تصویب کلیات طرح تشکیل سازمان داوری جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۵۷۵۵
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی‌های جلسه امروز(یکشنبه، ۲۲ فروردین) کمیسیون متبوع خود، از تصویب کلیات طرح تشکیل سازمان داوری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح تشکیل سازمان داوری جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط بررسی و کلیات آن به تصویب رسید، جزئیات طرح نیز برای رسیدگی بیشتر به کارگروه تخصصی کمیسیون ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس در صورت تصویب طرح، سازمان داوری به‌صورت مستقل در کنار قوه قضائیه فعالیت می‌کند، یعنی پرونده پیش از صدور حکم در دادگاه، توسط سیستم داوری مطرح شده و برای سازش تلاش خواهد شد، البته قرار است لایحه‌ای توسط دولت با همین عنوان به مجلس ارائه شود.
نوروزی ادامه داد: در این جلسه همچنین طرح قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با توجه به اینکه قرار است لایحه‌ای به همین منظور تقدیم مجلس شود، مقرر شد هفته آینده طرح و لایحه رای‌گیری شود و برای ادغام آن‌دو تصمیم‌گیری شود. در این جلسه ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف نیز رفع و برای بررسی و تصویب به صحن علنی ارسال شد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: در این جلسه همچنین دو ماده از طرح حمایت از مالکیت صنعتی به تصویب رسید، بر اساس قسمتی از این مصوبه آنجایی که نیازهای وزارت دفاع جزو نیازهای ملی حساب می‌شود، چنانچه شخص مخترع هم نخواهد اختراع خود را به تولید انبوه برساند، حتی بدون اجازه وی هم امکان تولید اختراعش در سطح گسترده و رفع نیاز کشور امکان‌پذیر خواهد شد، یک ماده از طرح برای تجاری‌سازی مانده که در هفته آینده آن را بررسی و تصویب و طرح را به صحن علنی ارسال می‌کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان داوری جمهوری اسلامی ایران كميسيون حقوقي و قضايي سازمان داوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۵۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت