به نقل از «خبرگزاری آریا»

چند پیشنهاد برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی، از حذف بورس کالا تا ساماندهی نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۶۸۸۳

خبرگزاری آریا - رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه گفت: سهم واقعی بخش خصوصی در تصمیمات استراتژیک تولید دیده شود تا از تولید به عنوان رکن اصلی توسعه صنعتی پشتیبانی شده و مانع زدایی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، سعید رضوانی در خصوص نامگذاری سال جدید به عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" به تشریح مهمترین موانع پیش روی تولید و ضرورت پشتیبانی و حمایت از آن پرداخت و با تاکید بر اینکه تولید همواره از ارکان توسعه صنعتی کشورها در جهان به شمار می‌رود، اظهار کرد: تاکید هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر به حمایت از تولید حکایت از اهمیت این مقوله بویژه در شرایط کنونی کشور که با تهدیدهای مختلف اقتصادی و تحریم ها مواجه است، دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه مدیریت یک بنگاه اقتصادی بدون در نظر گرفتن مدیریت غالب، نشدنی و غیرقابل انکار است، افزود: رفع موانع تولید در کشور نیازمند عزم ملی و تعامل بین بخشی است تا جهش و رونق واقعی در تولید به عنوان شاکله و زیربنای اقتصادی کشور صورت گیرد.
او با اشاره به اینکه تاکید رهبری در سخنرانی نوروزی بر حمایت از تولید، حاکی از ضرورت رفع موانع تولید به کمک مردم، کارآفرینان و دستگاه های اجرایی است، افزود: نباید با جدیتی که رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید دارند باز هم شاهد وقوع مشکلاتی در این حوزه باشیم بلکه باید در چارچوب قانون و حتی انعطاف در مواد قانونی به نفع تولید، موانع را برداشت و سنگ اندازی نکرد.
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه افزود: در سال های گذشته در سازمان های مختلف این روحیه شکل گرفته بود که هر سازمانی بدنبال کشیدن گلیم خود از آب بوده است، اما خوشبختانه با سازوکارهای صورت گرفته و تصمیمات حمایتی از تولید، شاهد اتفاقات خوبی برای شکل گیری یک هم افزایی در حمایت از تولید هستیم.
وی، همفکری، تعامل و برپایی نشست های مشترک بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی به منظور خروج از بحران‌های اقتصادی که به کشور وارد شده را تنها راهکار عملیاتی در حمایت از صنعت و به گردش درآمدن چرخ های تولید در کارخانجات بیان کرد و افزود: نباید بخش های دولتی و تصمیم گیر پشت درب های بسته برای بخش خصوصی تصمیم گیری کنند چراکه زمانی تصمیمات موثر بوده و ضمانت اجرایی آنها فراهم خواهد شد که با محوریت و مشارکت بخش خصوصی و در قالب حضور موثر تشکل های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی در جلسات تصمیم سازی صورت گیرد.
او به بلوغ چشمگیر صنایع کشور از جمله استان مرکزی در سال 1399 اشاره کرد و افزود: رشد تولید در سال گذشته، بیانگر بلوغ فکری در رویکرد مدیران کشور از جمله مدیران استان مرکزی در حمایت از تولید است، اما همچنان نیازمند ایجاد رویکرد تغییر در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها و حتی کارشناسان سازمانی و اداری هستیم.
رضوانی تصریح کرد: در حال حاضر موانع متعددی بر سر راه تولید وجود دارد که متاثر از برخی تصمیمات و دستورالعمل‌ها در تمامی سطوح کشور است و مختص یک استان نیست. البته گاها مشاهده می‌شود که یک مدیر با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد شرایط را برای تولیدکنندگان سخت می کند و متاسفانه بخش خصوصی ناگزیر از پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود از طریق دستگاه قضایی و طرح آن در جلسات ستاد تسهیل رفع موانع تولید قوه مجریه و کمیته حمایت قضائی است.
وی تاکید کرد: با توجه به ریل گذاری صورت گرفته برای توسعه صنعتی کشور نیازمند بازنگری قوانین دست وپا گیر در مجلس شورای اسلامی با دید کارشناسی و هم اندیشی با بخش خصوصی هستیم و تا زمانی که بخش خصوصی به صورت موثر در کنار تغییراتی که توسط قوای سه‌گانه اعمال می‌شود، قرار نگیرد، توسعه صنعتی و رونق واقعی تولید شکل نخواهد گرفت.
رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه معتقد است مسئولان و مقامات تصمیم گیر به تنهایی و بدون مشارکت و حضور موثر بخش خصوصی نمی توانند تصمیم بگیرند و از عهده وظایف خویش بر آیند و بی توجهی به این مسئله، همان مشکلی است که هر سال تکرار شده و مانع از تحقق جدی و صددرصدی شعار سال می شود.
وی در ادامه به بیان راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور پرداخت و گفت: دولت و کلیه دستگاه های اجرایی و قانونگذاری باید به اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر کسب و کار مقید بوده و خود را مکلف به حسن اجرای آن بدانند.
رضوانی بر اصلاح و شفافیت سازوکار بورس کالا تاکید کرد و گفت: با ادامه روند فعلی، پیشنهاد می‌شود که بورس کالا حذف شود چرا که رویه های قیمت گذاری مواد اولیه در بورس مطلوب نیست و سقف قیمت گذاری رعایت نمی شود و قیمت‌سازی و رقابت ناصحیح باعث بحران در واحدهای تولیدی می شود.
او تاکید کرد: هم اکنون توزیع مواد اولیه در بورس با نظارت واحدهای نظارتی به صورت مطلوب صورت نمی‌گیرد و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط از مزیت تامین برخوردار نیستند و این مانع بزرگی در تامین مواد اولیه و چالش مهمی پیش روی تولید است.
وی به تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط موجود که بانک مرکزی امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش خصوصی را ندارد بهتر است که واحدهای تولیدی از محل ارز بازار آزاد منابع ارزی خود را تامین کنند تا از چالش های تامین ارز عبور کنند.
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه همچنین از دستگاه های اجرایی و نظارتی خواست تلاش کنند که بروکراسی و زمان انجام فرآیندهای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی از زمان ثبت سفارش تا تامین ارز از سوی بانک مرکزی را با ایجاد سازوکاری مناسب کاهش دهند و شرایط موجود به نفع تولید تغییر پیدا کند.
وی افزود: نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی باید خود را مکلف به اجرای دقیق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بدانند و در اجرای مصوبات سلیقه ای عمل نکنند.
او با اشاره به افزایش 40 درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری گفت: برای حمایت از صنعتگران پیشنهاد می‌شود سهم 23 درصدی کارفرما از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران حذف شود و تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل سهم کارفرما از منابع ملی توسط دولت صورت گیرد.
رضوانی همچنین بر تشدید نظارت و ساماندهی عملکرد نظام بانکی کشور، بیمه‌ها، صندوق های بازنشستگی و بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: فعالیت جدی یک واحد نظارتی بر این امور به منظور ساماندهی این امور ضرورت دو چندان دارد و باید عملکرد این مجموعه‌ها به درستی پایش و رصد شود.
او بر تسهیل و تامین منابع بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز تاکید کرد و افزود: سیستم بانکی باید از تملیک واحدهای تولیدی برای پرداخت بدهی‌های بانکی تغییر ماهیت دهد تا دغدغه تولیدکننده در این خصوص از بین برود.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه تصریح کرد: دستگاه های دولتی نسبت به کوچک سازی، چابک سازی و حذف بروکراسی و مستندسازی ها تغییر ماهیت داده و ساماندهی پیدا کنند و برای رونق در تولید برنامه مدون ارائه دهند.
وی همچنین گفت: باید برای تامین مواد اولیه از جمله فولاد و پتروشیمی در صنایع پائین دستی با حضور بخش خصوصی اقدامات سازنده و موثری صورت گیرد تا بتوان به تحقق شعار سال کمک کرد.
رضوانی همچنین بر ضرورت افزایش قدرت خرید مردم، قطع دست واسطه‌ها، مبارزه با فساد و اصلاح نظام بانکی و گمرکی تاکید کرد و تحقق آن را منوط به تصمیم گیری قوای سه‌گانه در سطح کلان کشور و نظارت جدی بر حسن اجرای آن در سطوح مدیریتی استانی و شهرستانی دانست.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی رفع موانع تولید واحدهای تولیدی حمایت از تولید استان مرکزی توسعه صنعتی نظام بانکی مواد اولیه بخش خصوصی صورت گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۶۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت داخلی تولید لوکوموتیو برای پاسخ به نیاز کشور کافی است

در برنامه بالاتر موضوع واردات یا تامین لوکوموتیو از داخل کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف بررسی شد. آقای اسلامی مدیرعامل مپنا لوکوموتیو و آقای رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به سوالاتی پاسخ دادند.

اسلامی گفت: ما در حال حاضر کمبود لوکوموتیو داریم که از سال‌های گذشته این کمبود رسوب کرده است. ما در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ دستگاه لوکوموتیو نیاز داریم، به شرط اینکه تعمیرات لوکوموتیو‌های موجود در کشور را هم انجام دهیم. ظرفیت تولید داخل کشور برای پاسخگویی به این نیاز کافی است و حتی بیشتر از این نیاز را هم می‌توانیم پاسخ دهیم.

او افزود: به طور متوسط سالانه ۳۰ دستگاه لوکوموتیو در بخش باری نیاز داریم. در بخش مسافری اگر تمام لوکوموتیو‌هایی که در کمتر از ۱۵ سال اخیر خریداری شده است وارد خدمت رسانی شوند، فعلا پاسخگوی نیاز خواهد بود و اگر کمبودی وجود داشت می‌توان از بخش‌های دیگر استفاده کرد. کل لوکوموتیو‌های راه آهن که اکنون در بخش باری فعال هستند، ۵۰۶ مورد است.

رستمی گفت: ما یک هزار دستگاه لوکوموتیو در کشور داریم که از این تعداد ۸۰۴ دستگاه متعلق به دولت است و ۱۹۷ دستگاه مربوط به بخش خصوصی است. تعداد ۵۲۴ لوکوموتیو در حال فعالیت است و ۵۰ درصد از ظرفیت لوکوموتیو ما عملا زمین گیر است. برای جایگزینی این میزان از لوکوموتیو فرسوده هم نیاز است که از ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و هم به بخش خصوصی اجازه دهیم که واردات انجام بگیرد.

اسلامی در پاسخ گفت: بسیاری از این لوکوموتیو‌های فرسوده، با یک سرمایه جزئی می‌توانند مورد بهره برداری قرار بگیرند. هزینه واردات یک لوکوموتیو به اندازه تعمیر ۳ لوکوموتیو است. اگر سرمایه‌ای که می‌خواهیم برای واردات هزینه کنیم، برای تعمیرات صرف کنیم این لوکوموتیو‌ها به چرخه خدمت رسانی اضافه خواهند شد. تاکنون هر وارداتی هم از طرف بخش خصوصی انجام شده، لوکوموتیو‌های دست دوم و ۳۵ ساله وارد کرده است. هیچ بخش خصوصی لوکوموتیو نو وارد نکرده است. دولت می‌تواند این لوکوموتیو‌های فرسوده را به بخش خصوصی واگذار کند تا آنها با هزینه‌های اندک دوباره آنها را وارد مدار خدمت رسانی کند.

رستمی گفت: دولت تمایلی ندارد لوکوموتیو‌هایی که فرسوده هستند را به مزایده بگذارد و هر شرکتی میزانی آن را بگیرد و به جای واردات، تعمیرات آن را انجام دهد و در خط سرویس دهی قرار بگیرد. بر اساس ظرفیت هایی که برای ما انجام می‌شود می‌توانیم واردات را انجام دهیم. در حال حاضر شرکت‌های ما آمادگی دارند، از شرکت‌های چینی لوکوموتیو‌های صفر را وارد کنند، اما در این زمینه محدودیت برای ما از طرف دولت ایجاد شده است.

اسلامی در ادامه گفت: در برنامه هفتم پیش بینی شده که ۵۵۰ لوکوموتیو طی سال‌های برنامه تامین شود که سالی ۱۱۰ دستگاه می‌شود. از این تعداد نصف آن مربوط به بازسازی لوکوموتیو‌های موجود است. اولویت تامین واردات هم با بخش داخلی است، حتی مصوبه مجلس هم این امکان را فراهم کرده که لوکوموتیو دسته دوم با عمر کمتر از ۱۵ سال وارد شود. پس محدودیت و ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی