دولت خود مانع اصلی تولید است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۸۸۷۸
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، برخی تصمیمات غلط دولتی به عنوان بخشی از موانع اصلی تولید باید کنار بروند.
محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بخش خصوصی در طول سالهای گذشته همواره بر آن تاکید داشته و آن را مقدمه‌ای برای بهبود تولید می‌داند، کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و امکان باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای تولید و حضور در عرصه‌های مختلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مداخله در شرایط بازارهای مختلف، پیشبینی پذیری اقتصاد ایران را بسیار دشوار کرده، توضیح داد: یک سرمایه گذار برای ورود به حوزه تولید، نیاز به آن دارد که شرایط را رصد کرده و حدس بزند که در آینده چه بر سر سرمایه‌اش خواهد آمد اما وقتی مداخلات ادامه یابد و مشخص نباشد که مسیر واقعی اقتصاد به کدام سمت است، شرایط برای سرمایه گذار دشوار می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت بازار خودرو در سالهای گذشته گفت: در شرایطی که بسیاری از بازارها بدون مداخله دولت و به تناسب افزایش قیمت‌ها و تورم، با قیمت‌های جدید محصولات خود را عرضه می‌کنند، در بازار خودرو دولت اصرار دارد که قیمت‌ها باید به شکل دستوری تعیین شده و از یک حدی بالاتر نرود که نتیجه آن را به وضوح در بازار خودرو می‌بینیم.
نجفی منش ادامه داد: امروز خودروسازان اصلی کشور با زیانی گسترده مواجه هستند و همین زیان فشار خود را بر وضعیت مالی قطعه سازان نیز می‌گذارد و از سوی دیگر بازار آزاد دلالان با قیمت‌ها همه کار می‌کنند. این رویه غلط باید اصلاح شود و تداوم آن تنها به اقتصاد ایران خسارت خواهد زد.
وی با اشاره به مشکلاتی که ارز چند نرخی در اقتصاد ایران به وجود آورده، بیان کرد: ما بارها گفته ایم که در فضای رقابت، رانت و شرایط ویژه نباید وجود داشته باشد و طرف‌ها باید در فضای برابر رقابت کنند و اگر دولت قصد کمک به اقشار کم درآمد را دارد این کمک باید به شکل مستقیم انجام شود. از این رو اگر بحث بر سر مانع زدایی باشد، به نظر می‌رسد همین تصمیمات غلط و محدود کننده، اصلی ترین مانع‌هایی هستند که باید از سر راه تولید برداشته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها اتاق بازرگاني قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۸۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت
بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -
مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.
عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.
وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.
عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.
عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند