردار جامعه باشیم. برخی معتقدند که افراد و جریاناتی که در برابر احیای برجام یا پیوستن FATF سنگ‌اندازی می‌کنند به دنبال آن هستند که انگیزه‌های عمومی مردم برای مشارکت در کشور و انتخابات را کاهش دهند.
چرا که این تحلیل وجود دارد که در صورت عدم استقبال گسترده مردم در انتخابات یک طیف یا جناح خاص می‌تواند سکان هدایت قوه مجریه را به دست بگیرد. این یک راهبرد اشتباه است، اگر مردم احساس کنند که حضور آنها برای کشور سودمند است، بدون تردید مانند گذشته در صحنه حاضر خواهند شد و از کشور در برابر تندروی‌ها و افراط‌گری‌ها حفاظت می‌کنند. بنابراین معتقدم که باید زمینه مشارکت بیشتر مردم در فضای عمومی کشور و انتخابات فراهم شود، چرا که نفع حضور افزون‌تر مردم متوجه مجموعه جریانات کشور خواهد بود.
پربیننده ترین یارانه‌های سال ۱۴۰۰ کدامند؟ / کاهش ۸۸درصدی قدرت خرید یارانه نقدی هزینه‌های زندگی در ترکیه چقدر است؟ اظهار نظرهای عجیب وزیر اقتصاد پایان ندارد/ وارونه نمایی‌های وزارت اقتصاد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۱/۱۶ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۱/۱۵منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: پولشویی FATF ایران برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۷۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد