به نقل از «ایسکانیوز»

دفاتر اسناد رسمی گلوگاه مبارزه با جرائم سازمان یافته هستند

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۸۷۱۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش این سازمان و دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرائم سازمان یافته گفت: دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته است.

اقبال در این خصوص اظهار داشت: شعار محوری قوه محترم قضائیه، مبارزه با فساد مالی و پیشگیری از جرائم مالی داخلی و بین المللی است و این گونه جرائم، گاهی بصورت سازمان یافته در کشور انجام می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از سنگرهای مبارزه با جرائم مالی و فساد اقتصادی در قوه قضائیه، سنگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که از طریق دفاتر اسناد رسمی می تواند به عنوان «گلوگاه» و یک «فیلتر تصفیه»، معاملات فاسد و نامشروع را کنترل کند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه جرائم سازمان یافته، جرائمی سیستماتیک، فراگیر و ملی و فراملی است، تصریح کرد: این جرائم برای تحصیل سود و منفعت از طریق فعالیتهای غیرقانونی بصورت مستمر و با هدف کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی صورت می گیرد.

اقبال با اشاره به اینکه «پول شویی یا تطهیر پول»، مصداق بارز جرائم سازمان یافته در حوزه حقوق ثبت است، درباره روش های پیشگیری جرم سازمان یافته پولشویی به وسیله سازمان ثبت اسناد و دفاتر رسمی گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می کند. قانونمند نمودن نقل و انتقال اموال یکی از روشهای جلوگیری از جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر اسناد رسمی است به همین دلیل هر گونه نقل و انتقال اموال و املاک باید با تشریفات خاص و استعلام از مراجع ذیصلاح و مرتبط انجام شود.

وی تأکید کرد: وقتی که برابر قانون برای انتقال یک مال یا ملک به اجبار باید از مراجع مربوطه استعلام کرد، معاملات مشکوک، اموال مشکوک، هنگام دادن پاسخ استعلام و تشریفات نقل و انتقال در دفترخانه مثل معاملات ناشی از پولشویی شنا سایی می شوند. به عنوان مثال برابر ماده قانون تسهیل، تنظیم سند هیچ مال غیر منقولی را بدون استعلام از سازمان ثبت نمی توان انتقال داد و سامانه انتقال اجازه ثبت سند را نمی دهد، یا طبق ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی، هیچ گونه اتومبیلی را نمی توان قبل از تعویض پلاک و اخذ «تاییده انتقال» به کسی انتقال داد.

اقبال روش دوم جلوگیری از وقوع جرم سازمان یافته پولشویی، شفاف سازی معاملات ثبت املاک و اموال عنوان کرد و افزود: تنظیم و ثبت معاملات اموال و املاک، به وسیله ثبت الکترونیک بصورت بر خط انجام می شود و از رهگذر اجرای ثبت آنی، به محض آنکه سندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود هر شخصی که «رمز عبور» و «شناسه سند» را داشته باشد می تواند از اطلاعات مندرج در سند، با ورود به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد باخبر شود.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی آسان افراد از طریق سامانه ثبت، به اطلاعات املاک در کشور، موجب شفافیت اطلاعات جامعه و آگاهی به مالکان آنها می شود به جهت همین شفافیت، معاملات مشکوک مجرمین پولشویی شناسایی می شوند.

اقبال با بیان اینکه از طریق این سامانه و از طریق اصل «ز کجا آورده ای»، فوراً، منشا مالکیت نام شروع پولشویی شناسایی می شود، یادآور شد: اصل دستیابی به اطلاعات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه از جرم، شامل، دستیابی به اطلاعات نهادها، سازمانها، مؤسسات عمومی و غیرعمومی هم می شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور اجباری نمودن ثبت قراردادها و معاملات را روش سوم اعلام و عنوان کرد: در نظام حقوق ثبت ایران، ثبت معاملات اموال غیرمنقول، وفق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون حمایت دائمی اخیر التصویب ایران اجباری است.

وی ادامه داد: هنگامی که انجام معاملات اجباری و بصورت رسمی باشد چون مجرمین جرائم پولشویی نمی توانند معاملات غیر رسمی و با سند عادی انجام دهند در نتیجه هنگام ثبت معاملات مشکوک و نامشروع، شناسایی می شوند. در واقع ثبت اجباری املاک یک تدبیر کنشی پیشگیرانه از تولید نزاع و جرم نسبت به اموال غیر منقول است و نفس «ثبت اموال» موجب جلوگیری از خطر علیه مالکیت است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1092579 برچسب‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییه مهدی اقبال

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییه مهدی اقبال جرائم سازمان یافته سازمان ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی جرم سازمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۸۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/