به نقل از «خبرگزاری برنا»

لایحه اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه روی میز دولت قرار دارد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۱۴۱۸

معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری لایحه اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه را به هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش برنا، باتوجه به مشکلات ناشی از سوء استفاده زوج از حق قانونی خود درخصوص اعلام رضایت برای صدور گذرنامه زوجه و در نتیجه تهدید بنیان نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه و الحاق پنج تبصره به مواد (۱۸ و ۱۹) آن را درخصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیات دولت ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاد خانواده ابتدایی‌ترین، اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین واحد جامعه محسوب می‌شود، واحدی که فرد سیر اجتماعی شدن را در آن می‌پیماید، بایدها، نبایدها، هنجارها، مفاهیم و اصول ارزشی خاص اجتماع، فرهنگ و مذهب خود را در بطن آن می‌شنود و می‌بیند، می‌آموزد و در وجودش نهادینه می‌شود.

بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، نهاد خانواده و روابط زوجین و دیگر اعضای خانواده باید بر مبنای رفق و مدارا بنیان گذارده شود موضوعی که در تعیین و تعریف سیاست‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حقوق خانواده باید مورد توجه قرار بگیرد.

لذا نظر به اهمیت این موضوع است که قانون اساسی در اصل دهم تصریح می‌دارد همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد.

ولی با این وجود، گاهی مشاهده می‌کنیم که زوج با نوع و نحوه استیفاء حقوقی که قانون برای وی به عنوان شوهر پیش‌بینی کرده است محدودیت‌های غیرموجه را متوجه همسر (زوجه) می‌کند، رفتاری که می‌تواند روابط دوستانه و برپایه وفق و مدارا و به تناوب آن، انسجام و قداست روابط خانوادگی و استواری آن را در معرض تهدید قرار دهد.

براساس بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است، موضوعی که موجب می‌شود گاهی مردان از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر زوجه استفاده کنند تا وی را در ازای موافقت یا عدم موافقت با خروج وی از کشور، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری کند یا از این حق قانونی با عنوان اهرمی برای ایذاء و آزار زوجه استفاده کنند، مسئله‌ای که مغایر با هدف کلان قانونگذار در تکریم و حمایت از جایگاه زن به عنوان همسر و جایگاه زن به عنوان مادر است.

ضمن آنکه بر مبنای ماده (۱۹) قانون گذرنامه، شوهر این اختیار قانونی را دارد تا بعد از اعلام رضایت به خروج زن از کشور و بعد از صدور و یا تمدید گذرنامه، از اجازه خود عدول کرده و مانع خروج زن از کشور شود و به اینصورت و با سوء استفاده از حق قانونی خود، زن را در دور باطل گرفتار کند.

بنابراین و نظر به ضرورت انسداد هرنوع امکان سوء استفاده از این حق قانونی زوج، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور برون رفت از مشکلات قانونی پیش روی زنان متاهل در صدور گذرنامه و خروج از کشور، لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۱۸) قانون گذرنامه و الحاق (۵) تبصره به مواد (۱۸ و ۱۹) آن را درخصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیات دولت ارائه کرده است.

برهمین اساس، این پیش‌نویس قانونی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می‌کند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مشکلات زنان رییس جمهوری قانون دولت خانواده جامعه قوانین و مقررات حقوق قانون اساسی مردان ریاست جمهوری هیات دولت اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه قانون گذرنامه لایحه اصلاح حق قانونی هیات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۱۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست

سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.