رد پای "منافع" و "لابی" با انتصابات دقیقه نودی دولت در مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۱۲۶۹
قسمت اول : منطقه آزاد انزلی
اعتدال نوشت:
منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور از ویژگی های متمایزی برخوردار است که به زعم کارشناسان داخلی و خارجی از آن می توان به مرکز ثقل مراودات اوراسیا، چین، هند و غرب آسیا و حلقه اتصال کریدور شمال ،جنوب نام برد که با اتصال ریل به بندر کاسپین این نقش تجارت فرامرزی بسیار پررنگ تر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی شک کارنامه هشت سال گذشته منطقه آزاد انزلی نشان دهنده این است که از موفق ترین مناطق آزاد کشور بوده و در سالهای اخیر مجتمع بندری کاسپین به عنوان بندر استراتژیک ایران دریای خزر مورد بهره برداری قرار گرفته، رشد شاخص های اقتصادی، کسب رتبه برتر اقتصاد مقاومتی، بازگشت بیش از ۷۰ واحد تولیدی از کار افتاده به چرخه کار و اشتغالزایی که سبب استقبال سرمایه گذاران از احداث سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه بندر کاسپین گردیده تا رشد تعداد شرکت تجاری فعال به ۳۰۰۰ هزار شرکت، فعالیت واحدهای تولیدی و گارگاه های صنعتی به حدود ۲۰۰ واحد افزایش یافت و موجب شد میزان اشتغالزایی از ۴۰۰۰نفر به حدود ۹۰۰۰ نفر و گردشگر ورود سالیانه به ۷ میلیون نفر افزایش یابد.
از ابتدای دولت یازدهم حضور مهندس رضا مسرور به عنوام مدیر بومی که از سوابق مدیریتی در مناطق آزاد کیش و ماکوبهره مند بود،فرصت های جدیدی از توسعه و بازتعریف طرح های راکد برجای مانده از گذشته با تکیه بر نیروی انسانی بومی و فعالین اقتصادی آغاز شد که 6 سال عمر این دولت را در بر گرفت.
در سال های آخر دولت، پس از مسرور، آقای روزبهان به مدیریت منطقه آزاد انزلی منتصب گردید ، با توجه به عملکرد تقریبی ۱۵ ماهه منفی روزبهان ، در ماه های پایانی سال۹۹ بی اعتمادی نسبت به مدیریت وی در سازمان منطقه آزاد انزلی تشدید یافت تا آنجا که ، ادامه حیات مدیریتی سازمان به سید مهدی نقوی سپرده شد.
انتصابی که بدون جناح بازی و براساس اقدامات گذشته و تجربیات وی اتفاق افتاد و موجبات رویش مجدد امید به استمرار فعالیت های منطقه آزاد انزلی گردید .
پس از 15 ماه رکورد نقوی روند احیاگرانه را در مدت کوتاه آغاز کرد و خطر پس افتادگی، رکود و تضییع فرصت ها را کنترل نمود و توانست نظر افکار و اعتماد عمومی را جلب نماید تا جایی که منجر به صدور بیانیه حمایت تمام قد سرمایه گذران ، کارآفرینان ، بازاریان ، دهیاران و شوراهای روستاها ، مردم شهرستان های اطراف و رضایت پرسنل سازمان گردید.
مستندات حاکی از این است که این هفته طومارهای تقدیری از این انتصاب مجددا مستقیم خطاب به جناب رئیس جمهور نوشته و امضا شد که نشاندهنده دغدغه جدی ذی نفعان منطقه از اخبار منتشر مبنی بر تغییر مجدد در راس این منطقه با حمایت گیلانی پرنفوذ دولت و حمایت تیم مدیرعامل ناموفق قبلی دارد، طوماری با این مضمون که فعالان اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن اعلام آمادگی خود برای مشارکت جدی و همه جانبه در تحقق رویکردهای کلان، از جناب آقای رئیس جمهور توقع تعامل و همدلی به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف و برنامه‌هاي كلان را دارند که ثبات بخشي، به فضاي اقتصادی و فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي آتي از طریق انتخاب مدیریت صالح و باتجربه را مطالبه کرده و از سید مهدی نقوی به عنوان نماینده شایسته خردمند و فرزانه نام برده اند.
حال در ماه های پایانی دولت تدبیر و امید، افراد پرنفوذ بی توجه به درخواست فعالین اقتصادی و شهروندان منطقه بحث انتصاب مدیرعامل جدید منطقه آزاد انزلی را مطرح کرده اند .
فارغ از این که مدیر جدید کیست و چه سوابق و تجارب مرتبط با اداره مناطق آزاد دارد، پس از عملکرد مثبت نقوی و رضایت حداکثری از وی از یک سو ، و از سوی دیگر زمان کوتاه دوماهه پایان عمر این دولت ، این گمان نمی رود که این انتصابات از جنس منافع و لابی گروه خاصی باشد؟
آیا دولتمردان زخم عمیقی که بر پیکره اقتصادی منطقه آزاد انزلی با انتصاب مدیران نالایق و غیر مرتبط وارد شده را فراموش کرده اند؟
آیا مدیر جدید در این زمان کوتاه که یک ماه مصادف با ماه مبارک رمضان بوده و ماه آخر کارزار انتخاباتی چه برنامه ای در سر دارد که سرپرست فعلی با تجربه ده ساله منطقه آزاد ، اشراف جامع و شناخت میدانی نمیتواند اجرا کند؟
آیا انتصاباتی که بر اساس منافع و لابی صورت می گیرد منجر به بی اعتمادی مردم منطقه و فعالان اقتصادی به نظام نمی شود ؟
آیا بده و بستان های گروه های پرنفوذ در چیدمان مدیران در دقایق نود بر منافع مردم اولویت دارد؟
آیادستگاه های نظارتی چشمان خود را بروی منافع ملی و منطقه ای بسته اند یا در این انتصابات ذینفع هستند؟
آیا رئیس جمهور در واپسین روزهای دولت منافع افراد پرنفوذ را به درخواست اقشار بومی و زحمت کش و سرمایه گذاران و کارافرینان را ترجیح می دهد؟
و هزاران سوال دیگر که ذهن فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی را مشغول کرده ، با این که میدانند چند ماه دیگر با روی کار آمدن دولت جدید آینده اقتصادی آنان به انتصاب مدیری گره خورده که مشخص نیست بر مبنای کارآمدی و لیاقت انتخاب میگردد یا بر مبنای لابی و منافع گروه های پر نفوذ....
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: منطقه آزاد انزلی مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۱۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سالهای پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سالهای گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.
وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سالهای آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی افزود: طی سالهای گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
وی گفت: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.
انتهای پیام/282
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد