به نقل از «مهر»

دستگاه‌های اجرایی اردبیل موازی‌کاری‌ها را به حداقل برسانند

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۸۳۷۷

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو پیش از ظهر سه‌شنبه در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال جدید اظهار کرد: از اولین روز سال جدید با همکاری و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانکی تلاش می‌کنیم تا موانع تولید را در استان در حوزه‌های مختلف احصاء کرده و تا ۲۰ فروردین ماه با جمع‌بندی نهایی برای تسهیل فرآیندها به مسئولان کشوری ارائه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: شنبه هفته آینده جلسه ستاد تسهیل برای جمع‌بندی نهایی در مورد موانع پیش روی تولید برگزار خواهد شد تا دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها پیشنهادات خود را برای اصلاح ایرادات و اشکالات ارائه کنند تا در صورت نیاز آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درون‌سازمانی و رفع و اصلاح قوانین نیز با همکاری دولت و مجلس در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گیرد.

رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل گفت: از مجموع ۷۲۴ مصوبه ستاد تسهیل در سال گذشته ۱۴۲ مورد اجرا نشده که ایرادات از طرف بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و بانکی باید رصد شده و با پایش دقیق ایرادات و اشکالات برطرف شود.

بهنامجو افزود: برخی از مصوبات در قالب ستاد تسهیل شکل اجرایی به خود نمی‌گیرد در حالی که عملیاتی کردن در این حوزه ضمانت اجرایی می‌خواهد که تلاش خواهیم کرد ضمانت اجرایی برای مصوبات به وجود آید.

وی ضرورت حل اختلاف دو دستگاه را در حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران و تفسیر بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به نفع تولید یادآور شد و بیان کرد: مصوبات جلسات ستاد تسهیل به صورت دقیق قرائت خواهد شد تا از لحاظ حقوقی و شکل اجرایی مشکلی در این فرآیند به وجود نیاید و همه مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شود.

استاندار اردبیل گفت: هرچند ستاد تسهیل فراقانونی عمل نمی‌کند اما انتظار دارد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی بخشنامه‌ها و ضوابط داخلی خود را در مسیر پشتیبانی از تولید تسهیل و منعطف کنند تا این امر به نفع توسعه استان رقم بخورد.

مودل دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی دو اردبیل به سرعت تکمیل می‌شود

بهنامجو به شرایط حساس خروجی پسماند و فاضلاب در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل اشاره و تصریح کرد: ورود محیط زیست به این حوزه و تاکید بر اجرای قوانین و مقررات امری ضروری است ولی تلاش خواهیم کرد تا به دور از تشکیل پرونده‌های حقوقی به سرعت مودل دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره دو اردبیل اجرا شود.

وی افزود: به هیچ وجه واحدهای صنعتی حق خروج فاضلاب خام به زمین‌های اطراف شهرک را ندارند و در صورت عدم تمکین دستگاه‌های اجرایی باید با تذکر و تاکید مکرر اصلاح فرآیند فاضلاب و بازیافت آن را انجام داد.

استاندار اردبیل بیان کرد: شورای فنی در روزهای آینده از روند احداث این پروژه بازدید کرده تا در حداقل زمان پروژه به سرانجام برسد و در کنار آن سعی‌مان بر این است تا با تأمین اعتبار مورد نیاز به بهره‌برداری کامل این پروژه کمک کنیم.

بهنامجو اظهار کرد: در رایزنی با صاحبان کارخانه سبلان پارچه خروجی فاضلاب آنها تعیین تکلیف خواهد شد تا با یک خط مستقیم تصفیه فاضلاب خود را انجام دهند تا فشاری به تصفیه‌خانه شهرک صنعتی وارد نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محیط زیست نیز در کنار دقت و مراقبت از شرایط شهرک صنعتی شماره دو اردبیل بهتر است در مهلت دو تا سه ماهه اجاره دهند تا بدون شکایت و تشکیل پرونده حقوقی مشکل به وجود آمده با سعه صدر برطرف شود.

کد خبر 5182760

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری اردبیل ادارات دولتی دستگاه های اجرایی تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ویروس کرونا شیوع کرونا آمار کرونا بوشهر کرمانشاه گرگان روز طبیعت انتخابات شورای شهر و روستا ستاد ملی مقابله با کرونا اراک محدودیت های کرونایی خطبه های نماز جمعه اردبیل ماه مبارك رمضان دستگاه های اجرایی ستاد تسهیل شهرک صنعتی دو اردبیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی