هیچ راه فراری از مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد/ املاک اموات تعیین تکلیف می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۲۵۷۱
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تمام خانوار ملزم هستند اطلاعات و آدرس محل سکونت خود را ثبت کنند بنابراین هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند با اطلاعات هویتی مشابه در دو محل، سکونت داشته باشد چراکه قطعا یکی از این واحدها خالی از سکنه حساب می‌شود و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد.
محمود محمودزاده در مورد مشکلات به وجود آمده برای برخی از افراد در ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان کشور اظهار داشت: افرادی که با توجه به شرایط آنها، گزینه مورد نظر و متناسب با شرایط‌شان در سامانه درج نشده می‌توانند با مرکز تماس و چندین شماره موجود ثبت شده در سامانه برای طرح مشکل خود تماس بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره افرادی که مالک محل سکونت آنها فوت شده و هنوز انحصار وراثت صورت نگرفته، تاکید کرد: بحث مالکیت واحد مسکونی و ملک ارتباطی با موضوع به ثبت اطلاعات محل سکونت خانوار ندارد اما در بخش احصاء مالکیت، گزینه‌های رسمی و غیررسمی پیش‌بینی شده؛ افرادی که شامل حال این دو گزینه نمی‌شوند باید ردیف «سایر» را انتخاب کنند و توضیحات مربوطه را در آن بخش بنویسند تا وضعیت املاک اموات تعیین تکلیف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع احتمال افزایش اجاره‌نامه‌های صوری برای فرار از قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: شناسایی خانه‌های خالی با جعل قراردادهای اجاره یا اجاره‌نامه‌های صوری هم امکانپذیر است.
وی تاکید کرد: تمام خانوار ملزم هستند اطلاعات و آدرس محل سکونت خود را ثبت کنند بنابراین هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند با اطلاعات هویتی مشابه در دو محل، سکونت داشته باشد چراکه قطعا یکی از این واحدها خالی از سکنه حساب می‌شود و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد.
محمودزاده ادامه داد: از سوی دیگر تکیه ما فقط به خوداظهاری افراد نیست بلکه راه‌های دیگری برای شناسایی خانه‌های خالی داریم که یکی از آنها رصد قبوض است و اگر فردی اطلاعات اشتباه از واحدهای مسکونی خود ارائه دهد مالیات این فرد دو برابر خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مالکان بدانند تمام منفذهای فرار از مالیات بر خانه‌های خالی بسته شده و هیچ راه دررویی وجود ندارد.
/ایلنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی محل سکونت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۲۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
تین نیوز
رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است