اجرای پروتکل ها در شرایط قرمز نیاز به ابلاغ ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۸۳۱۲
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: مصوبات و پروتکلهای بهداشتی شرایط قرمز کرونایی نیاز به ابلاغ ندارد، بلکه از قبل اعلام شده و لازم الاجرا است.
به گزارش مشرق، محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، تاکید کرد: قرار بر این است که محدودیتها بر اساس بیماری بدون نیاز به مصوبه اجرایی شود، در واقع چارچوبی تعیین شده که دقیقاً با رنگ قرمز، نارنجی، زرد و آبی مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اعلام اینکه ۲۵۷ شهر در شرایط قرمز کرونایی قرار دارند، افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد مشاغل در گروه یک قرار دارند. تعطیلیها و اجرای پروتکلها از شنبه انجام شده، اما در برخی محلهها خیلی خوب اجرا شده است.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: تردد وسیع و تجمع در شرایط قرمز کرونا باعث شیوع گسترده این بیماری میشود. زیرساختها در خیلی از ادارات و شرکتها برای دورکاری محقق نشده است. واقعیت این است که ویروس جهش یافته بحرانی است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا وزارت بهداشت سلامت شرایط قرمز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۸۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، رئیس دولت سیزدهم همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901429