بررسی شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در جلسه علنی هفته آینده مجلس
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۸۶۵۵
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته آینده گفت: نمایندگان از رئیس جمهور در قالب ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به خاطر استنکاف از ابلاغ ۱۳ مورد از قوانین مصوب مجلس بهمنظور رأیگیری برای ارسال به قوه قضائیه در دستور کار جلسهی علنی مجلس قرار خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: چنانچه نمایندگان به گزارش کمیسیون قضایی درباره شکایت مطرح شده از رئیس جمهور رای مثبت بدهند گزارش برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: علاوه بر این لایحه اصلاح قانون چک برای رسیدگی در دستور کار صحن مجلس در هفته آینده قرار خواهند داشت و نمایندگان علاوه بر این رسیدگی به مصوبات مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان بوده و اعاده شده را در دستور کار خود دارند.
امیرآبادی خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که از شورای نگهبان اعاده شده میتوان به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که برای رفع ایراد در دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته آینده است و یا در مورد دیگر لایحه اصلاح ساختار بودجه نیز برای رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به برگزاری جلسات صحن در سه مکان، افزود: تا زمانی که تهران در وضعیت قرمز از نظر ستاد ملی مقابله با کرونا قرار داشته باشد جلسات مجلس به همین شکل و دسته مکان مجزا و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: جلسات کمیسیونها نیز در خود کمیسیونها به دلیل فضای محدود برگزار نمیشود و جلسات آنها در چهار مکان که در ساختمان مجلس است همچون تالار تشریفات، کمیسیون تلفیق، سالن مشروطه و کمیسیون اصل نود با رعایت فاصله اجتماعی برگزار خواهد شد.
امیرآبادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جلسات صحن مجلس در روزهای در صبح روزهای یکشنبه و سه شنبه در سه مکان صحن کمیسیون تلفیق و سالن مشروطه با رعایت فاصله اجتماعی برگزار میشود و جلسات کمیسیونها نیز در روزهای در روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شکایت رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۸۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/