به نقل از «ایمنا»

محدوده بازار تهران شامل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شد

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۸۲۸۶

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ و تأیید شورای عالی شهر سازی و معماری در آخرین روزهای اسفند سال ۹۹ بالغ بر یک هزار و ۵۱۹ هکتار به محدوده سه هزار و ۳۸۶ هکتاری بافت فرسوده شهر تهران افزوده شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مجید فراهانی در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران، اضافه شدن ۴۵ درصد به بافت فرسوده شهر تهران با مصوبه کمیسیون ماده ۵ و تأیید شورای عالی شهر سازی در آخرین روزهای اسفند سال گذشته را طلیعه بسیار خوبی در سال پیش رو تهران دانست و اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، یک هزار و ۵۱۹ هکتار به محدوده سه هزار و ۳۸۶ هکتاری بافت فرسوده شهر تهران افزوده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بافت فرسوده‌ای که واجد ریز دانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری است، مطابق نقشه‌های کمیسیون ماده ۵ به بافت فرسوده شهر تهران اضافه می‌شود و مالکان در این محدوده می‌توانند از مشوق‌ها و تسهیلاتی که سازندگان در بافت فرسوده دریافت می‌کنند، استفاده کنند، به خصوص اگر مالکان اقدام به تجمیع واحدهای خود کنند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با درخواست از دولت برای پایبندی به الزام قانونی برای ارائه انشعابات رایگان به سازندگان بافت فرسوده، تصریح کرد: در محدوده بازار تهران و راسته‌های تجاری نیز واحدهای مسکونی که اقدام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی می‌کنند از این مشوق‌ها و تسهیلات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بهره مند می‌شوند.

وی تاکید کرد: اگر زلزله بالای ۶.۵ ریشتری در تهران رخ دهد بیش از ۲ میلیون نفر در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت بنابراین این اضافه شدن نزدیک ۵۰ درصدی به بافت فرسوده می‌تواند نوید بخش بازسازی و نوسازی شهر تهران در سال‌های پیش رو باشد.

کد خبر 485197

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران مجید فراهانی مسکن بافت فرسوده تسهیلات بانکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بافت فرسوده شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/