مدیران برای کاهش نارضایتی‌های عمومی تلاش کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۶۱۸۷
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، یدالله موحد،رییس کل دادگستری استان کرمان، در سومین ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان کرمان گفت: عناوین و لیست جرایم انتخاباتی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تدوین شده است که با گوشزد کردن رفتار‌ها و جرایم انتخاباتی مرتبط با هر نهاد و بخش، از بروز بخش عمده‌ای از این تخلفات جلوگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او به همکاری دستگاه قضایی با هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات اشاره کرد و افزود: موضوعات مرتبط با استعلام صلاحیت کاندیدا‌ها و سایر اقدامات قانونی مرتبط با انتخابات در دادگستری کل استان و واحد‌های تابعه با جدیت و سرعت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به تدوین اطلس امنیتی انتخابات از سوی کمیته اطلاعات و امنیت ستاد انتخابات، عنوان کرد: این اطلس در اختیار دادستان‌ها و مسئولان امنیتی و انتظامی قرار می‌گیرد تا متناسب با شرایط مطرح شده در آن نسبت به اجرای برنامه‌ها و رصد فضای انتخاباتی اقدام کنند.
موحد بر تشکیل کمیته بررسی موانع مشارکت در انتخابات تاکید کرد و ادامه داد: با تشکیل این کمیته زمینه رصد وضعیت مشارکت و موانع احتمالی موجود در رابطه با میزان مشارکت فراهم خواهد شد و برنامه‌ها و وظایف هر یک از بخش‌ها برای ایجاد زمینه افزایش مشارکت قشر‌های مختلف اجتماعی در انتخابات نیز تبیین می‌شود.
او بر توجیه گروه‌های مختلف از جمله مدیران و کارمندان ادارات، اصحاب رسانه و ... درباره جرایم انتخاباتی نیز تاکید کرد و گفت: نارضایتی‌ها و تاثیر آن بر مشارکت مردم در انتخابات موضوع مهمی است که باید از سوی استانداری و فرمانداری‌ها مورد پیگیری قرار گیرد و مطالبه حاکمیتی و عمومی این است که مدیران تمام تلاش و امکانات خود را برای کاهش نارضایتی‌های عمومی به کار گیرند.
موحد اظهارداشت: باید توجه داشت هرگونه مواردی که بر میزان مشارکت مردم تاثیرمی گذارد، از سوی مدیران رصد شده و مورد پیگیری و رفع قرار گیرد.
او تاکید کرد: نهاد‌های حمایتی نیز باید بسته های کمک معیشتی خود را به شکلی ارائه کنند که شائبه سیاسی نداشته باشد.
دبیر ستاد رسیدگی به جرایم انتخاباتی کرمان نیز گفت: مصوبات جلسات قبل این ستاد از سوی نهاد‌های مربوطه در دست اجرا قرار دارد.
سید مهدی قویدل با اشاره به این مطلب شعب تخصصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تشکیل و قضات ویژه نیز تعیین شده اند، اظهار کرد: به منظور تحقق هر چه بهتر اهداف پیشگیرانه، عناوین و لیست جرایم انتخاباتی نیز از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تدوین و به مراجع مربوطه ارسال شده است.
انتهای پیام/ی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری کرمان انتخابات ریاست جمهوری جرایم انتخاباتی استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۶۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد