ثبت نام ۲۹۶ نفر در انتخابات شورای اسلامی روستاهای مهاباد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۵۹۷۵
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، پاکزاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهاباد گفت: دیروز ۴۹ نفر در بخش مرکزی و ۵۴ نفر در بخش خلیفان برای انتخابات شورای اسلامی روستاها نام نویسی کردند که تعداد داوطلبان تاکنون به ۲۹۶ نفر رسیده است.
او با بیان اینکه ثبت نام انتخابات شورای روستا از ۱۶ فروردین آغاز شده و تا ساعت ۱۸ روز ۲۲ فروردین ادامه دارد، اضافه کرد: براساس دستورالعمل وزارت کشور دوره ثبت نام شوراهای روستا تمدید نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهاباد تصریح کرد: بیشتر ثبت نام کنندگان به صورت حضوری در بخشداریها اقدام به نام نویسی کرده اند.
انتهای پیام/ج
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای اسلامی انتخابات شوراها وزارت کشور انتخابات 1400 ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۵۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+