چه عواملی بر بازارسرمایه سال جدید موثرند؟

به گزارش بورس تابناک، پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: می توان ابعاد مختلفی را در عوامل موثر بر بازارسرمایه برشمرد. سیاست داخلی (مانند انتخابات ریاست جمهوری) و سیاست خارجی از مهمترین عوامل پیش روی بازار سرمایه هستند. اینکه چه فردی و با چه نگاهی به مسایل اقتصادی انتخاب شود، می تواند روی بازار سهام تاثیر بگذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تاثیرات بازگشت مجدد آمریکا به برجام یا خروج کامل ایران از برجام یا تفاهم نامه با چین و احتمالاً افزایش مراودات با کشورهای آسیایی می‌تواند در بازار سرمایه تاثیرگذار باشند. این عوامل چه مثبت و چه منفی در نیمه دوم سال اثر خود را بر بازارسرمایه نشان خواهد داد.

عوامل بنیادی و اقتصادی موثر بر بازارسرمایه کدامند؟

حدادی با اشاره به اینکه برخی از عوامل، بنیادی و اقتصادی هستند که در بازار سرمایه تاثیر می گذارند، توضیح داد: جدا از اینکه در بحث سیاست خارجی ما چه اتفاقی می افتد یا در بحث سیاست داخلی ما چه گروهی و چه فردی با چه دیدگاهی به منصب ریاست جمهوری می نشیند، یک سری عوامل اقتصادی در بازار سرمایه تاثیرگذار هستند که یکی از مهم‌ترین این عوامل، موضوع «بودجه» است.

وی اضافه کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل توجهی در هزینه ها انجام شده است، هزینه‌هایی که عمدتاً باید به صورت نقدی پرداخت شود؛ یعنی اگر درآمد مرتبط با آن وصول و محقق نشود، این هزینه باید توسط دولت چه دولت فعلی چه دولت آینده در سال ۱۴۰۰ پرداخت شود. مباحث مربوط به حقوق، دستمزد، صندوق‌های بازنشستگی و غیره، هزینه‌هایی هستند که افزایش آنها قطعاً به کسری بودجه دولت و ایجاد تورم منجر خواهد شد. بر این اساس، سال ۱۴۰۰ از دید بررسی قانون بودجه سال تورمی است و همچنان انتظار تورمی برای سال ۱۴۰۰ از نظر من بالا است و این عامل به رشد بازارسرمایه می انجامد.  

این تحلیلگر بازارسرمایه «فروش اوراق بدهی و همچنین فروش سهام» را از دیگر عوامل بودجه ای موثر بر بازار سرمایه دانست و گفت: بنابر آمار موجود دولت توانست در سال ۹۹ حدودا ۳۶ هزار میلیارد تومان در بازار سهام، سهام بفروشد. به این معنی که دولت و وزارتخانه های دولتی توانستند در قالبهایی مانند عرضه اولیه سهام و صندوق‌های ETF، سهام بفروشند. این عدد برای سال ۱۴۰۰، تقریباً سه برابر یعنی نود و پنج هزار میلیارد تومان مصوب شده است. براین اساس، یکی از لازمه های اصلی فروش آن ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام این است که بازار سرمایه رونق بیشتری بگیرد تا اعتماد مورد نیاز به بازار سرمایه برگردد.

میزان تاثیر بازارهای جهانی بر بازارسرمایه؟

وی «بازارهای جهانی» را از دیگر موضوعات موثر بر بازارسرمایه عنوان کرد و افزود: به نظر من بازارهای جهانی در سال ۱۴۰۰ می‌توانند به کمک بازار سهام بیایند، اما نه به آن شدتی که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند. بازارهای جهانی در حال حاضر عمدتا در پیک‌های قیمتی هستند و انتظار اصلاح حداقل در کوتاه مدت برای آنها وجود دارد؛ زیرا رشد قیمت‌های جهانی به علت افزایش تقاضا نبوده، بلکه به علت کاهش ارزش دلار آمریکا و افزایش انتظارات از  تورم جهانی بوده است.

این تحلیلگر بازارهای مالی اضافه کرد: به نوعی این رشد قیمت ها در بازارهای جهانی، پیشخور شدن تورم انتظاری در سطح کل دنیا است. بنابراین وقتی افزایش قیمت ها از طریق تورم رشد پیدا کند، به خصوص اکنون که در پیک های قیمتی خودشان هستند، احتمال اصلاح وجود دارد؛ اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه تا آن زمان به احتمال زیاد کرونا در سطح جهانی خیلی کم شده است، احتمالاً افزایش تقاضا را خواهیم داشت که پیرو  آن در نیمه دوم امسال می توان شاهد رشد مجدد قیمت‌های جهانی بود. این موضوع می تواند برای صنایع مرتبط با بازار سرمایه نکته مثبتی باشد.

 

منبع: سنا

منبع: تابناک

کلیدواژه: اعمال ماه شعبان نشست وین نادر دست نشان گروه های شغلی شاهزاده فیلیپ علی صیاد شیرازی بازار سرمایه انتخابات ریاست جمهوری بودجه صندوق ETF اعمال ماه شعبان نشست وین نادر دست نشان گروه های شغلی شاهزاده فیلیپ علی صیاد شیرازی بر بازارسرمایه بازارهای جهانی موثر بر بازار بازار سرمایه سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۹۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.