ضرورت توزیع و فروش سامانهای سیمان و شکر برای جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه/نیروی انتظامی از خروج مرغ استان جلوگیری کند
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۴۷۹۹
استاندار خوزستان با تاکید بر جلوگیری از خروج مرغ از استان توسط نیروی انتظامی گفت: این مساله باید در مبادی خروجی استان به صورت ویژه کنترل شود تا زمانی که بازار ماه رمضان تنظیم و مشکل تامین مرغ در استان برطرف شود.
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، قاسم سلیمانیدشتکی امروز چهارشنبه در نشست تنظیم بازار خوزستان که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت ثبت سامانهای برای توزیع شکر اظهار کرد: لازم است ساز و کاری برای توزیع سهمیه شکر تعریف شود تا شاهد اختلاف قیمت در این کالا نباشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با تاکید بر اینکه موجودی مرغ استان برای نیمه نخست ماه رمضان کافی است، گفت: از هم اکنون باید ظرفیتی خریداری شود تا مشکل کمبود مرغ نداشته باشیم.
استاندار خوزستان با تاکید بر بررسی مساله تولید و عرضه مرغ در استان افزود: ضرورت دارد ساز و کاری در نظر گرفته شود تا مشکل مرغ در خوزستان رفع شود همچنن کشتار مرغ در خوزستان افزایش یابد تا در ماه مبارک رمضان مشکلی در زمینه تامین مرغ نداشته باشیم.
سلیمانی دشتکی در خصوص نظارت بر بازار و توزیع مرغ در خوزستان بیان کرد: بخشهای بازرس و نظارت باید بازار را کنترل کنند تا مردم اذیت نشوند و بحث نظارت بر توزیع مرغ در بازار را باید به صورت جدی اجرایی کرد، نیروی انتظامی موظف است با قدرت جلوی خروج مرغ را از استان خوزستان بگیرد.
نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: به دنبال ایجاد آرامش در بازار مرغ هستیم و این مهم با همکاری بخشهای مختلف به وجود میآید. در سطح کشوری نیز پیگیری خواهیم کرد تا سهمیه مرغ خوزستان افزایش یابد و بخشی از نیاز استان تامین شود.
او همچنین در خصوص قیمت شن و ماسه و سیمان در بازار افزود: بر اساس آنچه به من گزارش داده شده است، قیمت سیمان از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده میرسد بیش از دو برابر میشود. این امر به دلیل ضعف مدیریت و عدم نظارت بر بازار است که باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد.
استاندار خوزستان در پایان تصریح کرد: باید نظارت بر فروشندگان و عاملان توزیع قویتر شود؛ اگر نظمی در توزیع داده شود قطعا شرایط قیمت سیمان در بازار استان خوزستان مطلوب خواهد شد. اگر سامانهای ایجاد شود تا توزیع و فروش سیمان سامانهای شود، نظارت آسان خواهد شد و دست دلالان نیز از بازار سیمان قطع میشود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سیمان ماه رمضان مرغ استانداری خوزستان برنا خوزستان سامانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۴۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سالهای آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینههای خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عدهای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکتها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکتها نیز دور از ذهن نیست.
بررسیها نشان میدهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد میزند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور میکند.
این برآورد زیان را حتی میتوان در صورتهای مالی شرکتها جستوجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کردهاند؛ بهطوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال میکنیم، متوجه میشویم که واقعا انگیزهای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع بهوجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینهی تحمیلی به شرکتها کاهش مییابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش مییابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی میتواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربهتر نمیشود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش میکشد.
کانال عصر ایران در تلگرام