نارسایی‌های قانون همه پرسی باید رفع شود/ اصلاحات انجام شده در قانون همه پرسی را به دولت ارجاع دادیم/ مسیر طی کردن این لایحه طولانی است/ رفراندوم نباید محل دعوا باشد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۷۰۸۲
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال آیا در دولت های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: قابل پیش بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست های خود کار می کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد.
«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با "مطرح کردن موضوع رفراندوم توسط رئیس جمهور" گفت: در بحث رفراندوم قبلا آقای رئیس جمهور سوالاتی را مطرح کرده بودند، اما معتقد بودیم قبل از آنکه رئیس جمهور بخواهد موضوعی را برای رفراندوم انتخاب کند و لایحه آن را به مجلس بدهد باید نارسایی های قانون همه پرسی رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: همه پرسی یک اصل قانون اساسی است و نباید به دیده سختی به موضوع نگریست، این یکی از گشایش های قانون اساسی است که برای شرایط دشوار و سخت که کشور با آن مواجهه می شود، امکانات و ظرفیت هایی ایجاد می کند و می توان برای حفظ کشور و کارکرد ساختارهای موجود در کشور، استفاده کرد. نباید همه چیز را سیاسی کرد از منظر حقوقی رفراندوم از ظرفیت های قانون اساسی است.
جنیدی گفت: اصلاحات انجام شده در قانون همه پرسی را به دولت ارجاع داده ایم و در دستورکار قرار دارد از جمله این اصلاحات انجام شده در این رفراندوم این است که رابطه نتیجه همه پرسی با قوانین کشور مشخص می شود و اینکه آیا می توان همه پرسی را انجام داد و بعد از آن قانون مغایر با همه پرسی را به تصویب رساند؟ نکته مهمتر این است که چه جمعیتی از عموم مردم باید درخواست کنند تا همه پرسی اغاز شود، این ها نیازمند بازبینی است تا اگر در موقعیتی کلیت حاکمیت احساس نیاز کرد چهارچوب کامل تر و قابل اتکاتر حقوقی داشته باشیم. مسیری که باید این لایحه در دولت طی کند مقداری طولانی است زیرا نیاز به کارشناسی هایی دارد.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سول که آیا اصلاح قانون همه پرسی به عمر این دولت می رسد، گفت: صادقانه بگویم مطمئن نیستم.
او در پاسخ به این سوال آیا در دولت های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: قابل پیش بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست های خود کار می کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد. 9
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معاون برنا رئیس جمهور مجلس قانون قانون اساسی دولت کارشناسی لعیا جنیدی معاون حقوقي رئيس جمهور قانون همه پرسی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۷۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد