FATF و مقابله با قانون اساسی

با پیوستن به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی ایران باید از این اصل اساسی خود یعنی حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در سراسر جهان دست بکشد.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهه زارع؛ در یک نگاه کلی، FATF شاید یک نهاد هدفمند به نظر رسد که کشورهای مختلف را به سمت اهدافی سوق می دهد؛ اما در حواشی آن به نکات قابل توجهی برمی خوریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مانند توجه به تشخیص هویت مشتریان و جرم انگاری تروریسم. این لایحه از سال ۱۳۸۶ در ایران مطرح شد؛ اما به جهت اینکه دولت آن زمان در دست آقای احمدی نژاد بود، مانند دولت آقای روحانی ایجاد سر و صدا نکرد. این لایحه در زمان آقای روحانی با دسته ای از موافقان و مخالفان رو به رو گردید.

 

در سطح بین الملل ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و عواملین آن با توجه به دلایلی که در دست داشتند و دارند، در تلاش هستند که FATF را در ایران مصوب و به اجرا درآورند. به عنوان مثال ماتیو لویت آمریکایی اعتقاد دارد که FATF منجر خواهد شد که ایران را از ورود به پولشویی منع کنند؛ آن هم به وسیله نظارت بر نهادهای بانکی و مالی ایران.

 

در ادامه حتی FATF در ایران را راه حل تضعیف جریان هایی مانند حزب الله لبنان می داند. ماتیو لویت سه نهاد را در ایران شناسایی کرده و معتقد بود اخیرا بیشترین پولشویی را در ایران داشته اند؛ همچون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، بانک ملت و سپاه پاسداران. در سطح داخلی نیز عده ای این لایحه را راه نجات از تحریم های بانکی دانسته و در تلاش اند که راه تصویب آن را باز کنند.

 

FATF، زیان یا سود آوری؟هرچند که FATF با فرصت هایی چون ایجاد زیرساخت های شفافیت اطلاعات در نظام بانکی، تشدید مبارزه با مفاسد اقصادی در ایران برای بانک های خارجی رو به رو است و مزایایی در پی خواهد داشت؛ اما به همان اندازه تهدیدهایی نیز برای ایران وجود دارد؛ همچون افشای اطلاعات و محدود شدن ایران در کنترل آن یا پذیرفتن معاهدات بین المللی به همراه حوزه های مبهم یا بالا رفتن هزینه همکاری با نهادهای تحریمی که بسیاری از بانک ها از ارائه خدمات به آن ها سرباز می زنند یا درونی سازی تحریم های بین المللی و مواردی از این قبیل.

بند بند ابعاد این لایحه قابل بررسی است؛ اما ما اشاره ای کوتاه به قسمتی از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خواهیم داشت؛ گروه ویژه اقدام مالی FATF به این قانون مصوب که مصوب سال ۱۳۹۴ است ایراد وارد کرده که در نهایت منجر به اصلاح آن توسط مجلس شد.

 

به عنوان مثال تا پیش از اصلاح عمل تروریستی این گونه معنا شده بود:(اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد) می توان نتیجه نهایی این اصلاحیه را اینگونه دانست که زمینه برای تحریم کردن قانونی گروه های مقاومت در جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد و اگر جمهوری اسلامی ایران به آن ها کمک کرد مجرم و عمل آن ها جرم شناخته می شود.

 

به طور خاص در پالرمو حزب الله لبنان و اتهام به آنان در زمینه قاچاق مواد مخدر و پولشویی به صورت غیر مستقیم بیان شده است و ما شاهد مثال آن را می توانیم در گزارش تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا یا در گزارش خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم یا… ببینیم. پس از این جهت اگر ایران پالرمو را بپذیرد بایستی همکاری خود را با گروه های مقاومت چون حزب الله لبنان به طور کل قطع نماید.

می توان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را با قانون اساسی ایران نیز بررسی کرد.با نگاهی به اصل ۳ و اصل ۱۵۴ قانون اساسی می توان خاطر نشان کرد که یکی از اصول اساسی انقلاب اسلامی ایران حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در سراسر جهان است. حال با پیوستن به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران بایستی از این اصل اساسی خود دست کشد. مگر اینکه در ظاهر بپذیرد و در بطن کار اهمیتی به این موضوع ندهد که در این صورت ناقض این قانون خواهد شد و همچنان در لیست سیاه FATF خواهد ماند و نهاد FATF با توجه به تعهداتی که ایران می دهد میتواند اورا تنبیه و محاکمه کند.

 

این که جمهوری اسلامی ایران چه عملکردی را پیش خواهد گرفت و کدام را خواهد پذیرفت،نیازمند گذشت زمان و عملکرد دولت مردان کشور است.گروه های مقاومت یا قانون مبارزه با تامین مالیاتی تروریسم یا هردو؟

 

الهه زارع - مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون اساسی پالرمو و cft یادداشت دانشجویی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۰۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌‌عضور شورای شهر بندر ماهشهر بازداشت شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر این شهرستان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، مهدی محمدی اظهار داشت: پس از دریافت گزارش اولیه سربازان گمنام امام زمان(عج) مبنی بر اتهام تخلفات مالی یکی از اعضای شورای شهر، دستورات قضایی جهت پیگیری موضوع صادر شد که پس از رصد اطلاعاتی و جمع آوری ادله لازم، متهم بازداشت و روانه زندان شد.

وی با تاکید بر مبارزه قاطع با فساد اداری‌ گفت: این دادستانی در عمل به سیاست‌های قوه قضائیه در مبارزه با فساد اداری و مالی مصمم است.

محمدی افزود: هفته گذشته نیز یکی از کارکنان شهرداری بازداشت و قرار تامین متناسب برای وی صادر شد.

انتهای پیام/.