اظهارات مفتی لبنان و اسقف مارونی‌های این کشور درباره معضل عدم تشکیل دولت
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۵۰۱۳
مفتی لبنان امروز (یکشنبه) اعلام کرد، زمان فروپاشی کامل در همه مناطق است و لبنان قربانی انحصار، فروپاشی و وابستگی به محورهاست.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، عبداللطیف دریان، مفتی لبنان در پیامی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان گفت، شاید لبنانی‌ها تاکنون شاهد چنین سختی‌هایی که امسال چشیدند، نبودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به مسوولان لبنانی گفت: ای مسوولان بی‌مسوولیت آیا این درخواست سختی است که کشور دولت مسوولیت پذیری داشته باشد؟
دریان تاکید کرد، لبنان در این شرایط به دولت مسوولیت پذیری در برابر پارلمان نیاز مبرم دارد.
مفتی لبنان ادامه داد، تلاشی برای به فساد کشاندن دستگاه قضایی و مختل کردن آن وجود دارد گویی یک مزرعه خصوصی است.
دریان گفت: کشور ما در شکیبایی مردمش و نظم اخلاقی آنها شگفت انگیز است، آنها صدها هزار مهاجر، آواره، اپیدمی و نبود دولت را قبل و بعد از انفجار بندر بیروت تحمل کردند و هر روز اخبار رسوا کننده میان مسوولان بی‌مسوولیت را تحمل می‌کنند.
وی افزود: برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی اول است که به همراه نظام معیشتی، نظام بانکی که فکر می‌کردیم مستقل و ایمن است و به هوی و هوس حاکمان وابسته نیست، فرو می‌پاشد. نظام بانکی وسیله‌ای برای سرقت پول سپرده گذاران به نفع سیستم افراد فاسد است. حاکمان که عامل این فاجعه هستند بیشتر به مناصب خود و مقدرات لبنانی‌ها چسبیده‌اند.
مفتی لبنان گفت، کشور گرفتار بحران قانون اساسی نیست بلکه قربانی انحصار، فروپاشی و وابستگی به محورهاست.
پترس الراعی، اسقف مارونی‌های لبنان هم ابراز نگرانی کرد که هدف از ایجاد اخلال در تشکیل دولت وادار کردن لبنانی‌ها به قبول نوعی سازش است. قبل از تشکیل دولت در لبنان، هیچ گونه بررسی جنایی وجود ندارد.
وی این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که میشل عون، رئیس جمهوری لبنان گفت، در بررسی کیفری برای کشف دلایل بحران مالی لبنان تعلل می‌شود تا بررسی کیفری کنار گذاشته شود. کنار گذاشتن این بررسی‌ها به معنای ضربه زدن به ابتکارعمل فرانسه است. بدون این بررسی‌ها، هیچ کمکی، کنفرانس سیدر، حمایت کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس و صندوق پولی وجود ندارد.
الراعی در این زمینه گفت، جدیت طرح بررسی کیفری به جامعیت متقابل آن است نه به گزینشی بودن آن. قبل از تشکیل دولت هیچ‌گونه بررسی کیفری وجود ندارد. تمامی کسانی که به تشکیل دولت توجه دارند، شایسته است دست از این اخلالگری بکشند. همه اقدامات برای سرپوش نهادن بر گره اصلی است و آن اینکه برخی لبنان را در درگیری منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان گروگان قرار داده‌اند.
وی ادامه داد، مسوولان لبنان به همه در داخل و خارج از کشور اعلام کردند که به خاطر اهداف خاصی که در دل دارند، نمی‌خواهند دولت تشکیل دهند و یک منفعت مشترک دارند و آن هم ایجاد اخلال و به زانو درآوردن بی‌دلیل ملت با گرسنه نگه داشتن، فقیر نگه داشتن و ناامید کردن آنها است.
الراعی افزود، اما مساله نگران‌کننده این است که هدف از ایجاد اخلال در تشکیل دولت ممانعت از ورود کمک‌ها برای نجات ملت از فروپاشی مالی باشد. برخی می‌خواهند وضع بدتر شود تا مردم فقیرتر و گرسنه‌تر شوند، ناامید شوند یا مهاجرت کنند یا هرگونه سازشی را بپذیرند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لبنان بررسی کیفری مفتی لبنان تشکیل دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۵۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت