وزارت کشور موظف به رفع موازیکاری از صدور پروانه ساختمان تا تفکیک سند شد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۸۵۱۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 18فروردین) مجلس شورای اسلامی با الحاق مادهای به طرح جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند.
در این ماده الحاقی آمده است:
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوهسازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچگونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدحسین فرهنگی که پیشنهاد دهنده این موضوع بودند در تشریح پیشنهادش گفت: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این 3 دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت میپذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینهها میشود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی میشود که این امر موجب موازیکاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: با همکاری وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی و سازمان اسناد و املاک میتوان مشکل فوق را رفع کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نمایندگان مجلس اسناد صدور پروانه ساختمانی طرح جهش تولید مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۸۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیامدهای تعطیل شدن روز پنجشنبه
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: هرچقدر پنجره تعامل کشور با دنیا کاهش پیدا کند، فرصتها برای ارتباطات حوزه کسب و کار هم کاهش مییابد.
به گزارش ایسنا؛ اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی پیشنهادی را مصوب کرد که طی آن روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود، اما برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. آنها معتقدند ایران در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست میدهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. البته این موضوع هنوز قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.
در این رابطه شهاب جوانمردی اظهار کرد: در اصل فقط بحث ارتباط دو سازمان مطرح نیست، بلکه با توجه تفاوتهای زمانی و برنامههای کاری، در موارد زیادی حتی تنظیم زمان جلسات مشترک هم دشوار است؛ به ویژه به این دلیل که معمولا کارمندان در سایر کشورها در روزهای تعطیل خود کار نمیکنند.
وی با بیان اینکه اثرگذاری منفی تعطیل شدن روز پنجشنبه بر بحث تجارت بدیهی است، تصریح کرد: این اثرگذاری حتی در ارتباط با کشورهای همسایه هم وجود دارد.
به گفته این عضو حتی اگر بانکها در روز دوم تعطیلات فعال باشند باز هم بر تجارت خارجی اثر منفی دارد، گفت: در آن صورت یک روز به تعطیلات کشور اضافه شده، اما بانکها و شرکتهایی که باید به آنها خدمات دهند باید فعالیت کنند و به کارمندان اضافه کاری پرداخت کنند که این خود یک هزینه اضافه است.