به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راه برون رفت از فضای بدبینی بازار/ مردم به بازاری که دولت از آن برای خود استفاده کند، وارد نمی‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۱۶۸۰

اقتصاد‌آنلاین - سیده زینب رزم گیر؛ مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با اقتصاد‌آنلاین گفت: بزرگ‌ترین مشکل فعلی بازار بی‌اعتمادی و دلسردی مردم است. زمانی که فضای بدبینی به بازار حاکم می‌شود عموما واکنش آن به اخبار بد حداکثر می‌شود و واکنش آن به اخبار خوب حداقل می‌شود.

سوری تصریح کرد: بهترین راه برون‌رفت از این وضعیت این است که اعتماد مردم مجددا جلب بشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما فرصت‌های زیادی را برای برگرداندن این اعتماد از دست دادیم و قاعدتا هرچه جلوتر می‌رویم برگرداندن این اعتماد سخت‌تر می‌شود. یعنی از بین بردن اعتماد ساده است ولی جلب دوباره آن سخت است. این اصلی‌ترین راهکاری است که باید اتفاق بیفتد؛

این کارشناس بازار سرمایه تکمیل کرد: حال یا این اتفاق از طریق اقدامات و نشان دادن التزام واقعی و عملی دولت و حاکمین بازار سرمایه است و نه فقط گفتاردرمانی و شعار دادن. و یا از این طریق است که شرایط اقتصادی و شرایط قیمتی سهم‌ها انقدر خوب شود که به محدوده‌ای از ارزندگی برسد که نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌های دیگر در کشورمان به صرفه اقتصادی خیلی ملموسی برسد. مثل اتفاقی که سال ۹۷ و ۹۸ افتاد و خیلی از سهم‌ها از نظر ارزندگی در نقاطی بودند که واقعا قابلیت جذب پول را داشتند. مورد اولی که عرض کردم این دو راهکار را داشتند.

وی در تکمیل موضوع التزام عملی افزود: ما شاهد این هستیم که خیلی اوقات در سخن و گفت‌و‌گو صحبت از حمایت از بازار سرمایه می‌شود اما در عمل آن اتفاقی که افتاده این است که دولت به هر بهانه‌ای از بازار سرمایه پول خارج کرده و به مصارف خودش رسانده و مردم هم دلیلی نمی‌بینند که در بازاری پول ببرند و دولت آن پول را بردارد و خرج کند. 

وی افزود: یک سری تعاریف اشتباه در بازار سرمایه ما از طرف دولت ارائه شد. اول این که بازار سرمایه محل تامین مالی است. از نظر کلاسیک این تعریف درست است اما بازار سرمایه محل تامین مالی شرکت‌هاست؛ که شرکت‌ها از مردم و سرمایه‌گذاران پول بگیرند و تامین مالی کنند و این پول را برای مقاصد تولیدی و تجاری خود صرف کنند و از این سرمایه‌گذاری‌ها سودی ایجاد کنند و این سود را به سرمایه‌گذاران برگردانند اما بازار سرمایه محل تامین مالی دولت نیست که دولت بخواهد کسری بودجه خود را از بازار سرمایه ببرد. و قاعدتا چون آن را به مصارف جاری خود می‌رساند، نه سودی ایجاد می‌کند و نه چیزی به سرمایه‌گذاران برمی‌گرداند. وقتی در بازار سرمایه پولی برای تامین مالی شرکت‌ها خارج می‌شود قاعدتا باید پول بیشتری به بازار در ازای آن برگردد ولی دولت وقتی این پول را خارج می‌کند در عمل چیزی به بازار برنمی‌گردد. پس به صورت قاطع می‌گویم بازار سرمایه محل تامین مالی دولت نیست.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: تعریف اشتباهی که توسط دولت به بازار سرمایه القا شد و یکی از اتفاقاتی که باید روند آن معکوس شود این است که دولت باید مقداری از پول‌هایی که برده را برگرداند تا مردم التزام عملی به حمایت از بازار سرمایه را در عملکرد دولت ببینند و بخشی از اعتمادشان جبران بشود.

وی تکمیل کرد: تعریف اشتباه دیگری که صورت گرفت درباره ETFها بود که فرمودند به منظور مردمی سازی اقتصاد شکل گرفته است در صورتی که مزیت مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد این است که مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود. اما در ETFهای دولت، قدرت مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود. مردم پول یک دارایی را پرداخت می‌کنند در صورتی که مدیریت آن همچنان دولتی است پس ETFها هم برخلاف چیزی که تعریف شد و گفتند مردمی سازی اقتصاد است اینگونه نبود و عملا در راستای همان تامین مالی نادرست دولت بود.

پربیننده ترین ارزش سهام عدالت من (۱۸فروردین ماه) گزارش بورس هفدهم فروردین ۱۴۰۰ دامنه نوسان بورس تغییر نمی‌کند پیش ‌بینی مرگ بورس در شب اعلام دامنه نوسان نامتقارن نمای پایانی بورس (۱۸فروردین۱۴۰۰)/ شاخص با افت ۱۰هزار واحدی به کار خود پایان داد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار سرمایه برجام بازار سرمایه محل تامین مالی بازار سرمایه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۱۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع ۱۰۰۰ تن مرغ و گوشت قرمز منجمد تنظیم بازاری در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رضا غلامی درباره عملکرد اداره کل پشتیبانی امور دام مازندران از مهرماه سال گذشته تاکنون، اظهار کرد: برای تنظیم بازار کالا‌های اساسی مازندران، ۲ هزار و ۸۳۱ تن مرغ تحویل سردخانه‌های استان شد.

وی افزود: با توجه به افزایش جوجه ریزی در سال گذشته، این شرکت نسبت به انعقاد قرارداد ۴ هزار و ۸۹۸ تن مرغ با اتحادیه، شرکت‌های تعاونی، زنجیره‌های تولیدی و تولیدکنندگان عمده اقدام کرد که ۲ هزار و ۸۳۱ تن مرغ تحویل سردخانه‌های پشتیبانی امور دام استان شد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام مازندران با بیان اینکه علیرغم مشکلات زیاد در تامین گوشت قرمز منجمد در سال گذشته این اداره کل نسبت به توزیع ۱۵۱ تن گوشت گوساله منجمد با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام کرد و توانست در کنترل بازار گوشت قرمز موثر باشد، تصریح کرد: برای حمایت از مصرف کنندگان، ۸۵۵ تن گوشت مرغ منجمد در استان توزیع شد که در تنظیم بازار این کالا نقش مهمی داشت.

این مسوول ادامه داد: با توجه به حجم بالای تولید گوشت مرغ در استان با هماهنگی این اداره کل و همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، ۲۶ هزار تن گوشت مرغ گرم برای میدان بهمن تهران ارسال شد که تاثیر بسزایی در کنترل قیمت مرغ در ایام پایانی سال در استان تهران داشت.

وی اضافه کرد: از موجودی گوشت مرغ منجمد در سردخانه‌های استان و از محل خرید، هزار و ۹۴ تن به سایر استان‌ها ارسال شد که برای کنترل بازار گوشت مرغ منجمد در کشور نیز اثربخش بود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران تصریح کرد: این اداره کل در این مدت ۱۰۱ هزار تن نهاده به مرغداران و دامداران استان توزیع کرد که ۵۰ درصد آن کنجاله بود.

وی با بیان اینکه واردات نهاده‌های دامی از کشور‌های همسایه شمالی علاوه بر تامین بخشی از نیاز کشور به کالا از کریدور شمال جنوب، موجب افزایش فعالیت بنادر استان، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه حمل کالا در استان‌های شمالی کشور شد، گفت: در این مدت ۵۵ هزار تن ذرت ثبت سفارش شد و دو کشتی محموله ذرت به وزن ۶ هزار و ۷۹۰ تن به بندر رسید و ۲۱ مورد بارنامه جو به وزن ۵۲ هزار و ۵۸۷ تن از بندر ترخیص شد.