Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک کارشناس اقتصادی گفت: تفاوت بانک‌های ایرانی با سایر بانک‌ها دنیا، نرخ تورم بالای کشور و نرخ بهره بسیار پایین است.

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارشی در ارتباط با توانمندی بانک‌های اروپایی در مواجه با همه‌گیری کروناویروس، منتشر کرد که طبق آن، و بر اساس آنچه در سند بال ۳ آورده شده که باید نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، حداقل ۸ درصد باشد، این رقم در بانک‌های اروپایی قبل از شیوع کرونا بیش از ۱۴ درصد و پس از آن بیش از ۱۳ درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب، این گزارش پیش‌بینی کرده که در صورت تداوم همه‌گیری، بانک‌های اروپایی توان ارائه تسهیلات و بازیگری مثبت در اقتصاد کشورها را دارند.   *عدم شفافیت آمار و ارقام بانک‌های ایرانی 
با بهره‌گیری از این گزارش، گفتگویی را با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در رابطه با میزان توانمندی بانک‌های ایرانی در مواجه با کرونا ترتیب دادیم. این استاد اقتصاد در این‌باره گفت: در آمار و ارقام بانک‌های ایرانی، شفافیت وجود ندارد و باید بر پایه حدس و گمان قضاوت کرد. بانک‌ها معمولا صورت‌های مالی را منتشر می‌کنند که بر اساس آن می‌توان اطلاعاتی را بدست آورد.

وی افزود: بخشی از بانک ها، مدیریت ضعیفی دارند و نه تنها در ایام کرونا، بلکه قبل از آن هم اشکال داشتند و ضرر و زیان می‌دادند که بانک مرکزی مجبور می‌شد از آن‌ها حمایت کند. در این ایام، وضعیت بانک‌های خصوصی تا حدودی بهتر شده و توانستند سود خوبی بدست بیاورند و زیان‌های قبلی را کاهش دهند.

ندری تاکید کرد: در ۳ سال گذشته به ۲ دلیل وضعیت بانک‌ها تا حدودی بهتر شده است. یکی از این دلایل، فرصت‌های معامله گری و حضور بانک‌ها در بازار‌های مختلف است. همچنین، بانک مرکزی حمایت بسیار خوبی از بانک‌ها انجام داد؛ مثل دسترسی آن‌ها به ذخایر در بازار بین بانکی که این نرخ به ۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

*تفاوت بانک‌های ایرانی و اروپایی

این استاد اقتصاد درباره تفاوت بین بانک‌های ایرانی و خارجی، تصریح کرد: تفاوت بانک‌های ما با سایر بانک‌ها دنیا، نرخ تورم بالای کشور و نرخ بهره بسیار پایین است. در سایر کشورها، وضعیت درآمدی افراد به مدد کمک‌های دولتی و تسهیلات ثبات نسبی دارد، اما در ایران نرخ تورم و بهره بالاست و بانک مرکزی هم به صورت دستوری سعی کرده جلوی بهره را بگیرد، اما با همین میزان ۱۸ درصد هم مردم با توجه به حقوق و دستمزد‌های متعارف کشور، توان بازپرداخت را ندارند. نرخ بهره اسمی ۱۸ درصد، اما نرخ بهره واقعی با توجه به نرخ تورم، منفی است که حتی مردم توان بازپرداخت همین نرخ بهره منفی را هم ندارند.

ندری افزود: بانک‌ها با وام‌دهی به افراد عادی نمی‌توانند فعال باشند، چون مردم توان کافی برای دریافت و بازپرداخت تسهیلات را ندارند، اما در خارج به راحتی می‌توانند بازپرداخت کنند؛ چون تورم منفی یا بسیار پایین و نزدیک به صفر است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: شرایط اقتصادی ما متفاوت است و قابل قیاس نیست و بانک ها، چون می‌خواهند فعال باشند، ممکن است به جای پرداخت وام، وارد حوزه‌های دیگر اقتصادی مانند بازار سهام، مسکن و ... شوند؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند در ایران موثر باشند و این وام‌های قرض الحسنه یک تا ۳۰ میلیونی که در ایام کرونا پرداخت کردند، با توجه به تورم بالا در کشور کمک خاصی به مردم نمی‌کند.

ندری در پایان گفت: این که بانک‌های خارجی موفق‌ترند به دلیل شرایط اقتصاد کلان مطلوب آن هاست، چون تورم منفی و نرخ بهره واقعی آنهاست و ما چاره‌ای جز پایین آوردن تورم نداریم؛ چون تا وقتی تورم بالا است کاری نمی‌توان انجام داد.

پایان پیام// برچسب ها: کامران ندری ، بانک های ارانی ، صندوق بین المللی پول لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Nug

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: کامران ندری صندوق بین المللی پول بانک های ایرانی نرخ بهره نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.


کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.


لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد
  • تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
  • سرگیجه با آمار تورم
  • تدوام روند نزولی نرخ تورم
  • نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • تورم ترکیه چقدر است؟
  • تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعلام شد
  • تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
  • بانک مرکزی: تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
  • تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید