موج چهارم سونامی کرونا؛ از اهمال مردم تا اغماض مسئولان
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۱۶۵۱
ایسنا/فارس کووید- ۱۹ بار دیگر نقشه کشور را به رنگ قرمز درآورده و هنوز مردم و مسئولان یکدیگر را متهم ردیف اول موجی می‌دانند که برای چهارمین بار، سونامی کرونا در ایران ایجاد کرده است؛ موجی که بنا به اذعان همه صاحبنظران، به واسطه عامل جهش یافته‌اش، به لحاظ شمار مبتلایان، موارد بستری و در نتیجه مرگ و میر، بسیار سهمگین‌تر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانگونه که پیش‌بینی و از روزهای میانی اسفند سال گذشته بارها هشدار داده شده بود، موج چهارم شیوع کرونا، از روزهای پایانی هفته اول فروردین به فارس رسید و ظرف مدت کوتاهی رنگ قرمز بر نقشه این استان پاشید، اما هنوز انگار شمار زیادی از شهروندان این سونامی را باور ندارند و در هر گوشه، مشغول "شطرنج بازی با مرگ" هستند. اگرچه به لطف پیشرفت‌های علمی، بشریت توانست خیلی سریع به واکسن کرونا دست یابد و دیگر کارمان به "خود-شلاق‌زنی" در معابر عمومی نرسید.
با وجود اینکه تزریق واکسن در ایران هنوز به جایی نرسیده و باید امیدوار بود که شاید واکسن ایرانی فریادرس نیاز مردم به واکسیناسیون باشد؛ در این بین مسئولان همچنان توپ مسئولیت را به زمین مردم شوت و با پرس از جلو برای حفظ نتیجه‌ای که مسئولان بهداشت و درمان بارها آن را اعلام کرده‌اند! تلاش می‌کنند؛ اما غافل از اینکه تاکتیک‌های "یورگن کلوپی" دیگر قدیمی شده است و از آنجایی که فضای مجازی در تیم مردم، نقش "دیوید بکهام" را بازی می‌کند، جامعه ایرانی با یک پاس عمقی به پشت خط دفاعی دولت نفوذ کرد و دروازه پاستورنشینان را آنچنان گشود که حتی شیرجه بلند آقای سخنگو نیز نتوانست مانع فروریختن اعتماد عمومی شود، آنقدر که خیلی‌ها آمارهای ابتلا و مرگ کرونایی و موج چهارم را قبول نکنند!!.
در حال حاضر رابطه ملت و حاکمیت در ایران به این شکل است که مردم معتقدند همراهی خود را اثبات کرده‌اند و دستگاه‌های مسئول باید در اتخاذ تصمیمات و اجرای عادلانه شیوه‌نامه‌ها، مسئولانه‌تر برخورد کنند. مسئولان می‌گویند مردم مقصرند و حداقل در هفته‌های گذشته، بارها مسئولان در رده‌های مختلف مردم را خطاب قرار داده و از آنان درخواست کرده‌اند که نسبت به رعایت پروتکل‌ها همراهی داشته باشند. مردم ولی می‌گویند عدم رعایت پروتکل‌ها تقصیر مردم نیست و دولت باید به جای ایراد گرفتن از ملت، سرعت تزریق واکسن را افزایش دهد.
به غیر از واکسن، یک بام و دوهوای محدودیت‌های کرونایی هم به مسئله بحث‌برانگیزی تبدیل شده است. از یک طرف سیزده به در در محیط باز ممنوع می‌شود و از سوی دیگر مسافرت با اتوبوس را آزاد گذاشتند. طی روزهای اخیر و با وجود قرمز شدن وضعیت شیراز، تردد خودروهای با پلاک غیربومی، که عمدتا برای دریافت خدمات درمانی، به ویژه در زمینه جراحی‌های غیراورژانسی و زیبایی و ... همچنان تداوم دارد.
همچنین روز ۱۶ فروردین و با قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا در شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان فارس و احتمال افزایش سریع مناطق قرمز، شاهد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی از سوی مسئولان ستادهای استانی و شهرستانی مدیریت بیماری کرونا در فارس و شیراز اعلام شد، ولی محدودیت‌ها بیشتر به مشاغل و فعالیت‌هایی محدود شد که کمترین میزان تجمع و تردد را دارند.
فروشندگان اقلام خوراکی طبیعتا به کار خود ادامه می‌دهند، می‌خواهد یک بقالی کوچک در دل بافت قدیمی باشد یا سوپرمارکت‌های بزرگ در اقصی نقاط شهرها، میوه فروشی و بازارچه‌های شهری یا کافی‌شاپ و فست فودی در گوشه‌ای دنج! اما در این میان جایگاه خشکشویی و مطب پزشک و دندانپزشک و درمانگاه‌های مختلف و مراکز کاشت مو و عمل‌های زیبایی و .... چرا باید به فعالیت ادامه دهند؛ تکلیف فعالیت پنهان آرایشگاه‌های زنانه و باشگاه‌های خصوصی ورزشی و ... مراکز درمان حیوانات خانگی، چرا از مشاغل درجه یک جدا نمی‌شود؟؟
براساس اعلام ستاد ملی مدیریت کرونا، از صبح روز ۲۱ فروردین، تنها مشاغل گروه یک سراسر کشور، مجوز فعالیت دارند و مابقی شغلها، باید به مدت ۱۰ روز یعنی تا پایان فروردین، تعطیل شده و به هیچ عنوان به شکل حضوری فعال نباشند، اما آیا این محدودیت و ممنوعیت، اجرایی شده است؟ یا چشم اغماض بر بسیاری نقاط بسته‌ایم؟
در استان فارس از روزهای ابتدای امسال، به شکل مداوم شاهد هشدارهای مسئولان بهداشتی در خصوص خطر شروع و گسترش موج چهارم بیماری کرونا بودیم اما در عمل، علیرغم برحذر داشتن مردم از دورهمی‌ها، خود مسئولین مرتبا جلسات حضوری مختلف برگزار می‌کردند! به علاوه محدود نشدن مسافرت‌ها و تجمع‌ها و مراسم‌های مختلف، مردم را دچار این دوگانگی کرد که اگر خطر وجود دارد، چرا محدودیتی نیست!
شهروندان اعتقاد دارند که محدودیت باید ابتدا از ارکان دولتی و نیمه دولتی آغاز شده و به تدریج در سایر فعالیت‌ها گسترش یابد حال آنکه حتی پس از اعلام دستورالعمل‌های جدید مبتنی بر شرایط قرمز، شاهد تداوم روند فعالیت دوایر دولتی و نیمه دولتی به شکل سابق و برگزاری جلسات ریز و درشت کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و ... به شکل حضوری هستیم؛ جلساتی که بعضا قالب دید و بازدید نوروز را به خود گرفته است؛ انگار نه انگار که همه به دنبال ترند کردن #دورهمی-ممنوع بودیم!
براساس مشاهدات خبرنگاران ایسنا منطقه فارس، در شیراز، با وجود همراهی بخش اعظمی از کسبه و بازاریان، خصوصا فعالان صنفی فعال در پاساژها، مراکز خرید و محدوده‌های مرکزی خدماتی شهر، همچنان شاهد ادامه فعالیت مطب‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی ارائه دهنده خدمات طبی، تشخیصی و درمانی به روال قبل از وضعیت قرمز هستیم.
علیرغم اعلام تعطیلی تمام گروه‌های شغلی، جز گروه یک، مشاهدات خبرنگاران و اطلاعات ارسالی و تماس‌های شهروندان حاکی از اجرا نشدن این محدودیت‌ها در برخی سطوح و مشاغل نظیر بازارچه‌های روزانه، فعالیت دستفروشان به شکل وسیع، فعال بودن اماکن گردشگری و تفریحی، دایر بودن خدمات مسافرتی در بخش‌های مختلف ریلی، هوایی و زمینی، مطب‌های پزشکان و مراکز ارائه خدمات غیراورژانسی پزشکی و... و. است.
در سایه اعمال گاه و بیگاه پروتکل‌ها، ویروس کووید-۱۹ در موج چهارم شیوع، خیلی سریع نقاط مختلف ایران و استان فارس را در نوردید و حتی فراتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بر تعداد مبتلایان و بیماران بستری افزود و به گفته صاحبنظران طی روزهای آینده خواه ناخواه، شاهد افزایش تعداد قربانیان نیز خواهیم بود.
به اعتقاد متخصصان، ویروس کرونا در موج جدید با قدرت سرایت بیشتری، در جامعه پراکنده شده است و هر فرد مبتلا می‌تواند در مدت کوتاهی شمار زیادی از افراد سالم را به این بیماری دچار کند و هیچ یک از افراد در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، از خطر ابتلا در امان نیست.
به گزارش ایسنا و بنابر اظهار نظر کارشناسان متخصص، در موج چهارم ابتلای کودکان نیز بیشتر شده است اگرچه برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که علت افزایش تعداد کودکان مبتلا، افزایش کلی آمار ابتلا است نه افزایش خطر بیماری‌زایی ویروس برای این گروه سنی.
یک خبرنگار در بحبوحه جنگ ویتنام نوشت ارزش مرگ نسبی است. اگر در پاریس یک کودک زیر ماشین برود، عموم مردم با خواندن خبر آن در روزنامه‌ها غمگین می‌شوند. ولی در ویتنام کسی برای مرگ روزانه صدها نفر هم خم به ابرو نمی‌آورد! چیزی مشابه وضعیت امروز ما؛ شاید دیگر دیدن مرگ انسان‌ها بر اثر کرونا عادی شده است.
دی بر سر یک مرده دو صد گریان بود
امروز یکی نیست که بر صد گرید
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: پروتکل های بهداشتی همه باهم علیه کرونا کروناویروس محدودیت های کرونایی محدودیت ها موج چهارم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد