بررسی سند همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۳۲۰۱
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی سند همکاری ایران و چین در جلسه این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد خبر داد.
مهدی طغیانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (سهشنبه، ۱۷ فروردین) کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد، گفت: در بخش اول جلسه آقای دژپسند گزارش مختصری درباره سند همکاری ایران و چین ارائه داد؛ بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این همکاری، سندی راهبردی و صرفا در راستای همکاری است و هنوز به قرارداد یا توافق تبدیل نشده که نیازمند بررسی در مجلس باشد اما در صورت ورود به جزئیات - که میتواند کشور را به چین متعهد کند - مفاد این همکاری در قالب لایحه به منظور تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین از آنجا که بخشی از این سند همکاری در رابطه با توافقات میان بخش خصوصی است، لذا در صورت توافق طرفین، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و الزامی برای مصوب شدن آن در مجلس نیست، درواقع اگر در موضوعات کلان کشور اثر نگذارند نیاز به بررسی و تصویب مجلس ندارند و بخش خصوصی خودش متعهد شده و توافقات را اجرایی میکند.
طغیانی با اشاره به سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد در رابطه با این تفاهم، گفت: یکی از سوالات اصلی نمایندگان از آقای دژپسند این بود که «انجام این تفاهم چقدر در افزایش همکاریها اثرگذار است؟» که وی توضیح داد، با انجام این تفاهمها، چینیها مطمئنتر خواهند شد که همکاری با ایران بلندمدت است و بیشتر وارد میدان میشوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزیر اقتصاد گزارشی نیز از درآمدهای سالهای قبل ارائه کرد که بر اساس آن از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شده، حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و اخذ مالیاتها علیرغم شیوع بیماری کرونا با ۱۰۷ درصد تحقق، بیش از پیشبینیها محقق شدهاند.
وی اضافه کرد: اکبر کمیجانی بهعنوان قائم مقام بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت شاخصهای مختلف نماگرهای اقتصادی در سال ۹۹ و پیشبینی این مهم در سال ۱۴۰۰ ارائه کرد که بر اساس آن اگرچه تراز جاری ما در سال قبل، ۱۴۵ میلیون دلار مثبت بوده اما سرجمع تراز پرداختها، (شامل حساب جاری و حساب سرمایه) منفی شده است و طبق پیشبینی آنها در سال ۱۴۰۰، اگر طبق مصوبات قانون بودجه، نفت به فروش برسد، تراز جاری مثبت خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: همچنین مطابق پیشبینی بانک مرکزی در صورتیکه اتفاق خاصی رخ ندهد، در سال جاری حداکثر ۲۰ درصد تورم خواهیم داشت این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۳ درصد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سند همکاری ایران و چین کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس وزیر اقتصاد سند همکاری پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۳۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضارب آراء در سیاستهای ارزی طبیعی است
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاستهای اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاههای متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاستهای ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازندهای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال میکند.
در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسیهای کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاستهای اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.
همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیسجمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخصهای اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.
در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در خصوص سیاستهای ارزی متناسب با اقتضائات اجرایی مورد توجه مسئولان دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
کد خبر 6099877 محمد مهاجرانی