به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آغاز اصلاح فرآیند نظام مجوزدهی/ بررسی‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی تغییر می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۰۹۸۳۸

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی کشور، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز را موجب توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید عنوان کرد و از پیگیری وزارت صمت برای اجرای مصوبات و قوانین موجود در راستای حصول این مهم خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید زرندی در خصوص برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت در راستای توسعه و رونق در بخش تولید، با اشاره به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و فعالان اقتصادی در حوزه تولید کشور گفت: همانطور که پیش‌تر نیز اعلام شده است، در نظر سنجی انجام شده از قریب به هزار نخبه صنعتی کشور، فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد و رونق تولید عنوان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر اینکه تسهیل و تسریع در شروع فعالیت‌های اقتصادی یکی از شاخص‌های مهم در بهبود فضای کسب وکار و به دنبال آن افزایش جذب سرمایه به بخش تولید است، تصریح کرد: در همین راستا، شورایعالی اداری در بهمن سال گذشته مصوبه‌ای را به منظور ساده‌سازی مراحل راه‌اندازی کسب و کار ابلاغ کرد که در آن این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

زرندی با توضیح اینکه مصوبه مذکور، دستگاه‌های اجرای متولی یا همکار در صدور مجوز‌ها را موظف می‌کند تمامی الزامات و مقررات ذیربط را در ابتدای کار به متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی اطلاع دهند، بیان کرد: با اجرای این مصوبه، متقاضیان کسب و کار می‌توانند درخواست خود را برای شروع کار بدون هیچ پیش شرط و درگیر شدن در فرآیند‌های اداری خاص ارائه داده و پیگیر فعالیت خود شوند.

طبق توضیحات معاون طرح و برنامه وزارت صمت به موجب این مصوبه، شروع یک کسب‌وکار صرفا با خوداظهاری و تعهد متقاضی نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب است و پس از ارائه تعهد از طرف متقاضی، بلافاصله مجوز آغاز فعالیت برای وی صادر خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه اجرای این مصوبه موجب تغییر و تبدیل نظارت دستگاه‌های مسئول از بررسی‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی می‌شود، افزود: در این طرح با ایجاد سازوکار‌های جدید نظارتی حین اجرا، اگر هرگونه انحراف از ضوابط و مقررات صورت گیرد، بلافاصله نسبت به ابطال مجوز، تعلیق مشروط، تذکر برای رفع نقص و سایر جرایم و ضوابط تنبیهی اقدام خواهد شد.

زرندی در پایان با تاکید بر پیگیری وزارت صمت برای اجرای این مصوبه گفت: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به تمامی دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوز، بر ضرورت انتشار و اطلاع رسانی ضوابط و مقررات آن دستگاه در هنگام ثبت درخواست به متقاضیان و اخذ تعهدات لازم تاکید نموده و با قید فوریت خواستار اعلام ضوابط و مقررات آن دستگاه و ارسال متن تعهدنامه (های) مربوطه برای درج در سامانه‌ها شده است و امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها در اجرای سریع‌تر این مصوبه، شاهد تسریع و تسهیل در حوزه تولید کشور باشیم.

منبع: شاتا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نظام مجوزدهی نظارت های پسینی سعید زرندی وزارت صمت دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۹۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/