الزامات وشاخص‌های راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها روی میز مرکز پژوهش‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۹۴۱۹
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «الزامات و شاخص‌های راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» آورده است: براساس ماده (۶) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است که این شاخص‌ها عبارتند از عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش افزود: همچنین در ماده (۷) این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدام‌های انجام شده در موضوع رفع تحریم‌ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کمیسیون‌های منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به‌صورت دقیق و سنجش‌پذیر مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و براساس گزارش «تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: ۱. ضرورت برنامه‌ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها» به اختصار توضیح داده شده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را به‌کار می‌گیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم‌ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود.
این گزارش خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌ها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده به‌دلیل عدم اراده جدی در رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمی‌تواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها را فراهم کند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: تدوین فهرست‌های عریض و طویل از تحریم‌های وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریم‌ها، نشانه‌هایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است.
بنابراین گزارش، برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریم‌ها شامل سنگ‌اندازی‌ها و بهانه‌جویی‌های حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریم‌ها، تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان‌دار آنها، درهم‌تنیده شدن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و قاعده‌گذاری در جهت تفکیک‌ناپذیری تحریم‌های مرتبط با ایران، اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران، است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: همچنین در زمینه ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، مواردی چون تلاش در جهت حفظ سطح فعلی و عدم تعدیل در شاخص ریسک تعامل و همکاری سایر کشورها با اقتصاد ایران، ایجاد اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره تعامل برون‌مرزی اقتصاد ایران، بزرگ‌نمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم‌ها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیت‌های موردی و زمانمند به‌جای لغو تحریم‌ها)، بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی، حائز اهمیت هستند.
درمجموع بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند زمینه را برای راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم کند.
این گزارش خاطرنشان کرد: لذا به‌صورت مشخص، علاوه‌بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم‌ها طراحی شده و به‌عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش‌شرط اجرای اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بین‌المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در گزارش به تفصیل بررسی شده است.
این گزارش اضافه کرد: بدیهی است که راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها در بازه‌های زمانی معین (برای مثال هر ۶ ماه یکبار) مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر مبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی‌آزمایی بر ایفای اقدامات ازسوی ایران، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها برمبنای شاخص‌های کمّی و عملیاتی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ رویکرد صرفاً حقوقی (تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم‌ها بدون توجه به اینکه آیا اقدام صورت‌گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خیر) که ممکن است به‌دلیل تفوق نگاه سیاسی کوتاه‌مدت بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به‌عمل آید.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: نقش مجلس شورای اسلامی در راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته‌ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی برجام جمهوری اسلامی ایران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری ایالات متحده آمریکا دولتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برجام جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی برجام جمهوری اسلامی ایران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری ایالات متحده آمریکا دولت اخبار کنکور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها انتفاع اقتصاد ایران جمهوری اسلامی ایران رفع تحریم ها ایالات متحده سنجش پذیر رفع حقوقی شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور