به نقل از «فارس»

سازمان برنامه دوباره اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها را به «آینده» حواله داد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۰۵۴۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار جوابیه‌ای در واکنش به گزارش خبرگزاری فارس  با عنوان «ترک فعل دولت در بی اثر کردن تحریم نفتی/ میعانات گازی ایران سرگردان روی آب؛ قانون پتروپالایشگاه ها روی هوا» توضیحاتی را ارائه کرد:

«در ارتباط با  قانون "حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" و ادعای نادرست و چندباره مطرح شده از سوی این خبرگزاری مبنی بر مخالفت این سازمان در جلسات صندوق توسعه ملی با ارائه تنفس خوراک به طرح‌های متقاضی احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های جدید و اجرایی شدن قانون، ضمن رد مجدد این ادعای بی پایه و اساس و تاکید بر نظرات قبلی این سازمان که در قالب جوابیه و در دو نوبت تهیه گردید و در اختیار خبرگزاری مذکور جهت تنویر افکار عمومی قرار گرفت، مجددا تاکید می گردد، رسالت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی علاوه بر توسعه متوازن بخش‌ها از جمله صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروت‌های بین نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصولا اعطای تنفس خوراک به طرح‌های پالایشی جدید نمی‌تواند خارج از توان صندوق توسعه ملی باشد، لذا ضمن توصیه به رسانه‌ها جهت رعایت جانب انصاف رسانه‌ای، توجه به کلیه کارکردهای صندوق توسعه ملی، درک صحیح از مجموعه قوانین موضوعه و به رسمیت شناختن حق سایر بخش‌های کشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی، قویا اعلام می‌نماید، از نظر این سازمان استفاده از ظرفیت‌های قانون  "حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی" منوط به تدوین طرحی با چارچوب کارشناسی شده و در توان منابع صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین اقدامات در جهت جلوگیری از خام‌فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار می باشد. این موضوع ضمن تامین امنیت انرژی کشور در سال‌های آتی منجر به رفع نیاز فزاینده کشور به فرآورده‌های نفتی با کیفیت و منطبق با الزامات زیست محیطی و کاهش وابستگی به واردات احتمالی و افزایش ظرفیت های صادراتی فرآورده‌های نفتی در آینده خواهد گردید.

در بخشی از خبر این خبر‌گزاری ادعا شده است، برای زمانی که تمام طرح‌های پتروپالایشی به یکباره و همزمان در ۴ سال بعد از ارائه مجوزها به بهره‌برداری می‌رسند منابع صندوق تکافوی مجوزهای خوراک را خواهد نمود، لذا نگرانی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص بی‌مورد است. این در حالی است که در هیچ یک از دو سناریوی محتمل (سناریوی اول (رفع تحریم ها) و سناریوی دوم (برقراری تحریم ها)) میزان صادرات کشور توان پاسخگویی به سقف ۲ میلیون بشکه‌ای ارائه تنفس خوراک از محل سهم صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت، چرا که نیازمند صادراتی در حدود ۸ میلیون بشکه در روز نفت خام و در سهم خوشبینانه صندوق توسعه ملی با فرض ۴۰% و پرداخت سهم سایر ذی نفعان (دولت و شرکت ملی نفت ایران ) از تنفس خوراک می باشد.

میزان صادراتی که فرض محال می ‌باشد، بنابراین قانون‌گذار عالم و حکیم به هیچ عنوان سقف ۲ میلیون بشکه‌ای را به یکباره تجویز ننموده و منظور تدوین برنامه‌ای در بستر زمان مشخص (بلند مدت) جهت نیل به هدف مذکور بوده است. ظاهرا نگارنده متن خبرگزاری فارس قانون را به درستی متوجه نشده است. موید این موضوع آن است که مثالی را در قالب "بیان ساده" با محاسبات نادرست به خواننده تفهیم می‌نماید و به این موضوع توجه ندارد که سهم دولت و شرکت ملی نفت نیز مطابق قانون می‌بایست از محل سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. 

شایان ذکر است، تخصص، تجربه و اشراف سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان آن با بیش از ۷۰ سال سابقه در توسعه کشور در پروژه‌های ملی و مگاپروژه‌ها برای اهل فن محرز بوده و اثر این سازمان در طراحی پایه، تدوین اجزای این قانون و اجزا و ملحقات مربوطه این قانون پیشرو بر طراحان و دست اندرکاران امر مشخص می باشد.  

در پایان ذکر مجدد این نکته ضروریست که فارغ از شرایط تحریمی فعلی کشور یا شرایط آتی، این سازمان با همکاری وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در آینده‌ای نزدیک با تدوین و تصویب برنامه‌ای مدون دارای چارچوب‌های صحیح و اصولی در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی، بستر لازم برای اجرایی شدن طرح‌های پتروپالایشگاهی جدید و انتفاع کشور و مردم از این طرح‌ها را در راستای جلوگیری از خام فروشی نفت خام، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردم در طرح‌های جدید، ایجاد ارزش افزوده و تولید درآمد ملی پایدار فراهم خواهد نمود».

* توضیحات خبرگزاری فارس درباره جوابیه سازمان برنامه و بودجه

با توجه به جوابیه سازمان برنامه و بودجه به نظر می‌رسد، کارشناسان این سازمان آشنایی کافی با شرایط عملیاتی مگاپروژه‌هایی مثل پتروپالایشگاه‌ها را ندارند. در شرایط اقتصادی موجود کشور و در شرایطی که اجرای طرح‌های مذکور به بخش‌های عمومی غیردولتی و خصوصی سپرده شده است، وزارت نفت چگونه می‌تواند زمان بهره‌برداری آنها را پیش‌بینی کند؟!

تجربه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مروارید و ده‌ها پروژه دیگر نشان می‌دهد که اتفاقا در صورتی که به تمام طرح‌های مذکور به صورت همزمان مجوز داده شود، زمان بهره‌برداری آنها در سال‌های آتی متفاوت خواهد بود، زیرا سرعت اجرای پروژه توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های صاحب پروژه متفاوت است. بعضی سرمایه بیشتری برای اجرای پروژه دارند و بعضی کمتر، بعضی به دنبال وام و منتظر اخذ تسهیلات هستند و بعضی در صف پذیرش برای پذیره نویسی در بازارهای فرابورس. در نتیجه وقوع حالت خاص بهره‌برداری از همه طرح در یک سال تقریبا محال است.

درباره اینکه آیا اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها در چارچوب سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و دولت از درآمدهای نفتی، چالشی ایجاد خواهد کرد یا نه، بهتر است با ذکر یک مثال در بدبینانه‌ترین شرایط در این باره توضیح داده شود. به طور کلی درباره اعطای تنفس خوراک دو سناریو ممکن وجود دارد:

1- شرایط تحریمی: در شرایط تحریمی که امکان صادرات نفت وجود ندارد، بهتر است از نفتی که زیر زمین محبوس شده است به پتروپالایشگاه‌ها تنفس خوراک داده شود و در این شرایط مسلما ایرادی به تنفس خوراک وارد نیست. زیرا حتی اگر میزان تنفس خوراک از سقف سهم صندوق توسعه ملی نیز بیشتر شود، طبق سازوکار تعبیه شده در قانون می‌توان مابقی نفت موردنیاز پتروپالایشگاه‌ها را در طریق تهاتر بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی در قالب تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها اعطا کرد.

2- شرایط غیرتحریمی: چالش اصلی مربوط به شرایطی است که دولت به واسطه برخی تخفیفات تحریمی می‌تواند نفت صادر کند، ولی از طرفی باید به پتروپالایشگاه‌ها نیز نفت را در قالب تنفس خوراک اعطا کند. در این حالت فرض کنید صادرات نفت ایران روزانه 2 میلیون بشکه نفت در روز است. با توجه به سهم 36 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی روزانه 720 هزار بشکه نفت خواهد بود.

یعنی در شرایط تحریمی صندوق توسعه ملی می‌تواند روزانه 720 هزار بشکه به پتروپالایشگاه‌ها تنفس خوراک بدهد. البته این موضوع بدان معنا نیست که همه این 720 هزار بشکه باید فقط به پتروپالایشگاه‌ها تخصیص یابد زیرا پروژه‌های دیگر کشور نیز در این درآمدها سهم خواهند داشت.

طبق قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی» یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها مجموعا 5 طرح پالایش نفت خام در اولویت دریافت تنفس خوراک قرار گرفتند. کل نفتی که در قالب تنفس خوراک باید به این 5 طرح اعطا شود روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت است (تصویر 1).

تصویر 1

حال فرض کنید در ایده‌آل‌ترین شرایط نصف ظرفیت پالایشگاه‌های نفتی تعریف شده (معادل 600 هزار بشکه در روز) در یک سال مشخص و نصف دیگر این طرح‌ها در سال بعدی به بهره‌برداری برسند. یعنی سه طرح پالایش پارسیان تدبیر، گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب و شرکت پالایش نفت لاوان با ظرفیت 620 هزار بشکه مثلا در سال 1404 و دو طرح دیگر سرمایه‌گذاری غدیر و شرکت سرمایه‌گذاری شستان با ظرفیت معادل 600 هزار بشکه مثلا در سال  1405 به بهره‌برداری برسند.

حتی در این شرایط خاص نیز که سه طرح با ظرفیت 620 هزار بشکه همزمان در یک سال وارد مدار شوند، باز هم مشکلی از بابت اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها ایجاد نخواهد شد، زیرا سهم صندوق توسعه ملی روزانه 720 هزار بشکه است. البته توجه داشته باشید که تا سال 1404 سهم صندوق ثابت نبوده و افزایش پیدا خواهد کرد و در صورتی که سهم صندوق به 40 درصد درآمدهای نفتی برسد، ظرفیت صندوق برای اعطای تنفس خوراک به 800 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.

باز هم تاکید می‌شود که این شرایط خاص بهره‌برداری از پروژه‌های پتروپالایشی احتمال بسیار کمی دارند. قطعا اندک آشنایی با شرایط عملیاتی مگاپروژه‌ها در ایران کافی است تا نگرانی درباره تلاقی زمانی همه پروژه‌ها در یک سال از بین برود. برای درک بیشتر این موضوع در دولت نهم و دهم، 7 طرح پالایشی با عنوان «هفت خواهران پالایشی» مطرح شده و اجرای آنها در دستور کار قرار گرفت ولی تنها یک طرح به نام پالایشگاه ستاره خلیج فارس به سرانجام رسید و مابقی طرح‌ها به دلایل مختلفی به سرانجام نرسیده‌اند.

در نتیجه طبق برآوردها حتی اگر به اندازه نصف ظرفیت تعریف شده برای پروژه‌های پتروپالایشی نیز پالایشگاه احداث شود، قطعا یک کارنامه درخشان در این قانون رقم خورده است. لذا نگرانی بابت بهره‌برداری همه طرح‌های پتروپالایشی نفت خام آن هم در یک سال عملا بی‌مورد است زیرا احتمال این پدیده تقریبا صفر است.

*سازمان برنامه دوباره اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها را به «آینده» حواله داد

نکته دیگر اینکه در پاراگراف آخر جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: «این سازمان با همکاری وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در آینده‌ای نزدیک با تدوین و تصویب برنامه‌ای مدون دارای چارچوب‌های صحیح و اصولی در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی بستر لازم برای اجرایی شدن طرح‌های پتروپالایشگاهی جدید فراهم می‌کند». حال سوال اساسی این است که موعد این آینده‌ای نزدیک چه زمانی فرامی‌رسد؟

مطابق ماده 16 آیین‌نامه قانون حمایت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها، جلسه هیئت امنای صندوق ملی برای تعیین تکلیف تنفس خوراک باید تا پیش از پایان سال 1398 تشکیل می‌شد، اما الان ما در سال 1400 هجری شمسی هستیم و هنوز خبری از تعیین تکلیف قانون پتروپالایشگاه‌ها نیست. ضمن اینکه با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست‌جمهوری این امکان وجود دارد که تا پایان عمر این دولت بحث اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها به سرانجام نرسد و دولت از الزام قانونی این موضوع سر باز زند.

طبق تعیین تکلیف اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها باید در سال 98 انجام میشد و اکنون در حالی که بیش از یک سال از موعد مقرر می‌گذرد، تازه سازمان برنامه و بودجه وعده می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک و البته نامعلوم این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد. سوال اساسی این است پس اعضای هیئت امنای صندوق و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر هیئت امنا در یک سال گذشته در حال انجام چه کاری بودند؟ آیا مهمتر از اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی در بین مجموعه کارهای سازمان برنامه و بودجه وجود دارد؟

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تحریم ها سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی پتروپالایشگاه ها تنفس خوراک اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه ها قانون پتروپالایشگاه ها سازمان برنامه و بودجه پتروپالایشگاه ها سهم صندوق توسعه ملی حمایت از توسعه آینده ای نزدیک خبرگزاری فارس شرایط تحریمی سرمایه گذاری میعانات گازی میلیون بشکه بهره برداری امنای صندوق تعیین تکلیف هزار بشکه یک سال پروژه ها نفت خام طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۰۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» از اوضاع غزه

به گزارش قدس آنلاین، برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» در گزارشی از شهادت یا زخمی شدن دستکم ۵ درصد از ساکنان غزه خبر داد.

در این گزارش آمده است: حداقل ۵ درصد از ساکنان غزه در جنگ کنونی علیه غزه کشته یا زخمی شده‌اند. اگر جنگ ادامه یابد میزان فقر در غزه از ۳۹ درصد به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین در این گزارش آمده است: جنگ اقتصادی علیه غزه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر ملت فلسطین دارد.

برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته اسکوا در گزارش خود تاکید کرد: به منظور مقابله با بحران انسانی و بازسازی اقتصاد و زیرساختهای فلسطینی باید آتش بس برقرار شود. گذشت بیش از شش ماه از جنگ به کاهش توسعه بشری در فلسطین انجامیده است.

این در حالی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه، اعلام کرد که همزمان با شرایط وخیم جنگی و ادامه محاصره ۱۸ ساله، نرخ فقر میان ساکنان این منطقه از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.

بر اساس بیانیه این دفتر که به مناسبت روزجهانی کار و کارگر منتشر شده است، نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ، ۴۶ درصد بود و در ابتدای سال جاری میلادی و در سایه جنگ ویرانگر به ۷۵ درصد افزایش یافت.

براساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵ بخش اقتصادی نوار غزه را هدف قرارداده است و هزاران کارگر در تجاوز اخیر، قتل عام شده اند.

در بیانیه این دفتر اطلاع رسانی دولتی آمده است: ۹۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در نوار غزه بر اثر بمباران و کشتار نیروی کار، به طور کامل تعطیل شده است.

این بیانیه افزود: در سه ماهه نخست جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمله حدود پنج هزار ماهیگیر، شغل خود را از دست داده اند.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، آمریکا و جامعه جهانی را مسوول وضعیت شرایط سخت و غیرانسانی نوار غزه هستند.

این دفتر از کشورهای جهان و همه سازمان های بین المللی خواست به وظیفه خود برای توقف نسل کشی ساکنان نوار غزه اقدام و به قشر کارگر در این منطقه که شغل خود را از دست داده اند، کمک های مستقیم ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا