با هدف تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید، زیرساخت های فنی و حقوقی لازم در بازار سرمایه بهبود یافته است
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۰۹۲۵
خبرگزاری آریا - وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اقدامات زیر ساختی فنی و حقوقی در سال 1399 ، از آمادگی دولت برای برداشتن گام های بلند در جهت تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید خبر داد.
دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد در مورد نامگذاری سال 1400 گفت: خوشبختانه تقریبا بالغ بر ده سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد تعریف می شود و این نشانگر توجه عالی‌ترین مقام کشور به مقوله اقتصاد است و از این زاویه برای ما در خور توجه و تقدیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر هم این شعار پیرامون تولید است افزود: آنچه که اقتصاد را در دراز مدت و میان مدت به صورت پایدار حفظ می کند، سرمایه گذاری بر روی تولید است و خوشبختانه سال اول رونق تولید، سال دوم جهش تولید و امسال هم پشتیبانی و رفع موانع تولید است که توجه به این مفاهیم بسیار حائز اهمیت است. اساساً وقتی سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری در تولید دارد، نباید با انبوهی از غل و زنجیرهایی مواجه شود که دست و پایش را می بندد. این همان بحث مقررات زدایی و پشتیبانی است. یعنی وقتی سرمایه گذار منابع، توان مدیریتی و اراده اش را در حوزه تولید می آورد نباید در مقابلش مشکلات گسترده و توان فرسا وجود داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا بر رفتار کشورهای موفقی مانند مالزی و سنگاپور یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاران مطالعه شده است گفت: بله هم مطالعه کرده ایم و هم قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی داریم یکی از مدرن ترین ها است و برنامه هایی هم که طی یکی دو سال اخیر، در این حوزه اجرا کرده ایم از جمله اقدامات بسیار موثر است.
وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت ما در شاخص سهولت کسب و کار که از سوی بانک جهانی منتشر می شود، گفت، اول کار دولت یازدهم رتبه ما در فضای کسب و کار 152 بود و الان با اصلاحاتی که صورت گرفته 127 است یعنی بهبود پیدا کرده است اما قطعاً این رتبه، رتبه خیلی بالایی (نامطلوب) است.
وی تصریح کرد: این رتبه متاسفانه تا حدی متأثر از مسائل سیاسی است . ما در سال 99 یازده اقدام مهم و بهبود بخش مرتبط با این شاخص را انجام دادیم. که هشت اقدام از این یازده اقدام، به تأیید سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نیز رسید. یعنی بخش خصوصی کاملا آن را تأیید کرد. با این وجود به دلیل اینکه بانک جهانی اطلاعات خود را از منابعی خاصی جمع آوری می کند، هنوز آن ها را نپذیرفته است و بنابراین آثار آنها بر روی رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همین دلیل رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی طی نامه ای به رئیس بانک جهانی تأکید کرده است که باید از مداخله امور سیاسی در امور حرفه ای فنی پرهیز کنند.
دژپسند ادامه داد: بحث دیگر هم این بود که ما به قوانین و مقرراتی نیاز داشتیم که تا حدی دست هیأت مقررات زدایی بازتر شود و ضمانت اجرایی داشته باشند که خوشبختانه در سال گذشته با همکاری خوب دولت و مجلس موفق به اخذ آنها شدیم. بنابراین الان از نظر قوانین و مقررات کاملا آماده شده ایم که بتوانیم گام مهمی را برداریم. به عنوان مثال در حوزه تشکیل دادگاه تجاری و یا پنجره واحد صدور مجوز شرکت ها در استان تهران و چهار استان دیگر اقدام شده است که نتایج آن در سال 1400 مشهود خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار سرمایه هم گفت: یکی از مباحث مهم در پشتیبانی از تولید، تأمین مالی است که باید انجام بگیرد. هم اکنون نرخ بهره برداری از ظرفیت در بخش تولید در کشور متأسفانه یک نرخ مطلوب نیست و حدود 50 -60 درصد است که بسیار پایین تلقی می شود. وقتی بررسی می کنیم می بینم که برخی از واحدهای تولیدی از تکنولوژی قدیمی استفاده می کنند و بازار هم ندارند، اما برخی دیگر از بنگاه ها به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی کم هزینه یا برخوردای از منابع مالی مکفی، نتوانسته اند از تکنولوژی به روز استفاده کنند. به طور سنتی و در اغلب موارد ما برای تأمین منابع مالی برای بنگاه ها، به دنبال بازار پول می گردیم چرا که برای ما راحت تر است اما در دوسال اخیر مسیر جدیدی را مشخص کردیم به نام «بازار سرمایه» که دو بخش، بازار «سهام» و «بدهی» را در خود جای می دهد . خوشبختانه به مرور زمان بازار بدهی برای بخش خصوصی جا افتاده است و امیدواریم بخش خصوصی بتواند در آن به سهولت اقدام به تأمین مالی کند.
وی در ادامه گفت: من بارها گفته ام که بازار سرمایه بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان برای اقتصاد تأمین مالی کرده است که برخی به اشتباه فکر کرده اند منظور من تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه است. در تامین مالی از بازار سهام دولت سهم پایینی داشته است و در این زمینه خوشبختانه بخش خصوص بسیار فعال بوده است که این نکته حائز اهمیتی است.
فرهاد دژپسند در پایان اظهار داشت: در سال 1400 با توجه به زیرساخت های فنی-حقوقی که در بازار سرمایه ایجاد شده، اگر مداخلات غیر حرفه ای کاهش پیدا کند، امیدواریم که بازار سرمایه یک روند متعادلی پیدا کند و بتوان به آن برای تأمین مالی اقتصاد تکیه کرد، به خصوص در سالی که می خواهیم از تولید پشتیبانی کنیم.
روابط عمومی بانک رفاه
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی بازار سرمایه سرمایه گذاری تأمین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۰۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند