به نقل از «تسنیم»

دادستان کل کشور: برای پشتیبانی از تولیدکنندگان در میدان هستیم / جلوگیری از بازداشت‌های غیر‌ضرور

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۱۵۷۸

دادستان کل کشور گفت: خوشبختانه از زمانی که دستگاه قضایی در اجرای دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکلات مراکز تولیدی به میدان آمده تاکنون گام‌های بسیار موثری در این راستا برداشته شده است - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور ‌برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم دادستان کل کشور با گرامیداشت ایام خجسته ماه شعبان اظهار کرد: از زحمات و تلاش‌های همه همکاران در دادگستری و دادسرای استان مرکزی و سایر اعضای حاضر در جلسه به جهت خدمت و کسب رضایتمندی مردم ولایمتدار استان قدردانی و تشکر می‌نمایم.

وی گفت: قوه قضاییه بار و مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد و برای انجام این وظایف و تحقق ماموریت‌ها نیازمند تعامل و همکاری و هم افزایی با سایر بخش‌ها است. همچنین نیازمند یک حرکت جهادی در خود دستگاه قضایی است تا بتواند به وعده‌ها و برنامه‌های مدنظر جامه عمل بپوشاند.

دادستان مرکز گلستان: غربالگری پرونده‌های قضایی در دادسرا/ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی استان کمتر شدمشکلات 50 شرکت و کارخانه بزرگ و مادر تخصصی استان مرکزی احصا و شناسایی شداستاندار مرکزی: مشکل بدهی 1200 میلیارد تومانی هپکو به بانک‌ها حل شد

این مقام قضایی تصریح کرد: انتظارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سند تحول قضایی همه ما را به این سمت رهنمون می‌کند که باید به صورت خستگی ناپذیر و با تلاش‌های شبانه روزی در خدمت مردم عزیز ایران باشیم، چون مردم ما لایق بیشترین و بهترین امنیت و عدالت و رفاه هستند.

منتظری خاطرنشان کرد: بنا به فرموده امام صادق (ع) سه چیز است که همه مردم به آن نیازمند هستند: امنیت، عدالت و زندگی توام با آسایش و رفاه. امنیت مسئله‌ای است که پیشرفت و توسعه هر کشوری به آن وابسته و به نوعی مهم‌ترین عنصر در شکوفایی و رشد هر جامعه است.

وی ادامه داد: دومین عنصر هم عدالت و اجرای عدالت است و اشتباه است که وظیفه اجرای عدالت را صرفا منوط به قوه قضاییه بدانیم بلکه همه قوا و دستگاه‌های کشور موظف هستند اجرای عدالت را دنبال کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه وظیفه هر حکومتی است که زندگی توام با آرامش و آسایش را برای مردم خود فراهم کند اظهارکرد: شاهد هستیم که به خاطر تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و برخی سوء مدیریت‌ها مردم ما اکنون با مشکلات متعدد معیشتی و اقتصادی مواجه هستند و این زیبنده نظام ما نیست.

وی افزود: خوشبختانه در سالیان گذشته و زمانی که دستگاه قضایی در اجرای دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مشکلات مراکز تولیدی به میدان آمد گام‌های بسیار موثری در این راستا برداشته شده است. با این که وظیفه دستگاه قضایی نیست که وارد مسائل اقتصادی شود؛ اما در جهت کمک به دولت و برداشتن موانع تولید قوه قضائیه خود را موظف دانسته ‌که در رفع مشکلات تولیدی و پشتیبانی از تولیدکنندگان در میدان باشد.

منتظری با بیان اینکه بسیاری از مشکلات تولیدی در حوزه مسائل بانکی است، گفت: در ارتباط با مسائل بانکی اعتقاد داریم که اگر تولیدکننده‌ای به خاطر مشکلات اقتصادی دچار معوقات بانکی شد باید به او مهلت داده شود و البته باید مورد حمایت هم قرار گیرد. اگرچه به این موضوع هم معتقد هستیم که تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار افراد قرار می‌دهند سرمایه‌های مردم است و این سرمایه هم باید مورد صیانت قرار گیرد.

دادستان کل کشور در ادامه به جایگاه و نقش دادستان‌ها در اجرای عدالت اشاره داشت و افزود: همانگونه که می‌دانیم دادستان مدعی العموم است و باید حافظ و مراقب منافع عمومی جامعه باشد. دادستان باید همیشه و در همه وقت در تلاش و در میدان خدمت به مردم باشد.

وی در ادامه در توصیه‌هایی به دادستان جدید استان مرکزی گفت: تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم را در مراجعات به دادسرا مدنظر قرار دهید. در هر صورت سعی شود مراجعه کنندگان مورد تکریم و احترام باشند. نظارت بر دادسرا‌ها و زندان و زندانیان را دائما در برنامه‌های خود داشته و در نظارت بر عملکرد همکاران و مجموعه زندان‌ها اهتمام داشته باشید. با همکاری سازمان زندان‌ها به صورت جدی وضعیت زندانیان را مورد نظارت قرار داده و حتما قاضی ناظر در زندان مستقر باشد.

این مقام قضایی در ادامه گفت: صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از بازداشت‌های غیر ضرور، تلاش بر صلح و سازش و ایجاد شعبه به همین منظور در دادسراها، تامین امنیت در همه ابعاد، باز اجتماعی کردن مددجویان و تهذیب نفس از جمله دیگر مواردی است که دادستان جدید استان مرکزی باید نسبت به رعایت آن تلاش جدی داشته باشد.

گفتنی است در پایان این مراسم دادستان کل کشور از خدمات و تلاش‌های عباس قاسمی دادستان سابق مرکز استان مرکزی قدردانی و برای ربیع اله قربانی دادستان جدید این استان آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادستان کل کشور دستگاه قضایی اجرای عدالت استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۱۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.