به نقل از «ایسنا»

موافقت هیأت دولت با اصلاح اساسنامه بانک سپه

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۵۸۹۱

در جلسه روز یکشنبه(۲۲ فروردین) هیأت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، اعضای دولت با اصلاح اساسنامه بانک سپه موافقت کردند؛ تصویب اساسنامه این بانک، گامی مهم برای اصلاح اساسنامه سایر بانک‌های دولتی خواهد بود که ماحصل آن افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی فعالیت‌ها و بهبود اداره بانک‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، اصلاح اساسنامه بانک سپه به استناد ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها و نیز با توجه به گذشت نزدیک به ۴۰ سال از زمان تصویب اساسنامه بانک های دولتی و لزوم اعمال تغییرات در آن متناسب با قوانین و مقررات جدید، به تصویب رسید.

از مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در اساسنامه بانک مذکور می‌توان به تفکیک مسئولیت های اجرایی از سیاست گذاری، افزایش شفافیت و تقویت سلامت و پیش بینی احکام مربوط به نقش هیئت مدیره در ساختارهای گروهی اشاره نمود.

مطابق اساسنامه مصوب، بانک سپه بانکی ایرانی است که با سرمایه دولتی به مبلغ ۲۴۷ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۸۴۳ میلیون ریال فعالیت می کند. مرکز استقرار بانک در شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ ثبت، نامحدود است.

موضوع فعالیت‌های بانک، ارکان بانک و وظایف مجمع عمومی، تعداد اعضای هیأت مدیره و وظایف و اختیارات و مدت مأموریت های آنها، وظایف و اختیارات هیأت عامل بانک و معاملات آنها و صورت های مالی و حسابرس و بازرس قانونی بانک، از جمله موارد مندرج در اساسنامه اصلاحی بانک سپه است.

در ادامه این جلسه ، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب دولت رسید.

تعیین فهرست اشخاص فاقد الزام برای ثبت‌نام در سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۰

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای تبصره مندرج در ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فهرست گروه مؤدیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند را تعیین کرد.

بر این اساس، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم (شامل فعالان حوزه کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات)، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۴۲) قانون مالیات های مستقیم (شامل کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه) و صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که صرفاً فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ملزم به ثبت نام در سامانه مؤدیان نیستند.

اصلاح مصوبه انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت

هیات دولت در ادامه به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت و تعیین تکلیف در این خصوص، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور بابت دریافت تسهیلات موضوع این تصویب نامه از طریق شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از بانک کشاورزی معادل مبلغ مندرج در مصوبه فوق در دفاتر و حساب های فی مابین، تسویه شده تلقی می شود.

همچنین مصوبه مربوط به اصلاحات عبارتی در بند (۲) تصویب نامه یاد شده، لغو شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه

با تصویب هیات وزیران، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تکلیف دولت برای انجام اقدامات لازم برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی، اصلاح شد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت، به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محاسبه می شود.

همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود و در پایان هر سال، محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.

مصوبه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات محدود اصلاح شد

هیات دولت در ادامه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح تصویب نامه مربوط به نحوه برگزاری مناقصات محدود، موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، شرکت‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آن ها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به مناقصه گزار باشد.

اصلاح آیین نامه اجرایی عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاه های اجرایی

هیات وزیران به منظور جلوگیری از اختلال در اجرای سیاست های استخدامی دولت، آیین نامه اجرایی تبصره (۲) مواد (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع عدم امکان انتقال کارمندان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به سایر دستگاه های اجرایی را اصلاح کرد.

براساس اصلاحیه مذکور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) آیین نامه اجرایی فوق درخصوص بلامانع بودن انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه های مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون و انتقال اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاه های مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی، نمی باشند.

موافقت دولت با لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

هیئت وزیران همچنین لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی درخصوص تعیین دستگاه اجرایی مسئول ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه یاد شده، ارزیابی بیمه شدگان صنعت فرش توسط بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر اساس مساحت مذکور در ماده (۲) قانون یاد شده انجام می ‌گیرد.

این تصمیم در راستای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع کلیه امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی، از سایر دستگاه های اجرایی و تجمیع آن در یک واحد سازمانی در حوزه مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: جلسه هیات دولت بانک سپه هيات دولت اصلاح اساسنامه بانک سپه دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی اصلاح اساسنامه اساسنامه بانک سامانه مؤدیان قانون مالیات بانک سپه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۵۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه مواردی شامل تخلفات کنکوری می‌شود؟ + موشن گرافی

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در صورتی که فرد دچار تخلف در کنکور سراسری شود با مجازات‌هایی از قبیل جریمه نقدی، محرومیت از آزمون و حتی زندان روبرو می‌شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روز‌های پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آن‌ها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۳- تأکید می‌شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷ - در مورد مشمولان بند‌های (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آن‌ها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آن‌ها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.