به نقل از «ایران اکونومیست»

شتاب یکه‌تازی خودروسازان با حذف دولت

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۷۰۵۹

ایران اکونومیست- قطعه‌سازان که به شدت در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های اتخاذشده از سوی خودروسازان متضرر شده‌اند، از رانت ۵۰میلیون تومانی دلالان از هر خودرو خبر می‌دهند و معتقدند به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است.

از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰میلیون خودرو هم تولید شود، به دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از یک‌سال قبل تاکنون قرار است بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود و هنوز هیچ خبری از نهایی‌شدن تصمیمات نیست. هرازگاهی وزیر صمت از تدوین برنامه راهبردی خودرو سخن می‌گوید و جسته و گریخته مجلسی‌ها نیز از لزوم ورود خودرو به بورس و ساماندهی بازار خبر می‌دهند.

قطعه‌سازان که به شدت در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های اتخاذشده از سوی خودروسازان متضرر شده‌اند، از رانت ۵۰میلیون تومانی دلالان از هر خودرو خبر می‌دهند و معتقدند به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰میلیون خودرو هم تولید شود، به دلیل وجود تقاضاهای کاذب باز هم نیاز را پوشش نخواهند داد.

 

خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست به عنوان راهکاری برای برون‌رفت صنعت خودرو کشور از مشکلات و چالش‌های مالی، مورد بحث و بررسی قرار دارد و گاهی نیز طرح‌هایی برای اجرای آن در نظر گرفته می‌شود. روزی صحبت از فروش سهام به قطعه‌سازان می‌شود و روز دیگر پای خودروسازان خارجی برای خرید سهام به میان می‌آید و چندی پیش نیز بحث بر سر عرضه سهام موردنظر در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس (ETF) مطرح شد، اما پس از ناکامی طرح‌های مختلف، اواخر اسفند سال گذشته هیئت‌وزیران مصوب کرد ۱۲ /۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو، به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. به گفته کارشناسان امور بانکی، بانک‌های کشور خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و واگذاری سهام خودروسازان به آنها، دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد. از طرفی، بانک‌هایی که قرار است طبق مصوبه هیئت‌وزیران، ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران‌خودرو به آن‌ها واگذار شود، اگرچه روی کاغذ دولتی نیستند، اما خصوصی هم به حساب نمی‌آیند و به اصطلاح خصولتی یا همان شبه دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح خصوصی‌سازی در تضاد است. در پی این تصمیم، اخیراً وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور واگذاری سهام دو خودروساز در بورس را خواستار شد و با تأکید بر تأثیر تحریم‌ها بر کاهش تولید خودرو و افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت، عنوان کرد: اداره شرکت‌های خودروساز از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تأمین نظر حاکمیت در حفظ قیمت بازار و ثبات آن باعث تحمیل زیان‌های هنگفت به شرکت‌های خودروساز شده است و واگذاری باقیمانده سهام دولت در گروه خودروسازی باعث سلب این مکانیسم تنظیم بازار خواهد شد.

 

آیا آزادسازی قیمت‌ها به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده است؟

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که اداره ناصحیح این صنعت و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در یک دهه گذشته موجب زمین‌خوردن صنعت خودروی کشور شده است و در ماه‌های پایانی عمر دولت خودروسازان تلاش می‌کنند با فروش سهام دولتی و سلب قیمت‌گذاری دولتی، اداره این صنعت را به دست بگیرند تا شاید بتوانند راه فراری برای خروج از زیان پیدا کنند. وزیر صمت که در زمان ورودش به وزارت صمت از گران‌فروشی خودروسازان سخن می‌گفت و از ایجاد قطب سوم دفاع می‌کرد و به قطعه‌سازان وعده مشارکت و ورود به صنعت خودرو را می‌داد، اکنون عقب نشسته است و تلاش می‌کند آخرین درخواست خودروسازان را در دولت تدبیر محقق کند و صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۰ وارد مرحله جدیدی کند. دکتر احمدی متخصص صنعت خودرو معتقد است: آزادسازی قیمت‌ها با باز شدن مرزها به روی خودروهای خارجی می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد، اما تبعاتی مانند افزایش ۴تا ۵هزار تومانی دلار را به همراه خواهد داشت که به مصلحت کشور نیست.

همچنین خودروسازان با خصوصی شدن و با توجه به موافقت‌نکردن مجلس با آزادسازی واردات خودرو می‌توانند تا پایان امسال بخش کمی از زیان‌شان را جبران کنند، اما نکته قابل توجه دلال بازی در صنعت خودرو و نبود آمار دقیق از میزان نیاز جامعه است. نکته‌ای که دبیر انجمن قطعه‌سازان به آن تأکید دارد و از آن سوداگری در بازار آزاد خودرو نام می‌برد.

 

رانت ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر خودرو

دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو در مصاحبه اختصاصی با صداوسیما از مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در سال جاری سخن می‌گوید و معنقد است: به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در قرعه‌کشی هر خودرو میان دلالان و واسطه‌گران و سوداگران توزیع می‌شود. اگر رانت و سود میانگین ۵۰میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم، یعنی عدد غیرقابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع می‌شود؛ در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعه‌سازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

مازیار بیگلو با بیان اینکه این پول‌ها به جای هدایت به تولید به سمت بازار و سوداگری می‌رود، می‌افزاید: انگار هیچ علاقه‌ای برای حل مشکل وجود ندارد، زیرا بیش از ۱۰سال است که مشکل قیمت‌گذاری دستوری به این شکل باقیمانده است که اثرات آن را ابتدا در خودروسازی سپس در بازار و مردم دیدیم و اکنون چند سالی است که قطعه‌سازان بابت آن ضرر می‌کنند.

بیگلو قیمت‌گذاری دستوری را بزرگ‌ترین مانع در صنعت قطعه‌سازی و به تبع آن در صنعت خودروسازری به عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و می‌گوید: امیدوارم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یکبار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمت‌گذاری دستوری به جیب عده قلیلی می‌رود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران می‌شود. به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار مشخص نیست و ما نمی‌دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است.

 

۶۰ درصد خودروها بلا استفاده مانده‌اند

دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی خودرو می‌گوید: «با بررسی‌های انجام شده ۶۰ درصد از خودروهای فروش رفته در طرح قرعه کشی‌ها پیمایش نداشته و از گارانتی آن‌ها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودروها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.»

بیگلو می‌افزاید: «کسانی که از منفعت ۵۰ هزار میلیارد تومان بهره‌مند می‌شوند به اندازه کافی قدرت دارند که مانع اصلاح ساختاری در بازار خودرو شوند، ضمن اینکه نهادهای تصمیم‌گیر به طور دائم حرف‌های متضاد می‌زنند، مجلس یک تصمیمی را به پیش می‌برد و به‌طور موازی وزارت صمت تصمیم دیگر را و شورای رقابت، شورای اقتصاد و دیگر نهادها هرکدام یک تصمیمی را به پیش می‌برند که این بزرگ‌ترین مانع بر سر راه ساماندهی بازار خودرو است.»

وی تأکید می‌کند: «یک‌سال است که قرار است بازار خودرو با طرح‌های جدید ساماندهی شود، اما در این باره درخواست‌های ما هم راه به جایی نبرده است و همچنان نظام قرعه‌کشی که در شأن مردم ایران نیست، اجرا می‌شود.»

چنانچه رئیس‌جمهور با فروش سهام دولتی خودروسازان در بورس موافقت کند، با آزادسازی سهام خودروسازان طرح مجلس برای ورود خودرو به بورس و شفاف‌سازی بازار نیز منتفی شده و خودروسازان در بازار انحصاری می‌توانند به خوبی بتازند و کلاه مصرف‌کنندگان را بردارند و اتفاق بدتر اینکه موضوع ارتقای کیفیت و بهره‌وری نیز به فراموشی سپرده می‌شود.

 

جوان آنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دلیل وجود بازار خودرو صنعت خودرو قیمت گذاری قطعه سازان سهام دولت قطعه سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۷۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/