ممنوعیت خروج مدیران از الیگودرز/ پلمب ۶۳ واحد صنفی و تالار پذیرایی متخلف
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۵۵۵۸
ایسنا/لرستان فرماندار الیگودرز تاکید کرد: با توجه به شرایط، مدیران دستگاههای اجرایی، حق خروج از این شهرستان را ندارند.
ماشاءالله نعمتی ۱۸ فروردین ماه با اشاره به اینکه امروز فارغ از نگاههای جناحی و حزبی باید برای مقابله با بیماری کرونا تلاش شود، اضافه کرد: با توجه به حجم فعالیتها در مقابله با کرونا قطعاً اقدامات ستاد ملی کرونا بعضاً قابل نقد بوده اما هنگامیکه مردم و حتی برخی مسئولان رعایت نمیکنند نمیتوان قصور را متوجه ستاد ملی کرونا دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هنگامیکه مسئولی از نظام با حضور در شهرها سخنرانی میکند و یا دبیر ستاد کرونای شهرستان در هنگام انجام وظیفه مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و یا مردم به دستورالعملها توجه نمیکنند، آیا قصور متوجه ستاد ملی کرونا است؟
نعمتی با اشاره به پلمب ۶۳ واحد صنفی و تالار پذیرایی متخلف در الیگودرز گفت: همه دستگاهها باید همکاری کنند و ما هم در حفاظت از سلامت مردم با تمام قدرت پای کار هستیم.
فرماندار الیگودرز برگزاری مراسم عزا و عروسی را از جمله مشکلات عنوان کرد و افزود: همچنان باید از برگزاری اینگونه مراسم جلوگیری کرد و انتظار داریم مردم نیز همکاری کنند.
وی با اشاره به درک شرایط اقتصادی کسبه گفت: تعطیلی بازار بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا کشور بوده و ما اختیاری برای نقض مصوبهها نداریم.
نعمتی تاکید کرد: با توجه به شرایط، مدیران دستگاههای اجرایی الیگودرز حق خروج از این شهرستان را ندارند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها کروناویروس شهرستان الیگودرز ستاد ملی کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/