پایبندی صنوف ری به دستورالعمل‌های ستاد کرونا؛ ۱۵۰۰ مورد تذکر رعایت موارد بهداشتی توسط بازرسان
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۳۳۹۵
گروه استانها - رئیس اتاق اصناف شهرستان ری از اجرای طرح محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و ۱۵۰۰ مورد تذکر رعایت موارد بهداشتی توسط بازرسان اتاق اصناف شهرستان ری خبر داد. - اخبار استانها -
لطف‌الله ستاره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در ری ، با اشاره به اعمال محدودیت در سطح شهرستان اظهار داشت: با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در شهرستان ری 10 تیم بازرسی در دو شیفت بر فعالیت واحد‌های صنفی سطح شهرستان نظارت می‌کنند و تذکرات لازم را به صنوف متخلف اعلام می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از آغاز اجرای طرح محدودیت‌ها در حدود 1500 مورد تذکر در زمینه رعایت پروتکل‌ها و تعطیلی صنوف به‌جز صنوف گروه اول صادرشده و طرح تا پایان محدودیت‌های ابلاغی ستاد مقابله با کرونا ادامه دارد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در ادامه گفت: در شهرستان ری صنوف گروه یک بدون محدودیت و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و صنوف گروه 2، 3 و 4 کمافی‌السابق نمی‌توانند فعالیتی انجام دهند و می‌بایست تعطیل باشند.
انتقاد شدید رئیس اتاق اصناف بجنورد: مسئولان خراسان شمالی هیچ حمایتی از اصناف نکردندتشدید محدودیت‌های کرونایی در گیلان؛ اصناف تعطیل‌شده از تسهیلات حمایتی برخوردار می‌شوندفعالیت بیش از 80 درصد اصناف و مراکز در اردبیل تعطیل استستاره یادآور شد: ازآنجایی‌که مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا کلیه فعالیت صنوف گروه‌های 2، 3 و 4 را ممنوع اعلام کرده لذا رعایت دقیق آن لازم و همکاری در این خصوص تکلیف قانونی کلیه متصدیان صنفی است و از تمام همکاران انتظار داریم در رعایت این موارد تمام اهتمام خود را به‌کارگیرند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: باوجود گلایه‌های اصناف از این طرح، ناگزیر به اجرای آن براساس مصوبه ستاد ملی کرونا هستیم اما ایجاد هرگونه محدودیت بدون حمایت مادی و یا معنوی از اصناف موجب افزایش هزینه سربار کسب‌وکار و زندگی برای آن‌ها می‌شود.
انتهای پیام/ ز
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتاق اصناف شهرستان ری رئیس اتاق اصناف محدودیت ها صنوف گروه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۳۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور