پیشنهاد مهم روحانی به رهبر انقلاب درباره FATF
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۷۱۹۳
به‌تازگی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در اظهاراتی بی‌سابقه از آنچه مداخله در حوزه اجرا خواند انتقاد کرد و خطاب به کسانی که فراتر از حیطه قانونی خود، در زمینه اجرا نیز دخالت می‌کنند، گفت «اگر میخواهید رئیس جمهوری شوید از مردم رأی بگیرید؛ با دخالت‌های خود به زندگی مردم آسیب نزنید.» درباره علت بیان این دغدغه از سوی جهانگیری، که دغدغه‌ای مربوط به این دولت و آن دولت نیست، گفتگوی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری را می خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گفت‌وگو با جنیدی را که در حاشیه نشست هیأت دولت انجام شد، می‌خوانید.
آقای جهانگیری به تازگی از دخالت‌های برخی چهره‌ها و مسئولان در حوزه اجرا و اقدامات فراتر از اختیارات تعیین شده در قانون اساسی انتقاد کرد. دلیل این اظهارات آقای جهانگیری چه بوده و شما چه مشکلاتی در زمینه عملکرد فراقانونی سایر بخش‌های کشور می‌بینید؟
ممکن است آقای جهانگیری این حرف را به اجمال گفته باشند یا از آنجا که ایشان یک شخصیت سیاسی هستند، این مطالب را با زبان سیاسی گفته باشند. اما چون من یک حقوقدان هستم، می‌خواهم حرف ایشان را به زبان حقوقی ترجمه کنم. مفهوم این حرف و دغدغه آقای جهانگیری یا دیگران، این است که قانون اساسی یک دسته نهاد و یک دسته هنجار ایجاد کرده است و در کنار آنها، برای هر یک از نهادها صلاحیت‌هایی گذاشته یا صلاحیت‌هایی تعیین کرده است. یکی از نهادهای تعیین شده در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است که قانونگذاری می‌کند، نهاد دیگر قوه قضائیه است که کار آن حل و فصل اختلافات است و در نهایت، قوه مجریه و مشخصاً رئیس جمهوری است که اختیاراتی ویژه مسند رئیس جمهور برای آن تعریف شده است. تأکید کنم که مطابق قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهوری، ویژه همین مسند است. یعنی ویژه کسی است که روی این صندلی نشسته است. چنین شخصیتی این اختیارات را دارد و تا زمانی که کس دیگری روی این صندلی نیست، چنین اختیاراتی ندارد. این چیزی است که قانون اساسی به ما می‌گوید.
بنابراین چه چیزی موجب چالش یا بیان چنین نقدهایی از سوی اعضای دولت می‌شود؟
اینکه فرض کنیم مجلس در فروضی قانون بنویسد که کاملاً صبغه اجرایی دارد، این امر به منزله ورود به حیطه اجرا است. به عنوان مثال مجلس در طرح یا مصوبه خود مشخصاً به دولت می‌گوید که این کار، آن کار یا کار دیگری را بکنید. این امر یعنی مشخصاً کردن کارهایی که باید انجام شود، ورود در اجرا است، زیرا تقریباً به صورت مصداقی وارد شده است، درحالی که این امر از اختیارات قوه مجریه است و بخش‌هایی از آن مشخصاً در زمره اختیارات رئیس جمهوری است.
با یک مثال این مسأله را روشن کنید.
به عنوان مثال در مورد الحاق به معاهدات یا خروج از معاهدات، در دنیای حقوق با وضعیتی روبه‌رو هستیم که می‌گوید الحاق به یک معاهده یا خروج از آن، نیازمند یک اراده مشخص است. به همین دلیل قانون اساسی همواره درباره معاهدات می‌گوید و تصریح دارد که باید با امضای رئیس جمهوری یا نماینده او باشد. این یعنی معاهده، الحاق یا خروج از آن هیچ‌گاه نمی‌تواند یک طرح باشد، بلکه آغازکننده و ابتکارعمل با قوه مجریه و رئیس جمهوری باشد، اما در مرحله بعد باید یا می‌تواند در مسیر و روال قرار بگیرد و تصویب شود.
مشخصاً در چه حوزه‌هایی شاهد تداخل اختیارات میان ارکان مختلف هستید؟
در موارد قابل توجهی، بعضی از طرح‌هایی که در مجلس داده شده، به‌طور مستقیم در مسأله اجرا ورود کرده است. نمی‌خواهم وارد بحث مصداقی بشوم، اما تعداد قابل‌توجهی از طرح‌های مجلس اینطور بوده است و تعداد آن خیلی زیاد است. برای همین است که این بحث مطرح می‌شود که در یک فعالیت سیاسی حرفه‌ای و مشروع، در هر جای دنیا، ممکن است یک حزب یا جناح پارلمان را در اختیار داشته باشد، در آن صورت اختیارات پارلمان را اعمال می‌کنند، اما تا زمانی که قوه مجریه و ریاست جمهوری را در اختیار ندارند، نمی‌توانند اختیارات قوه مجریه را اعمال کنند.
اگر به عنوان قوه مجریه چنین نظری داشته باشید، در سازوکار حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک هیأت عالی پیش‌بینی شده است که زیر نظر رهبری فعالیت کرده و در اختلافات میان مجلس و دولت داوری می‌کند.
صرفاً برخی اختلاف‌ها و در موارد استثنایی ممکن است به این هیأت داوری ارجاع شود، اما این هیأت، یک امر رویه‌ای نیست که فکر کنید هر روز بتوان به آن مراجعه کرد. امروز چندصد طرح در مجلس داریم که در این صورت این هیأت باید بیش از اندازه یک دادگاه کار و فعالیت کند تا این اختلافات را بررسی کند. بنابراین، اینکه شما می‌گویید، عملی نیست.
در اغلب نظام‌های سیاسی دنیا، به قوه مجریه وزن بیشتری داده می‌شود، اما در کشور ما، بویژه در دوره فعالیت مجلس یازدهم، لوایح دولت به صورت عمدی نادیده گرفته می‌شود.
متأسفانه این مشکلی است که در کشور ما وجود دارد. امروز معاون امور مجلس رئیس جمهوری در هیأت دولت گزارش دادند که ۱۱ لایحه دولت هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است، درحالی که به موجب قانون اساسی نمی‌توان یک دقیقه هم در این زمینه تأخیر کرد و باید به سرعت اعلام وصول شود.
سؤال آخر. گویا در ارتباط با مهلت دوباره‌ای که رهبر معظم انقلاب برای بررسی لوایح مرتبط با «اف.ای.تی.اف» در مجمع درنظر گرفتند، رئیس جمهوری تحفظی را مطرح کردند که همین باعث ارجاع دوباره این لوایح به مجمع شد. این تحفظ چیست؟
از آنجایی که روابط بانکی و مالی بین‌المللی بسیار مهم است و این روابط پیش شرط صادرات موفق، پیش‌شرط جهش تولید، پیش شرط پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید است، ارتباط با نظام بانکی دنیا برای کشور امری حیاتی است. به همین دلیل و برای اینکه رئیس جمهوری بتوانند این زمینه را فراهم کنند، این تحفظ مطرح شد. زیرا مدت بررسی این لوایح به مدت یک‌سال منقضی شده بود. از سوی دیگر دغدغه و نگرانی اصلی مجمع محترم این بود که در شرایط تحریم اطلاعات فعالیت‌های ما برای کاهش آثار تحریم افشا شود. اعضای محترم مجمع اینطور عنوان می‌کردند که ما به دلیل نگرانی از این موضوع، موافق تصویب این لوایح نیستیم. به همین منظور آقای رئیس جمهوری تحفظی در ارتباط با کنوانسیون‌های باقی مانده را که می‌تواند به صورت اعلامیه تفسیری از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود پیشنهاد کردند. این تحفظ هم از سوی معاونت حقوقی بررسی و به رئیس جمهوری پیشنهاد شد، ایشان هم مطالعه و قبول کرده و در نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری نوشتند مبنی بر اینکه می‌توانیم تحفظی به معاهدات اضافه کنیم.
این تحفظ دقیقاً در چه حیطه‌ای است؟
این تحفظ که براساس یک اعلامیه تفسیری خواهد بود، مبنی بر این خواهد بود که همه اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع آن در ارتباط با کاهش آثار تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی انجام می‌دهند، مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی و مصالح ملی ما است. بنابراین به موجب الحاق به این معاهدات هیچ تعهدی را نمی‌پذیریم که محدودیت یا ممنوعیتی از نظر اتخاذ این اقدامات، برای خود ایجاد کنیم.
اما مخالفان «اف.ای.تی.اف» می‌گویند که این کنواسیون‌ها به هیچ کشوری حق تحفظ نمی‌دهند.
مطابق کنوانسیون وین، فقط کنوانسیونی که صریحاً بنویسد به هیچ کشوری حق تحفظ نمی‌دهد، چنین رویه‌ای ملاک خواهد بود. در غیر این صورت، اگر در کنوانسیونی گفته شده باشد که در این سه ماده، هرکس خواسته باشد تحفظ کند، معنی‌اش چیزی نیست که شما گفتید. چنانچه در مورد همین معاهدات مورد بحث و باقی مانده درباره «اف.ای.تی.اف» هم کثیری از کشورهایی که ملحق شدند، تحفظ دادند. یعنی در همین معاهدات باقی مانده و تصویب نشده، برای کثیری از کشورها تحفظ وجود دارد.
منبع: روزنامه ایرانمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد آقای جهانگیری رئیس جمهوری قانون اساسی قوه مجریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۷۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟