سیاست های دولتی در خوزستان به نفع بخش خصوصی در حال تغییر است

به گزارش ایرنا سید کریم حسینی روز پنجشنبه در پنجاه و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در استانداری خوزستان برگزار شد اظهارداشت: در مدت کوتاهی شاهد هستیم که دیدگاه مجموعه مدیریت ارشد استان نسبت به حمایت از بخش خصوصی با تغییرات ملموس و اساسی همراه شده است.

وی ادامه‌داد: در حال حاضر میدان پیگیری مطالبات و رفع موانع اقتصادی مربوط به خوزستان از داخل استان به مرکز کشور، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی تغییر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: تفاوت‌های صورت گرفته نسبت به گذشته با تغییرات مثبت به نفع بخش خصوصی شاهد هستیم که این رویه قابل تقدیر است.

وی با تاکید بر اینکه مجمع نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی از چنین مطالبه‌گری‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی بنفع مردم و فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند افزود: برهمین اساس لازم است تعامل و همراهی بخش دولتی و خصوصی بیش از پیش تداوم داشته باشد.

حسینی با انتقاد از اجرایی نشدن برخی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان داشت: از مدیریت ارشد استان انتظار می‌رود که به بررسی مصوبات اجرا نشده ورود کرده تا دستگاه‌های مربوطه نسبت به تصمیم گیری‌های انجام گرفته جهت رفع موانع تولید و شتاب بیشتر در رشد اقتصادی استان اقدام کنند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محلی است که فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و مطالبات خود می‌پردازند و باید توجه داشت که بی‌توجهی به تصمیم‌گیری‌های انجام شده باعث دلسردی بخش خصوصی می‌شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ‌کرد: حضور مسئولان در بین فعالان بخش خصوصی و پیگیری خواسته‌های بحق آنها علاوه بر تسریع در رفع موانع تولید باعث جهش اقتصادی استان نیز خواهد شد.

وی یادآورشد: باید توجه داشت که برخی از مشکلات و چالش‌های پیشروی فعالیت‌های بخش خصوصی در خوزستان منحصر به این استان است و در دیگر استان‌های کشور چنین شرایط وجود ندارد؛ لذا اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیندهای اداری در دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

بر اساس این گزارش، رویه های صدور مجوز مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین وثیقه‌های بانکی از جمله مشکلات مهم فعالیت‌های اقتصادی در استان خوزستان محسوب می‌شود.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانداری خوزستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانداری خوزستان مجلس شورای اسلامی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانداری خوزستان اخبار کنکور مجلس شورای اسلامی دولت و بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۴۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096598 حبیب احسنی پور