بررسی مشکلات زندانها و کاهش جمعیت کیفری در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۴۹۲۰
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی مشکلات زندانها و همچنین موضوع تقلیل جمعیت کیفری آنها در جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور مسوولان مربوطه در سازمان زندانها خبر داد.
علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست که مسئولین سازمان زندانها پیرو بازدید اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در بهمن سال ۹۹ حضور پیدا کردند، از آنجایی که در سال پایانی برنامه توسعه ششم قرار داریم و اجرای برخی تکالیف مندرج در قانون برنامه توسعه و سایر قوانین از جمله قانون احکام دائم توسعه و قانون مجازات اسلامی، تشکیل این جلسه ضرورت داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ایجاب می‌کرد که بر مبنای قانون، روند اجرا و اقدامات سازمان زندانها نسبت به اجرای تکالیف مندرج در برنامه و راهگشایی، همکاری موثر و تعامل مجلس و این سازمان را در راستای تحقق تکالیف و گره‌گشایی مشکلات جمعیت کیفری و خانواده‌های مستضعف و کمتر برخوردار بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور معاون قضایی سازمان زندانها، معاون اصلاح و تربیت، مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و مدیرکل زندان‌های تهران برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه سئوالاتی از نحوه اجرای قوانین از مسئولان پرسیده شد. تکلیف مهم و اساسی مندرج در بند ج ماده ۳۸ قانون احکام دائمی توسعه که با همکاری سایر مراجع باید اجرایی شود مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق این قانون اصلاح محیط زندان، آموزش زندانی‌ها، رفع مشکل معیشتی خانواده زندانیان کم‌بضاعت، تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمند، معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی باید اجرایی شود که از مسئولان سوال شد چه اقداماتی در راستای تکالیف قانونی انجام داده‌اند و همکاری وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد و سازمان بهزیستی به چه میزان و کیفیت بوده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وفق تکلیف جزء ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه باید سیستم اعلام برخط وضعیت و آمار زندانیان و همچنین فضای آزاد زندانیان جهت دسترسی قضات اجرایی می‌شد، که نحوه اجرای این موارد مورد سوال قرار گرفت. همچنین اجرای نظارت سامانه‌ای یا سیستم الکترونیکی که مشهور به پابند و دستبند موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نیز سوال شد و بیان شد تا چه اندازه از توان بخش خصوصی جهت پیشبرد طرح استفاده شده است.
وی تاکید کرد: همچنین از مسئولین سازمان زندانها سوال شد که چه تعداد زندانی از ظرفیت مقرر مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی استفاده شده است و سازمان زندانها به عنوان نهاد پذیرنده در اعلام ظرفیت چه اقداماتی را انجام داده است.
خضریان ادامه داد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه توسعه و بهره‌برداری پیرامون حرفه‌آموزی و اشتغال حین حبس و پس از آزادی، حمایت از خانواده‌های زندانی و کمک به خودکفایی زندانها مورد سوال قرار گرفت، چرا که این موضوع جزء ۵ بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است.
این نماینده مجلس یادآور شد: پس از طرح سئوالات، مسئولین سازمان زندانها توضیحات و پیشنهاداتی برای رفع موانع قانونی مطرح کردند و بیان شد که آسیب‌ها و موانعی در قانون وجود دارد که مانع اجراء و تحقق اهداف قانون می‌شود. از این رو پیشنهادات در کمیسیون مشترک اصل ۹۰ و قضایی حقوقی دنبال خواهد شد.
خضریان همچنین گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجدانه پیگیر اجرایی شدن پیشنهادات است تا در اسرع وقت با اصلاح قوانین و اضافه کردن تبصره‌ها بتوان از مجازات‌های جایگزین در بازه‌های بیشتری استفاده کرد تا از میزان ورود متهمین به زندانها جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان گفت: اولویت سازمان زندانها تقلیل جمعیت کیفری است، کمیسیون نیز با پیگیری پیشنهادات تلاش در اصلاح قانون دارد هرچند که می‌توان این پیشنهادات را در قانون برنامه هفتم توسعه گنجاند.
کد خبر 485338منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی علی خضریان سازمان زندان ها مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سازمان زندان ها قانون برنامه جمعیت کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۴۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»