نمره منفی ۲۰ به تدابیر اقتصادی دولت
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۴۲۳۴
مرکز آمار ایران در روایت خود از تورم سال ۹۹، نرخ متوسط تورم پارسال را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد که این رقم با نرخ هدف تورمی بانک مرکزی برای سال گذشته اختلاف زیادی دارد.
به گزارش مشرق، روزنامه رسالت نوشت: مرکز آمار ایران در روایت خود از تورم سال ۹۹، نرخ متوسط تورم پارسال را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد که این رقم با نرخ هدف تورمی بانک مرکزی برای سال گذشته اختلاف زیادی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موج گرانی در سال ۹۹ از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره‌بها آغاز شد، درحالی‌که کشور با شیوع کرونا نیز مواجه شده بود. پس از گرانی در بخش مسکن که گاهی تا ۱۰۰ درصد رشد را تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. پراید با جهش یک‌باره تا سقف ۱۰۰میلیون تومانی قیمتی رسید و همین افزایش قیمت‌ها تأثیر خود را بر روی سایر خودروها گذاشت.
اوج افزایش قیمت‌ها اما با بالا رفتن نرخ ارز رقم خورد. شوک قیمتی در بازار ارز ازجمله مهم‌ترین دلایل در شتاب گرفتن قیمت‌ها در بیشتر محصولات و کالاها بود، چراکه به‌طور سنتی قیمت‌ها در داخل از نرخ ارز تبعیت می‌کند. قیمت دلار در هفته آخر مهرماه در محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان در نوسان بود و در ۲۴ مهرماه قیمت دلار رکورد ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومانی را به ثبت رساند.
رئیس‌جمهور در سال ۹۹ بارها خبر از کنترل تورم و موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت داد، اما طبق آمار سازمان‌های دولتی، رشد شدید گرانی در سال قبل به وقوع پیوسته است.
این در حالی است که حسن روحانی سه‌شنبه گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار و چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به موضوع گرانی‌های اخیر اشاره کرد و از موفقیت دولت در کنترل آن سخن گفت.
وی تأکید کرد که «از ۱۰۰ قلم کالایی که برای مردم بسیار مهم است و باید در بازار باشد، ۹۵ درصد شرایط آن قابل‌قبول است.
دو سه کالا هست که شرایط آن غیرقابل‌قبول است و باید شرایط آن را به شرایط قابل‌قبول برگردانیم.» این در حالی است که مواد خوراکی نسبت به ابتدای دولت روحانی ۴۱۱ درصد گران شده و سفره بسیاری از اقشار متوسط جامعه کوچک‌شده است.
شکستن رکورد تورم کالاهای مصرفی در دو دهه اخیر
بر اساس گزارش مرکز آمار از ابتدای سال ۹۹ تا پایان بهمن‌ماه، رکورد افزایش تورم در کشور شکسته شده است. افزایش ۴۵.۱ درصدی متوسط قیمت کالاهای مصرفی مردم در ۱۱ ماه سال قبل، بالاترین رکورد افزایش تورم در مدت مشابه دو دهه اخیر محسوب می‌شود. رکورد قبلی افزایش تورم در ۱۱ ماه نخست سال‌ها مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۴۱.۲ درصد بود.
ازلحاظ افزایش قیمت مواد خوراکی نیز سال ۹۹ دومین رکورد گرانی را به‌جای گذاشته است. در ۱۱ ماه نخست سال گذشته شاخص قیمت مواد خوراکی ۶۳.۷ درصد افزایش‌یافته که پس از سال ۱۳۹۷ با رکورد ۶۴.۵ درصدی، سال قبل گران‌ترین سال برای مواد غذایی محسوب می‌شود.
اقتصاد کشور و معیشت مردم در ماه‌های پایانی دولت روحانی در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی بسیار مشهود است. شوک قیمتی در بازار ارز را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل شتاب گرفتن تورم غذایی در میانه پاییز پارسال عنوان کرد. روحانی بارها اعلام کرده که دولت به‌خوبی توانسته بازار را در دوران بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ تاکنون مدیریت کند، اما این اظهارنظر حاکی از عدم اطلاع رئیس‌جمهور از وضعیت قیمت‌هاست.
افزایش پنج برابری قیمت مواد غذایی در دولت روحانی
مطابق گزارش مرکز آمار، قیمت ۲۴ ماده خوراکی پرمصرف نسبت به ابتدای سال ۹۷ یعنی زمان بازگشت تحریم‌ها به‌طور متوسط ۲۴۸ درصد افزایش‌یافته است و مشخص نیست مدیریت وضع تورم با این حجم بالای تورم چگونه معنا می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت مواد غذایی نسبت به ابتدای دولت حسن روحانی، بیش از ۵ برابر شده است. قیمت گوشت قرمز از حدود ۲۸ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۱ اکنون به بیش از ۱۲۰ هزار تومان و قیمت مرغ از ۶ هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است. هرچند قیمت مرغ در بازار آزاد به بالای ۳۰ هزار تومان تهیه می‌شود. قیمت میوه، لبنیات، برنج و حبوبات هم افزایش چند برابری داشته است.
بیشترین افزایش در میان تغییرات شاخص بهای ۱۱ زیرگروه غذایی در سال ۹۹ مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها بود که از ابتدا تا انتهای پارسال رشدی ۱۰۴.۴ درصدی را تجربه کرد و درواقع شاخص بهای این زیرگروه در طول سال، بیش از دو برابر شده است. افزایش دو برابری شاخص بهای این زیرگروه در حالی رقم خورده است که واردات دانه‌های روغنی با ارز ترجیحی انجام می‌گیرد.
در سال گذشته بحران کمبود روغن مایع و برهم خوردن نظم این بازار در رسانه‌ها مطرح شد و در مقاطع زمانی با کاهش تولید، روغن مصرفی در فروشگاه‌ها کمیاب وگاهی نایاب هم شد وصف‌های خرید روغن را تشکیل داد.
برای پاسخ به اینکه چرا نرخ تورم در سال ۹۹ به‌شدت صعود کرد، باید به اظهارنظر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی مراجعه کنیم که به‌صراحت از چاپ اسکناس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای تأمین کسری بودجه دولت سخن گفته است. در کنار عامل تورم‌زای اقتصاد یعنی کسری بودجه دولت و تأمین آن از روش‌هایی که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شوند، فرآیند تولید در اقتصاد با تداوم تحریم‌ها، آثار بحرانی ناشی ازشیوع کرونا و مشکلات برآمده از ناهماهنگی‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری در داخل ایران روبه رو بود.
جهش ۶۰۰ درصدی نرخ مسکن در دولت تدبیر و امید
فارغ از گرانی محصولات غذایی و مصرفی در سال ۹۹ قیمت مسکن هم رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد. رئیس‌جمهور در سال ۹۲ اعلام کرده بود برای رفع گرانی مسکن، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد و نتیجه این برنامه‌ها اکنون به افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی در قیمت مسکن رسیده است.
روحانی در زمان آغاز به کار دولت خود از عدم تکافوی تولید مسکن نسبت به تقاضای آن در دولت قبل انتقاد کرد، درحالی‌که به اذعان همین دولت در رابطه با بخش مسکن کم‌کاری صورت گرفته و تولید مسکن به‌شدت کاهش‌یافته است. مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اسفندماه سال گذشته در مقایسه با اسفند ۹۸ بالغ‌بر ۹۳.۷ درصد افزایش‌یافته است. یعنی در اسفندماه ۹۸ متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود که در آخرین ماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت.
سال ۹۹ و در شرایطی که مردم گرفتار بی‌سابقه‌ترین فشارهای گرانی قرار گرفتند، بالاترین تورم سه دهه اخیر به کشور وارد شد تا جایی‌که حسن روحانی آن را «سال سخت» توصیف کرد. وی در ابتدا اعلام کرده بود در اولین قدم با بیکاری و گرانی مبارزه می‌کند، اما بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد در ماه‌های پایانی عمر دولتش باعث ثبت رکوردهای تورم در سه دهه اخیر شده است.
سال ۹۹ با کسری بودجه زیادی روبه رو گردید و کسری بودجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم به‌عنوان عامل مزمن واصلی رشد تورم در اقتصاد ایران همچنان تهدیدی جدی به‌حساب می‌آید، اما افزایش نرخ تورم غذایی چیزی فراتر از این تهدید و نگرانی است که در سال قبل شاهد آن بودیم.
افزایش قیمت اقلام خوراکی قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و ادامه این وضعیت کاهش مصرف و حذف این اقلام از سبد خانوار را موجب می‌شود که می‌تواند تبعات پرشمار و جبران‌ناپذیری را بر سلامت خانوارها به دنبال داشته باشد. درواقع حالا که به ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم می‌رسیم، متأسفانه باید پرونده دولت تدبیر و امید را در ابعاد اقتصادی ناموفق ارزیابی کنیم که اثرات خود را در زندگی همه اقشار جامعه پدیدار کرده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا حسن روحانی دولت یازدهم مرکز آمار نرخ تورم بازار مسکن بانک مرکزی دولت حسن روحانی افزایش قیمت مواد غذایی اعلام کرده کسری بودجه بانک مرکزی هزار تومان قیمت مسکن مرکز آمار قیمت مواد سال گذشته سال ۹۹ دهه اخیر سال قبل قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۴۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد