حقوق و مزایای ناظران شرعی واردات مرغ از ترکیه ابلاغ شد + سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیمان فلسفی مدیرعامل مرکز حلال جهانی نامه ای را با موضوع « تعهدات مالی و خدماتی مربوط به خدمات مرکز حلال جهانی» به مدیران شرکت های وارد کننده مرغ از ترکیه اعلام کرد.

در این نامه  حقوق ناظران شرعی 2500 یورو در هر ماه تعیین شده علاوه بر آن پذیرایی و تغذیه، اسکان ناظران و پشتیبانی و حمل و نقل ناظران شرعی نیز بر اساس آیین نامه دولت منظور می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل نامه به این شرح است:

15 فروردین واردات 50 هزار تن مرغ توسط مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: به پیوست تصویر نامه تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۵۲/ت ۸۵۹۷۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص واردات تا سقف پنجاه هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی جهت اطلاع، اقدام و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می گردد. 

تصمیم به واردات مرغ پس از افزایش قیمت اخیر انجام می شود که علیرغم فروکش التهاب بازار این واردات برای تامین ذخایر استراتژیک انجام می شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ترکیه واردات مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۶۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصائب یک واردات موسیقایی/ رایزنی با ارشاد اقدام با صمت!

جلال ذکایی مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند فعلی واردات ساز به کشورمان بیان کرد: بعد از برگزاری اولین نمایشگاه صنعت موسیقی در سال گذشته با موضوع بسیار مهمی مواجه شدیم که طی سال های اخیر در برگیرنده مشکلاتی شده و فعالان این عرصه را با ملاحظاتی روبه‌رو کرده است. در این چارچوب از سال ۱۳۹۷ سازهای موسیقی بر اساس تقسیم بندی چهارگانه کالاهای وارداتی در قانون مقررات صادرات و واردات کالاها، در دسته کالاهای لوکس قرار گرفتند که همین موضوع دل نگرانی هایی را به وجود آورد. این در حالی است که از سال ۱۴۰۰ هم ماجرای واردات سازهای خارجی به دلیل قرار گرفتن در فهرست کالاهای قاچاق که هزینه های ارزی هم دارد، ممنوع اعلام شد. شرایطی که در همان دوران نیز با مشکلاتی روبه‌رو شد و اگر بخواهم مصداقی اشاره ای داشته باشم، موجب توقیف حجم زیادی از ساز در گمرک شد که متاسفانه به نتیجه هم نرسید. شاید در برخی موارد چنین استنباط شود که موضوع واردات ساز ایراد و اشکال شرعی دارد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارم، ابزار و ادوات موسیقایی مشکل شرعی ندارند که براساس این تعریف بخواهیم مانع ورود کالا به کشور شویم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده در این سال ها در حوزه واردات ساز به کشور «خلط مبحث» اتفاق افتاده و به دلیل همین فرآیند، موضوع واردات ساز با چالش بسیار سختی مواجه شده که طبیعتا برافزایش قیمت سازهای خارجی نیز تاثیرهای چشمگیری باقی می گذارد. ضمن اینکه باید به نکته مهمی هم توجه کنیم که بسیاری از ارکسترها و مجموعه های دولتی و غیردولتی با همین ابزار و ادوات کار می کنند که اگر ماجرا به همین ترتیب هدایت شود بی تردید به سمت مستهلک شدن سازها و گران تر شدن آنها می رویم که طبیعتا در آینده ای نزدیک لطمات زیادی را به فرآیند فروش و نظام اقتصادی موسیقی ایران خواهد زد.

مدیر برگزاری دومین نمایشگاه صنعت موسیقی در ادامه صحبت های خود از آغاز رایزنی های خود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه خبر داد و گفت: چندی پیش با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای داشتم و در همان جلسه موضوع بازنگری در روند واردات ساز را مطرح کردم که این ماجرای ممنوعیت ساز حداقل مورد بررسی و بازنگری دوباره قرار گیرد. حتی در این زمینه نامه نگاری هایی هم در قالب گزارش های تخصصی به واسطه تلاش معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت توسعه تجارت خارجی وزارت صمت انجام گرفت تا این موضوع ضمن بررسی‌های تخصصی در حوزه سازمان توسعه تجارت ایران مورد بازنگری قرار گیرد.

ذکایی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: امروز فرآیند فروش ساز، فرآیند مرسومی است که در حال انجام است اما موضوع واردات غیرقانونی و موضوعاتی که در این گفت‌وگو به آن اشاره داشتم آسیب بسیار فراوانی به نظام اقتصادی موسیقی ایران به ویژه حوزه فروش سازهای غیرایرانی وارد کرده است. شرایطی که هم در حوزه های مالیاتی هم در حوزه گران شدن بی رویه سازها و موارد مشابه، فرآیند فروش ساز در ایران را وارد بحران جدی کرده است. طبیعتا در همین شرایط آن دسته از هنرجویان علاقه‌مند موسیقی که به لحاظ مالی هم آنچنان سرمایه ای ندارند، نمی توانند با قیمت مناسب ساز مناسب خریداری کنند.

وی در پایان گفت: قطعا در حال حاضر مهم‌ترین مرجعی که می تواند نسبت به حل مشکلات موجود مساعدت‌های لازم را به عمل آورد، وزارت صمت است چرا که در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها انجام گرفته و حتی من در جریان هستم که این نامه نگاری در چندین نوبت به وزارت صمت ارایه شده است. به همین منظور از دست اندرکارانی که به نوعی در تسهیل موانع این حوزه نقش موثری دارند، تقاضا می‌کنم تصمیمات جدیدتری را برای بهبود شرایط اتخاذ کنند تا تمامی دست اندرکاران صنعت موسیقی با روال منطقی و معقول به واردات ادوات موسیقی دسترسی داشته باشند.

کد خبر 6097870 علیرضا سعیدی