به نقل از «ایران آنلاین»

جزئیات حق تحفظ‌های جدید ایران برای FATF

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۶۷۳۲

گروه سیاسی/ بلاتکلیفی لوایح مرتبط با FATF همچنان ادامه پیدا کرد؛ قرار بود در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی این لوایح در صحن این مجموعه انجام شود اما گویا جلسه بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا لغو شد. این خبر را محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «فارس» مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همزمان در حاشیه جلسه هیأت دولت، معاون حقوقی رئیس جمهوری از درخواست روحانی برای افزودن یک ماده به لوایح FATF خبر داده است. خواستی که به گفته لعیا جنیدی ناظر به دغدغه‌های اعضای مجمع بوده است. در این شرایط اما هنوز معلوم نیست که بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع چه تاریخی انجام خواهد شد. هر چند دیروز احمد توکلی به «ایسنا» گفت که «این هفته آمادگی فنی برای برگزاری مجازی جلسه مجمع وجود نداشت، با آمادگی فنی از هفته دیگر جلسات مجمع به صورت مجازی برگزار خواهد شد.» پیش‌تر قرار بود این بررسی‌ها در صحن مجمع در هفته‌های پایانی اسفندماه 99 انجام شود، اما به یک باره محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که تصمیم‌گیری در این باره در فروردین 1400 صورت خواهد گرفت. در آن مقطع برخی از اعضای مجمع از تغییر نظر اعضای مخالف FATF در این مجموعه خبر داده بودند. حتی برخی از مخالفان سابق نظیر مرتضی نبوی هم در اظهارات خود، موضعی متفاوت از قبل اتخاذ کرده بودند. همین دست موضعگیری‌ها در آن زمان باعث افزایش امیدها به تصویب لوایح FATF شده بود.
دیروز در حالی جلسه بررسی FATF در مجمع لغو شد که در روزهای اخیر بحث‌هایی هم بر سر اینکه آیا دولت پاسخ سؤالات مجمع را داده یا خیر، در گرفت. غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع روز 17 فروردین ماه گفته بود که «پیشنهاداتی در خصوص لوایح FATF مطرح است که در جلسه آتی مجمع مورد بررسی قرار خواهند گرفت.» اما اینکه این پیشنهادات دقیقاً چه هستند را کسی هنوز نمی‌داند. مهمتر اینکه مشخص نشده که این پیشنهادات در شرایطی که برخی اعضای مجمع از عدم پاسخگویی دولت به سؤالات این نهاد سخن می‌گویند، چگونه تهیه شده است. مخالفان FATF اصرار دارند که دولت همچنان پاسخ سؤالات آنها را نداده. دولتی‌ها اما می‌گویند این ادعاها صحت ندارند. از جمله علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز 16 فروردین ماه خود گفت: «متخصصین ما در دولت دلسوزانه و خیلی روشن دیدگاه‌هایشان درخصوص لوایح FATF را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داده‌اند.» برخی از اعضای مجمع هم پیش از این تصدیق کرده بودند که نمایندگان دولت در دور جدید بررسی‌های مجمع به طور مفصل درباره این لوایح توضیحات تازه‌ای داده‌اند.
دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح FATF
دولتی‌ها در همین شرایط همچنان تأکید دارند که گره کار FATF باید باز شود. هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در یک جلسه مجازی گفته بود که وضعیت فعلی ما در لیست سیاه FATF حتی برای اجرای قرارداد راهبردی با چین ایجاد مشکل خواهد کرد.  محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی هم  در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «اردیبهشت سال ۹۰ وزیر وقت اقتصاد نوشت FATF ضروری است تصویب شود اعتراضی نشد. اما تا هشت وزیر این دولت نوشتند و توجه به منافع ملی را تأکید کردند چه صداهایی که بلند نشد! بنده با ۴۰۰ شرکت در زیرمجموعه‌ مرتبطم و ریسک و هزینه‌های انتقال پول را می‌دانم، آیا مخالفان هم حجم خسارت را می‌دانند؟» همچنین دیروز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه هیأت دولت در این رابطه به اظهار نظر پرداخت. به گزارش ایرنا، وی منوط کردن پذیرش لوایح پالرمو و CFT به برداشتن تحریم‌ها را کار درستی ندانست. وی با اشاره به سیاست‌ دولت‌های مختلف امریکا در قبال ایران و تحریم کشورمان تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران کشور مستقلی است و این گونه سیاست‌ها از منظر حقوقی و سیاست‌های اقتصادی ما درست نیست.» وی افزود: «ما کشور مستقلی هستیم و قطع نظر از اینکه دولت امریکا چه‌کاری می‌خواهد انجام دهد باید ببینیم مصالح ما در چیست.» معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: «امریکا یک روز تحریم ناعادلانه و نامشروع انجام می‌دهد و روز دیگر می‌گوید من تحریم‌ها را کاهش می‌دهم یا برمی‌دارم ما که نباید نگاه کنیم و ببینیم که او چه می‌گوید. ما باید ببینیم که خودمان چه چیزی می‌خواهیم. بنابر این من معتقدم که این کار  کاملاً اشتباه است.» جنیدی تصریح کرد: «اینکه ما بگوییم ملحق شدنمان به این معاهدات و یا انجام استانداردها که پیش‌نیاز روابط بانکی بین‌المللی است، منوط به این است که امریکا تحریم‌های خود را بردارد. چنین چیزی یعنی به طور کامل روابط اقتصادی و بانکی خودمان را در دنیا موکول کنیم به اینکه نظر هر رئیس جمهوری در امریکا چیست. چنین کاری هرگز درست نیست و من چنین توصیه نمی‌کنم.»
حق تحفظ‌های جدید ایران
جنیدی همچنین در توضیحات دیروز خود خبر داد: «بنا بر دستور رئیس جمهوری ما در هر دو معاهده CFT و پالرمو، در قالب ماده‌ای الحاقی تحفظی جدید قید می‌کنیم.» وی با بیان اینکه «این لوایح از حدود دوازده سال پیش در دستور بررسی بود»، درباره زمینه دستور مورد اشاره رئیس جمهوری توضیح داد: «با توجه به اینکه طی یک سال اخیر بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مربوط به تحریم‌ها بود و اینکه می‌گفتند الحاق به این معاهدات ممکن است باعث افشای اطلاعات ما در رفع آثار تحریم شود و از سوی دیگر این معاهدات برای مراودات مالی و بانکی بین‌المللی ما مهم است و این مراودات برای جهش تولید کشور ضرورت دارند، آقای رئیس ‌جمهوری خواستند ملاحظه مجمع مجدداً مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» ماجرای حق تحفظ‌های جدید در بهمن سال 99 هم مطرح شده بود اما جنیدی در رابطه با جزئیات این موضوع توضیحات بیشتری داده است: «در ماده‌ الحاقی قید می‌کنیم که اقدامات ایران برای کاهش آثار تحریم‌ها مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی مردم و مصالح بنیادین ماست و هیچ تعهدی در ارائه اطلاعات این اقدامات و محدودیت در آن را نخواهیم پذیرفت.» وی گفته است: «اصلاً قرار نیست به دبیرخانه FATF ماهانه اطلاعات داده شود، ما خودمان یک واحد اطلاعات مالی داریم. کشورهای متعاهد FATF می‌توانند درصورت مشاهده یک تخلف بگویند یک پولی در کشور ما آمده که مربوط به یک تجارت نامشروع است و شما این را بررسی کنید. در این شرایط هم واحد اطلاعات مالی ما مطابق با امنیت ملی کشور، این مسائل را بررسی می‌کنند. دولت تحفظ جدیدی را پیشنهاد کرده که در این تحفظ تأکید کرد که اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم مربوط به منافع اساسی ماست و تعهدی را که بخواهد این اقدامات را برای ما ممنوع کند، نخواهیم پذیرفت.» معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری تأکید کرده است: «در جلساتی که با مجمع داشتیم، هرچقدر که پیش می‌رفتیم فضای جلسه به لحاظ تعامل فکر بهتر می‌شد. بنابراین امید دارم که این لوایح در مجمع تصویب شود اما هیچ قضاوتی ندارم. اگر مبانی ما کارشناسی باشد می تواند به یک راهکار مشترک رسید.» وی با اشاره به سابقه حق تحفظ‌های کشورهای دیگر در خصوص FATF، گفت: «تحفظ‌های ما احتیاطی است و دلیلی ندارد که FATF آن را نپذیرد. حتی اگر نپذیرند، بدتر از شرایطی که امروز داریم، نخواهیم داشت.» جنیدی افزود: «دولت معتقد است برای یک ضرر احتمالی، نباید یک نفع قطعی و مسلم را نادیده بگیریم. همیشه می‌توان برای یک ضرر احتمالی مدیریت مؤثری داشت.»

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام معاون حقوقی رئیس رئیس جمهوری حق تحفظ اعضای مجمع لوایح FATF تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۶۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان مهریز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست مرادیان معاونت عمرانی فرمانداری و با حضور محسن الحسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی، ابوئی رئیس اتاق اصناف، طاهری کارشناس اداره صمت و زارع رئیس اتحادیه صنف نانوایی‌ها در محل سالن جلسات فرمانداری مهریز برگزار شد.

بررسی مشکلات توسط اتحادیه نانوایی‌ها اعم از پاسخ گویی میزان نان و تراکنش متعارف، افزایش تنوع قیمت نان محلی، چگونگی تسریع در رفع اختلال تشخیص سهمیه توسط سامانه (قطع و کسر)، نحوه ارائه تسهیلات به واحد‌های خبازی، اتصال خبازان به سامانه برای کنترل جزیی‌تر عملکرد و بررسی آخرین وضعیت فرآیند توزیع و میزان سرانه آرد در شهرستان از جمله مواردی بود که در این کارگروه مطرح و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.