الگوی موفق تحول آفرینی

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در رابطه با حمایت قوه قضاییه از تولید داخلی یادداشتی در روزنامه حمایت نوشت.   خبرگزاری میزان _ محمد صالح جوکار در روزنامه حمایت نوشت: در چند سال گذشته، بروکراسی و قوانین دست‌وپا گیر، شانه خالی کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی از عمل به تعهداتشان در قبال بنگاه‌های صنعتی، افزایش بی‌رویه نرخ ارز و فرار سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد، بسیاری از صنایع کشور را با مشکلات جدی مواجه کرد و حتی به مرز ورشکستگی رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوه قضائیه با رویکرد تحولی، به حوزه حمایت از تولید نیز به‌صورت جدی ورود کرد و در راستای احیای واحد‌های تولیدی، اتفاقات بسیار امیدبخشی رقم خورد، چراکه یکی از کار ویژه‌ها و شئون مهم قوه قضائیه به‌خصوص در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی، اساساً حمایت از تولید در چارچوب‌های این نهاد حاکمیتی است.   با این نگاه در طول دو سال گذشته، عدلیه بیش از ۲ هزار واحد تولیدی را فعال کرد و هزاران کارگر را به مدار تولید بازگردانده است. این تحولات ضروری با تمهید قضایی و قانونی برای تأمین امنیت اقتصادی، باعث شد که بخشی از اعتماد ازدست‌رفته مردم احیا شود و افکار عمومی به ادامه و ثمربخشی این تلاش‌ها بیش از گذشته امیدوار باشند؛ لذا بخشی از تحول‌آفرینی برای پشتیبانی از کار و کارگر ایرانی ناظر به برخوردها، خلع یدها، صدور احکام و هر اقدام مقتضی در برابر متجاوزان و اخلالگران تولید بود و بخش دیگر، به رفع موانع از پیش پای کشاورزان و صنعتگران اختصاص یافت. در نتیجه این اقدامات، عرصه بر مفسدان اقتصادی، انحصارطلبان، ناقضان قوانین و رانت‌خوار‌ها هر روز تنگ‌تر شده و می‌دانند که دوره مأیوس کردن جهادگران میدان تولید رو به پایان است. قوه قضائیه اکنون پرچم‌دار توسعه فعالیت‌های مشروع اقتصادی و موجب روحیه بخشی به مدیران و کارگران است و در اقصی نقاط کشور، می‌توان عزم عدلیه در این خصوص را مشاهده کرد.   حفظ اشتغال ۱۵۰۰ نفر در سمنان با ورود کمیته حمایت قضایی استان از سرمایه‌گذاری و تولید، احیای ۴۸ واحد تولیدی در همدان و بازگشت هزار و ۲۸ نفر از مرز بیکاری به کارخانه‌ها، احیای حدود ۴۰ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد در گلستان و ادامه معیشت عزتمندانه نزدیک به ۱۲۰۰ کارگر، نجات ۵۵ واحد تولیدی ورشکسته در آذربایجان شرقی، حمایت دادستانی سیستان و بلوچستان از تولیدکنندگان و امهال بدهی کارآفرینان، رفع مشکلات هزار کارگر معدن در استان یزد، حل مشکل ۱۲ ساله انتقال صنوف آلاینده در شهرستان بیرجند و امیدواری ۲ هزار فعال اقتصادی برای ازسرگیری تولید و صد‌ها مورد از این دست، حاکی از این است که مدیران، دادستان‌ها و قضات قوه قضائیه شخصاً و با حضور میدانی پای‌کار رفع موانع و روشن کردن بارقه امید در میان فعالان سخت‌کوش تولید بوده‌اند.   ناگفته پیداست که تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور – آن‌گونه مورد تأکید خاص سکان‌دار حکیم انقلاب است – نیازمند هم‌افزایی و همسویی سایر قوا و دستگاه‌هاست و ای‌بسا به جهت حوزه‌های مأموریتی و برنامه‌های ویژه، نقش سایر نهادها، حیاتی‌تر باشد. ضرورت و اهمیت تعامل و همکاری با قوه قضائیه برای اطمینان دادن به فعالان اقتصادی، آسیب‌شناسی و رفع موانع بخش‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و. ازجمله مواردی هستند که جامعه به جد از دستگاه‌های مسئول، عمل کردن به آن‌ها را انتظار دارد و مطالبه می‌کند.   نزدیک به ۱۰ سال از توقف رشد تولید ملی می‌گذرد که با تشدید سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی و شیوع کرونا، آحاد جامعه اولین گروه‌هایی بودند که با فشار‌های طاقت‌فرسا و سختی معیشت روبرو شدند. افزون بر این، ایران اسلامی به لحاظ شرایط جمعیتی در موقعیتی قرار دارد که نیازمند رشد و جهش در تولید است و چنانچه این اتفاق روی ندهد، احتمال تشدید رکود، دور از انتظار نیست.   با درک این ضرورت‌ها، تردیدی باقی نمی‌ماند که به چرخش درآوردن چرخ تولید، مستلزم عمل‌گرایی همه زیرمجموعه‌های حاکمیتی است و در حال حاضر ضرورت دارد که علاوه بر خروج از رکود، به رشد شاخص‌ها در این بخش دست یابیم.   این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران، اقلیمی زرخیز با ظرفیت‌های فراوان است که بالفعل کردن آن، امکان جهش قابل‌توجه در نمودار‌های رشد اقتصادی را فراهم می‌کند، اما کسانی که امور کشور را به تحولات غیرقابل‌کنترل در خارج پیوند زده‌اند و همزمان، مدعی رونق و گشایش هستند، باید بپذیرند که پیشرانی موج امید در میان مردم، با انتظار از غرب و اقبال آن‌ها حاصل نمی‌شود. دشمنان دیروز و دغل‌بازان امروز، هرگز به فکر رفع تحریم‌ها برای کمک به رونق در کشور نخواهند بود، چون تاکنون به‌غیراز این شیوه عمل نکرده‌اند و نخواسته‌اند که ایران، قوی شود و با صلابت روی پای خود بایستد.   آنچه امروز به تأسی از قوه قضائیه نیازمند آن هستیم، تغییر نگرش‌ها، رویه‌ها، ساز و کار‌ها و بسیج همه امکانات کل کشور برای توانمند ساختن تولید و بسط فرهنگ آن در میان جامعه است؛ به‌نحوی‌که با همکاری سایر قوا، ضریب نفوذ عوامل مزاحم ازجمله کرونا و تحریم، به صفر نزدیک شود و هر کس که به دنبال ثروت آفرینی و درآمدزایی شرافتمندانه است، به فکر کار تولیدی و ارزش‌آفرینی حقیقی از این رهگذر بیفتد.   بر این مبنا، تنها دستگاه‌های اجرایی و تقنینی هستند که قادرند نیاز‌های زیرمجموعه‌های تولید را تشخیص دهند و زنجیره‌ای از بنگاه‌های مولد را به‌صورت یکپارچه در راستای توسعه صنعتی کشور ایجاد نمایند. بخش خصوصی و همه فعالان این عرصه باید حس کنند که جز رقبای هم‌جنس خود، ابررقیبی از دستگاه‌های حاکمیتی ندارند و فراتر از آن، هر زمان که به دردسر بیفتند، بلافاصله موردحمایت و جانب‌داری عملی قرار می‌گیرند.   شکی نیست که با اتخاذ چنین عزمی در میان تک‌تک مسئولان، تحریم‌های ظالمانه به محاق خواهد رفت و با بی‌اثر شدن آن‌ها، حربه تحریم برای همیشه کارایی خود را از دست خواهد داد. معیشت ملت عزتمند ایران به این طریق از مضیقه خارج‌شده و هنگامی‌که از تمام ظرفیت و توان مردم در جهت خدمتگزاری به آن‌ها بدون چشمداشت به غرب بهره گرفته شود، نشاط و شادابی به کشور بازگشته و مشکلات به‌ظاهر لاینحل، مرتفع خواهند شد. بیشتر بخوانید: رفع مشکل قطع آب منطقه عثمانوند و مسکن مهر پاوه با سفر رییس قوه قضاییه به کرمانشاه انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: قوه قضاییه تولید ملی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه تولید ملی واحد تولیدی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۵۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش آفرینی جزیره نوآور قشم در دیپلماسی فناوری و نوآوری در سطح بین المللی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ‎در حاشیه برگزاری نخستین رویداد مانوین که سه شنبه همزمان با نمایشگاه ببین المللی اینوتکس ۲۰۲۴ در پارک فناوری پردیس آغاز شد، توافق‌نامه‌ای با هدف استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و‌نرم، رونق اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع خلاق جزیره نوآور قشم توسط روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و عادل پیغامی رییس منطقه آزاد قشم امضا شد.

در این توافق نامه با هدف همکاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان برای تحقق جزیره نوآور قشم به عنوان اولین جزیره نوآور در کشور با رویکرد ارتقای شرکت‌ها و زیست‌بوم دانش‎ نامه، افزایش جذب و اشتغال نیروی انسانی نخبه و تحصیل‌کرده و حل چالش‎‌های جزیره قشم با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های نوآورانه، فناورانه و خلاقانه موجود، در سطح ملی و بین المللی منعقد شده است.

در این توافق‌نامه به نقش آفرینی جزیره نوآور قشم در دیپلماسی فناوری و نوآوری در سطح منطقه‌ای و بین المللی، تعریف طرح های کلان و ایجاد کنسرسیوم‎‌های دانش‌‎بنیان برای رفع نیاز‌های صنعتی به ویژه گلوگاه‌های فناورانه و کاهش ارزبری در سطح جزیره نوآور قشم، رشد کمی و کیفی شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان و خلاق در جزیره نوآور قشم و جهت‌دهی آنها به رفع نیاز‌ها و چالش‌های جزیره، ترغیب بنگاه‌های اقتصادی جزیره نوآور قشم برای سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه، توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و نهاد‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری و صنایع خلاق جزیره توجه و تاکید شده است.

از دیگر اهداف توافق‌نامه همکاری یاد شده می‌توان به توسعه بازار کالا و خدمات دانش‌بنیان و خلاق در حوزه‌های مرتبط با فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تجاری جزیره نوآور قشم، ترغیب و تسهیل شرکت‌های فناور و دانش بنیان در صادرات محصولات و خدمات، بسیج خدمات، حمایت‌ها و امکانات حاکمیتی در جهت رشد شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و خلاق و شکل‌گیری شرکت‌های جدید به ویژه در حوزه‌های اولویت‌دار جزیره، تکمیل زنجیره ارزش صنایع اولویت‌دار برای عبور از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و تلاش برای جذب و انتقال فناوری‌های پیشرفته و نوین به جزیره در سطح ملی و منطقه‌ای اشاره کرد.

دو طرف همچنین برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌‎های مورد نیاز زیست‌بوم نوآوری و فناوری جزیره نوآور قشم مانند پارک علم و فناوری، مراکز نوآوری تخصصی، شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ... با محوریت ظرفیت‌های موجود در جزیره نوآور قشم، تاسیس صندوق پژوهش و فناوری جزیره نوآور قشم و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی و ... برای حمایت از فعالیت‌های فناورانه و خلاقانه در جزیره قشم، ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی نیروی انسانی نخبه، مستعد برتر و تحصیل‌کرده در جزیره نوآور قشم و جذب و نگهداشت آنها توافق کرده‌اند.

معاونت علمی بر اساس این توافق‌نامه همکاری متعهد شده است ضمن حمایت از تعریف طرح‌های دانش‌بنیان پیشران و همچنین تشکیل و راهبری کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان با هدف رفع چالش‌ها و توسعه زنجیره‌های ارزش بومی و حوزه‌های اولویت‌دار جزیره نوآور قشم، شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های فناور با توجه به نیاز‌های موجود در جزیره، از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز زیست‌بوم نوآوری و فناوری جزیره نوآور قشم حمایت کند.

همچنین اولویت‌دهی و تسهیل‌گری در استفاده از ابزار‌های قانونی موجود در معاونت به ویژه ابزار‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، با هدف توسعه شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان‎ در جزیره نوآور قشم؛ حمایت از توسعه فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان و توانمندسازی فعالان علمی، فناوری و صنعتی جزیره نوآور قشم در این حوزه حمایت از شکل‌گیری و رشد کسب‌وکار‌های نوپای دانش‌بنیان و فناور جدید با مشارکت ارکان زیست‌بوم شتاب‌دهنده، مرکز رشد، کارخانه نوآوری و... از دیگر تعهدات معاونت علمی در این توافق نامه همکاری است.

سازمان منطقه آزاد قشم نیز متعهد شده است ضمن شناسایی زنجیره‌های ارزش بومی جزیره قشم با تمرکز بر فرصت‌ها و مزیت‌های بومی آن و همچنین شناسایی نیاز‌های صنایع فعال در آن به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش و تعیین موضوعات اولویت‌دار جزیره نوآور قشم، از تعریف طرح‌های دانش‌بنیان پیشران برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و مزیت‌های بومی جزیره نوآور قشم و حل نیاز صنایع فعال در آن حمایت کند.

علاوه بر این، اولویت‌دهی اختصاص منابع جزیره نوآور قشم و اختیارات سازمان منطقه آزاد به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان و حل مسائل بومی جزیره نوآور قشم، اختصاص کمک‌های فنی و اعتباری از محل دارایی‌های سرمایه‌ای جزیره نوآور قشم برای تاسیس صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری جزیره نوآور قشم از دیگر محور‌های توافق با معاونت علمی به شمار می‌رود.

سازمان منطقه آزاد قشم در جلب مشارکت بنگاه‌های اقتصادی جزیره نوآور قشم برای سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه و توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و نهاد‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری جزیره نوآور قشم و ایجاد صندوق‌های خطرپذیر شرکتی، تجمیع تقاضا در خرید‌های دولتی جزیره نوآور قشم با اولویت‌دهی به خرید کالا و خدمات دانش‌بنیان، حمایت و تسهیلگری در تصویب طرح‌های دانش‌بنیان در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم به منظور اولویت‌دهی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای بهره‌مندی از منابع مالی تبصره ۱۸ قانون بودجه همکاری‌های لازم را صورت می‌دهد.