موافقت انگلیس با پناهندگی قانونگذار سابق هنگ‌کنگ
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۲۹۴۴
دولت انگلیس با درخواست پناهندگی سیاسی ناتان لو، فعال سرشناس و قانونگذار سابق هنگ‌کنگ که تابستان گذشته به علت نگرانی‌های امنیتی از این منطقه ویژه چین گریخت، موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این فعال در ژوئن ۲۰۲۰ هنگ کنگ را به دلیل نگرانی از قانون امنیت ملی چین ترک کرد. براساس آن، فعالیت های مرتبط با تروریسم و جدایی طلبی از سوی چین جرم انگاری میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناتان لو عصر چهارشنبه در پیامی توییتری نوشت: پس از چندین مصاحبه طی چهار ماه، وزارت خارجه انگلیس به من اطلاع داد که درخواست پناهندگی من پذیرفته شده است. این حقیقت که من طبق قانون امنیت ملی تحت پیگرد هستم، نشان میدهد که من در صورت بازگشت به هنگ کنگ تحت پیگرد سیاسی شدید قرار میگیرم و کارم بی خطر نخواهد بود.
این فعال هنگ کنگی همچنین ابراز امیدواری کرد که انگلیس با درخواست دیگر پناهجویانی از هنگ کنگ که شرایط مشابهی دارند اما بر خلاف او نمی توانند مدارک کافی در اثبات ادعاهایشان داشته باشند، کمک کند و آنها را از "دست سرکوب استبدادی پکن" رها کنند.
در همین حال، هفته گذشته هفت فعال در هنگ‌کنگ به جرم سازماندهی و مشارکت در اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۹ محکوم شدند. ناتان لو از رهبران دانشجویی در جریان اعتراضات جنبش چتر هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۴ بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هنگ کنگ انگليس هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب میشود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال میشود.
کد خبر 6088308
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند