صادرکنندگان و واردکنندگان بخوانند
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۸۸۸۲
سرانجام پس از مدت‌ها گمانه زنی، به نظر می‌رسد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اصلاح مصوبه ۱۷۷ این ستاد موافقت کرده و شرایط جدیدی را برای صادرات و واردات به وجود آوردند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی تهران، برخی از اصلاحیه‌های جدید، دغدغه‌های بخش خصوصی در ماه های گذشته را پوشش داده و برخی اختلاف نظرهای آنها با دولت را کاهش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که چند روز قبل نیز خبر آن منتشر شد، واردات در ازای صادرات بار دیگر به گزینه‌های روی میز بازگشته است. زادبوم – رییس سازمان توسعه تجارت - گفته: تغییراتی در مصوبه ۱۷۷ ایجاد شده که از آن جمله می توان به تصویب امکان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ و بعد از آن از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا غیر مشروط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه های صادراتی در سامانه جامع تجارت اشاره کرد. این در حالیست که در مصوبه ۱۷۷، این امکان فقط برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ به بعد وجود داشت.
وی افزود: اختیار افزایش مهلت تعیین شده برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه تولید کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط کمیته ماده ۳ موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از دیگر مصوبات جلسه۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی بود. که بر اساس آن کمیته ماده ۳ متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت مذکور را بر اساس شماره ثبت سفارش به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر اصلاحات انجام شده در مصوبه یکصدو هفتاد هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را موضوعات مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی عنوان کرد و ادامه داد: به استثناء مواردی که طبق قانون تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران باید صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش انها دارای اعلامیه تامین ارز است اجازه ترخیص دهد، ضمن آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صمت و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از صدور اعلامیه تامین ارز (بدون کد رهگیری) اقدام به ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اظهار شده کند. این اقدام متوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری، حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا خواهد بود.
مسوول کمیته اقدام ارزی در پایان توجه صادرکنندگان را به بند ۱۵ مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص بررسی و ابلاغ پیشنهادات تکمیلی نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان توسط کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلب کرد و خاطر نشان ساخت: پیش نویس دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی متضمن همه مصادیق ایفای تعهدات ارزی و همچنین چگونگی رفع تعهدات معوق توسط کمیته اقدام ارزی تدوین شده و در آینده نزدیک توسط کمیته ماده ۲ متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به نامه نگاری‌های گسترده بخش خصوصی با دولت برای اصلاح در برخی شرایط، به نظر می‌رسد از تصمیمات جدید استقبال می‌کند. این اتاق در هفته‌های گذشته بارها از برخی تصمیمات ارزی دولت در رابطه با بازگشت ارز صادرات یا تامین ارز موردنیاز واردکنندگان انتقاداتی جدی را مطرح کرده بود و حالا با انتشار جزییاتی از تصمیمات جدید، در انتظار تغییر در سیاست‌های اجرایی دولت است.
از اردیبهشت سال ۹۷ و همزمان با آغاز تحریم‌های ترامپ علیه ایران، دولت اعلام کرد که واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و ارز کالاهای باقی مانده نیز یا با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شود یا باید در سامانه نیما و از طریق ارز ارائه شده از سوی صادرکنندگان تامین شود. در طول سه سال گذشته، بارها بین بانک مرکزی و بخش خصوصی، بر سر نحوه تخصیص ارز واردکنندگان یا ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان، بحث و اختلاف نظر به وجود آمده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صادرات واردات اتاق بازرگاني ستاد هماهنگی اقتصادی ایفای تعهدات ارزی توسط کمیته کمیته ماده بانک مرکزی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۸۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طلافروشان تهرانی اعتصاب کردند؟
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد: شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است ولی برای تعطیلی، مالیات را بهانه می‌کنند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ سپهر مهرابی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت شفافیت مالی در جریان کالا و خدمات به بازارنیوز گفت: شفافیت مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی برای دولت به منظور نظارت و تنظیم مؤثر جریان کالا‌ها و خدمات ضروری است.
وی افزود: شفافیت در زنجیره ارزش، امکان ارزیابی شفاف درآمد، هزینه‌ها و سود را فراهم می‌کند و دولت را قادر می‌سازد تا از رعایت مالیات اطمینان حاصل کند و از فرار مالیاتی جلوگیری کند. پیاده سازی سیستم‌های صورتحساب الکترونیکی، مانند سامانه مودیان، نقش اساسی در ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی در بخش‌های مختلف ایفا می‌کند. در همین رابطه نیز از دی ۱۴۰۲ همه مشاغل باید به سامانه مودیان متصل شوند.
مهرابی در ادامه با اشاره به لزوم شفاف شدن طلافروشان با پیوستن به سامانه مودیان گفت: یکی از بخش‌هایی که در برابر شفافیت مقاومت نشان داده، صنف طلافروشان است که هنوز هم به طور کامل به این سامانه متصل نشده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنف طلافروشان اغلب در شرایط غیرشفاف فعالیت می‌کنند، فاکتور‌هایی با اجزای نامشخص و بدون شفافیت نیز صادر می‌کنند و به دنبال دور زدن قوانین در فرار از پرداخت مالیات هستند. طلافروشان در صورت اتصال به سامانه مودیان و شفافیت باید اجزا مختلف فاکتور را برای مردم اعلام کنند و صورتحساب‌های الکترونیکی با قالب مشخص و ریز جزئیات به مشتری و سامانه مودیان صادر کنند که درآمد، هزینه و سود آنها را به طور دقیق منعکس کند.
وی افزود: با اتصال به سامانه مودیان، طلافروشان ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر سود و دستمزد فروش خود خواهند بود.
مهرابی در ادامه با اشاره به دلیل مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی اظهار کرد: مقاومت طلافروشان در برابر شفافیت مالی ناشی از عدم تمایل آنها به افشای درآمد واقعی و ترس از دست دادن فرصت‌های احتمالی فرار مالیاتی است. با اتصال به سامانه مودیان، دیگر امکان دور زدن مردم در اخذ هزینه بیشتر و همچنین فرار از پرداخت مالیات واقعی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در بیان مشکل اصلی طلافروشان، گفت: طبق اعلام برخی افراد در درون صنف طلافروشان، مسئله جنجال دوباره آنها و بستن مغازه‌ها، اصلا سامانه مودیان نیست، بلکه اعلام و شفافیت دارایی‌ها برای مقابله با قاچاق در سامانه تجارت دلیل اصلی مخالفت‌های این صنف است، اما برای اینکه این موضوع را توجیه کنند؛ اعلام می‌کنند که سامانه مودیان و اخذ مالیات بیشتر، دلیل مخالفتشان است.
مهرابی در پایان گفت: مشخصا شفافیت دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت، مسئله اصلی طلافروشان است که مالیات را بهانه می‌کنند، ولی در هر صورت پیوستن به هر دو سامانه مودیان و سامانه تجارت الزاما باید صورت پذیرد و امکان دور زدن شفافیت دارایی‌ها و تراکنش‌ها از این پس وجود نخواهد داشت.
پایان پیام//
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند