کسب و کارهای خرد وعبور از اقتصاد کرونا زده
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۴۳۰۹
با تمرکز مجلسی‌ها به موضوع تسهیل بهبود فضای کسب و کار، به زودی برای ایجاد یک کارگاه اقتصادی خرد یا خانگی جدید نیازی به اخذ مجوزهای متعدد نخواهد بود (جز مجوز بهداشتی و امنیتی) و افراد می‌توانند تنها با ثبت نوع فعالیت در سامانه‌ای که پیش‌بینی شده است به کسب معاش بپردازند.
راهی که امروز کشور ما برای ورود به آن به تسهیل مقررات پرداخته، سال‌هاست توسط کشورهای توسعه‌یافته پیموده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم صاحبان مشاغل خانگی در اقتصاد دنیا
تجربه نشان داده توسعه کسب و کارهای کوچک به دلیل ساختار ساده و زود بازده بودن و نیاز اندک به سرمایه می‌تواند به شکل مؤثری بازار کار را به تعادل برساند.
با وجود اینکه کسب و کارهای خانگی تاکنون به علت موانع ساختاری و قانونی مورد توجه نبودند، اما در کشور ما سابقه دیرینه دارند و پیش از این نیز ارتزاق بسیاری از خانواده‌ها به آن وابسته بوده است. این سبک از کسب و کار که روز به روز در حال گسترش است هم‌اکنون جایگاه مهمی در اشتغال کشورها دارد. کشور تایوان با شعار هر خانه یک کارخانه است، بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی این کشور را با این مشاغل گره زده است. چین نیز که جامع‌ترین مدل‌های سازماندهی کسب و کارهای خانگی را در دنیا اجرا کرده، هم‌اکنون تولید بیش از ۳۱درصد محصولات خود را به دستان صاحبان کسب و کارخانگی سپرده است. در ایالات‌متحده آمریکا نیز ۲۰ درصد از شاغلان صاحبان مشاغل خانگی هستند که در خانه به کسب درآمد می‌پردازند. در قاره سبز هم می‌توان به سوئیس اشاره کرد که بخش عمده فعالیت خود در زمینه تولید ساعت را از طریق کارگاه‌های کوچک و خانگی انجام می‌دهد.
کاهش نرخ بیکاری با توسعه کسب و کارهای خرد
نگاهی به نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله کشور نشان می‌دهد ۲۳,۶درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۳۹۹ بیکار بوده‌اند و نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز در همین بازه زمانی ۱۶,۸درصد ثبت شده است. به نظر می‌رسد کسب و کارهای خرد در کشور ما نقطه شروع مناسبی برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی افراد است، زیرا راه‌اندازی آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار، ساده و کم‌هزینه‌تر بوده و در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند کاهش نرخ بیکاری را در پی داشته باشد.
بدین سبب تسهیل در راه‌اندازی و توسعه این مشاغل علاوه بر اینکه زمینه شروع یک فعالیت اقتصادی را برای بسیاری از جوان‌های جویای کار فراهم می‌کند، می‌تواند زمینه مناسبی را برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و دانش‌آموختگان دارای مهارت ایجاد کرده و سهم قابل‌ملاحظه‌ای در ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده و حتی صادرات داشته باشد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مشاغل خانگی کرونا اقتصاد مجلس شورای اسلامی کسب و کارهای نرخ بیکاری کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۴۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لوازم‌خانگی ایرانی؛ گران‌تر از برند‌های برتر دنیا
محمدحسین اسلامیان، اظهار داشت: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم؛ بنابراین باید ببینیم که کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی ادامه داد: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به‌مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰ دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰ میلیون به مردم فروخته نمی‌شود؛ بنابراین تهیه زیرساخت‌ها توسط دولت مساله دوم است و مساله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم.
اسلامیان افزود: امروز تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دو قلو و کولر آبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد.
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی، تصریح کرد: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تامین می‌کند؛ اما مسوولان اصرار دارند که به جای این لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵ میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دو برابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟