قانون شوراها باید مجددا بازنویسی شود/ مجلس دهم در تایید صلاحیت نامزدها سهل‌انگاری کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۳۶۹۹
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر با توجه به نزدیکی ایام انتخابات و شروع دور ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در میزگردی با حضور علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها و احمد نادری رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران در مجلس شورای اسلامی به «بررسی راهکاری‌های تقنینی و نظارتی برای پیشگیری از تخلفات در شوراهای شهر و روستا» پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیازمند بازنگری جدی بر شکل کنونی شوراهای شهر و روستا هستیم
نادری: فکر می‌کنم باید برای آسیب شناسی از نهاد شوراها مطالعه همه جانبه ای داشته باشیم. و در این مسیر نیاز است که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی این حوزه به یک جمع بندی از آسیب‌های کلی نهاد شوراها برسند که البته زمان آن، بعد از برگزاری انتخابات پیش رو است.
نیاز است یک بازنگری جدی درباره این نهاد صورت گیرد، و به این سوالات پاسخ داده شود که آیا شوراها با همین شکل کنونی باید ادامه مسیر داشته باشند؟ و یا نیازمند تغییرات اساسی هستند.
بستر این بازنگری‌ها هم چه از نظر تبیین مباحث تقنینی و چه از منظر آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی است.
در این دستگاه باید به این سوالات پاسخ داده شود که آیا لازم است ما در همه جای کشور شورا داشته باشیم؟ و یا تشکیل شوراها تنها در کلانشهرها الزامی است؟
به این سوالات جدی با بررسی ۵ دوره شوراها و کارکرد آن می‌توان پاسخ داد. اینکه آیا جامعه ما این کشش را دارد که مدیریت‌های محلی داشته باشد و یا اینکه آیا کارکرد پارلمان‌ها در شهرهای کوچک جدی است؟ و یا باید این شکل را تغییر دهیم.
جدیت لازم در بررسی صلاحیت‌ها از سوی مجلس صورت نگرفته بود
شوراهای شهر و روستا در دوره‌ای که گذشت آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند که بخشی از آن به این خاطر بوده که از بدو امر، جدیت لازم در بررسی صلاحیت‌ها از سوی مجلس و نهادهای نظارتی صورت نگرفته بود و بعضاً افرادی وارد شوراها شدند که از صلاحیت لازم برخوردار نبودند در نتیجه جرم‌هایی مرتکب شدند که باعث ثبت تخلفاتی در شوراها شد.
باید با یک دیدگاه آسیب شناسانه بعد از گذر از ۵ دوره تشکیل شوراها به یک آسیب شناسی از کلیت این نهاد برسیم.
به نظر می‌رسد اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا از فیلترها و پروسه‌هایی که باید می‌گذشتند عبور نکردند.
مجلس دهم هم مقداری در تأیید صلاحیت‌ها سهل انگاری کرده و به همین دلیل امروز شاهد تخلفات برخی شوراها هستیم؛ اگر برخورد محکم‌تری با افرادی که از سوی نهادهای امنیتی، مساله دار اعلام شده بودند صورت می‌گرفت، و نمایندگان مجلس هم دقیق‌تر به بررسی صلاحیت نامزدها می‌پرداختند این اتفاقات رخ نمی‌داد و یا شاید بسیار کمتر شاهد چنین تخلفاتی بودیم.
مجلس دهم نامزد دارای استعلام منفی یکی از نهادهای امنیتی را تأیید میکرد!
من این مساله را از زبان مسئولین قضائی هم شنیدم، چون قوه قضائیه معتقد است به دلیل کم بودن نظارت‌های اولیه انرژی زیادی از قضات برای رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها گرفته می‌شود.
نهادهای امنیتی هم اذعان دارند که در این دوره وقت زیادی بر کنترل، نظارت و دستگیری این افراد گذاشته‌اند.
از یکی از نهادهای امنیتی گله کردم که شما سوابق خیلی از این افراد را می‌دانستید، چرا از تأیید صلاحیت جلوگیری نکردید و پاسخ این بود که ما جواب استعلام را منفی می‌دادیم اما مجلس شورای اسلامی تأیید میکرد.
نباید با تأیید افراد مساله دار و بی صلاحیت به جمهوری اسلامی ظلم کنیم
شوراها و اعضای شوراهایی که مرتکب فسادهای زیادی شدند که عمدتاً مربوط به تخلفات مالی هم بود، وقت زیادی را از مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی کشور گرفتند که به نظرم به دلیل پول بی حساب و کتابی است که از محل ارزش افزوده به شهرداری‌ها باز می‌گردد و چون این نهاد ذیل دیوان محاسبات نیست، رسیدگی خاصی نمی‌شود.
بنابراین این نقص باید در مجلس فعلی جبران شود و ما بر نظارت دقیق این افراد مصّر هستیم و در تلاشیم که تأیید صلاحیت‌ها مطابق مُرّ قانون باشد و چشم‌پوشی بر خطاهای سنگین افراد نداشته باشیم.
برای من که در استان تهران ریاست هیئت عالی نظارت بر شوراها را بر عهده دارم، این حق‌الناس و حق جمهوری اسلامی برایم موضوعیت دارد و معتقدم نباید از فردی حقی ضایع شود و همچنین نباید با تأیید افراد مساله دار و بی صلاحیت به جمهوری اسلامی ظلم شود.
قانون شوراها باید یک بار دیگر بازنویسی شود
احمدی: وقتی به قانون اساسی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به شکل جامعی به موضوع نهاد شوراها پرداخته شده است، اما کارکرد شوراها در قانونی که تدوین و تصویب شده متفاوت است و در حالی که اختیارات وسیعی برای شورای روستا تعریف شده و به تبع آن اختیارات وسیع‌تری به شوراهای شهر داده شده اما پیوستی که باید به آن اضافه می‌شد و اختیارات این دو نهاد به شورای فرادست آن یعنی شورای عالی استان داده شود، کوتاهی شده است.
ما در حوزه شوراهای شهر و روستا خلاءهای قانونی داریم و من معتقدم قانون شوراها باید یکبار دیگر بازنویسی شود، چون نفس شوراها به درد کشور و مردم می‌خورد و در قانون اساسی هم به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی دیده شده است و قانون آن‌را رکن و تصمیم گیرنده شناخته است.
بحث این است که خلاء هایی که در انتخاب افراد داریم منجر به این شده که شرایط گزینش شوندگان متفاوت نباشد و شروط ورود یک فرد به شورای شهر یک کلان شهر با یک روستای دور افتاده یکسان است.
بر نظارت در بدو ورود افراد به شورا تأکید دارم
سوال اینجاست که چطور برای گزینش یک فرد به عنوان هیأت علمی دانشگاه شرایط متعددی در نظر گرفته می‌شود و باید این فرد از فیلترهای علمی رد شود اما وقتی به بحث سیاست گذاری کشور می‌رسد، و گزینش شخصی که تمام امورات شهر در دستش است، نسبت به این موضوع بی تفاوتیم که صلاحیتش از فیلترهای متعددی سنجیده شود؟
من بر نظارت در بدو ورود افراد به شورا تأکید دارم و معتقدم درجه اهمیتش از نظارت‌های بعدی بیشتر است.
وقتی شخصی بدون صلاحیت وارد شوراها شد در صورت تخلف یا در نهایت به مراجع قانونی معرفی می‌شود که دستگیر یا سلب عضویت می‌شود اما خسارتی که به مردم و شانیت جایگاه شوراها وارد می‌شود و اینکه حیثیت یکی از جایگاه‌های نظام را زیر سوال می‌برد جبران ناپذیر است.
امیدوارم سنجش‌ها با وسواس بیشتری انجام گیرد
در شرایط فعلی با وجود اینکه برای بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای دوره ششم زمان کم است اما امیدوارم با انجام تحقیقات دقیق‌تر و انجام سنجش‌های بیشتر ورود نمایندگان جدید شوراها با وسواس بیشتری انجام گیرد، چون این مسند بخصوص در کلانشهرهای بزرگ حائز اهمیت است. و نباید صندلی به این مهمی و تصمیم‌گیری به این مهمی به راحتی رها شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ در خصوص دستگیرشدگان شوراهای شهر و روستا گفته بود: تاکنون حدود ۷۵ نفر دستگیر شده‌اند.
چندی پیش نیز شورای شهر قرچک به دلیل تخلفات مالی شش نفر از اعضای آن منحل شد. پیش از این نیز شورای شهر ساری منحل شده بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: انتخابات شوراهای شهر و روستا قانون انتخابات مجلس دهم تأیید صلاحیت خلأ قانونی شوراهای شهر و روستا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بررسی صلاحیت صلاحیت ها شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۳۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد