ابلاغ ۲ شیوهنامه دسترسی آزاد به اطلاعات
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۷۳۶۰
گروه فرهنگی/ دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد پس از تأیید رئیس جمهوری 2 شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا و شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها با هدف تصریح مفاد قانون و تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواستهای مردمی در مؤسسات مشمول تهیه و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرای مؤسسات مشمول قانون ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد، هم اکنون نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ دستگاه و مؤسسه مشمول قانون برای ارائه اطلاعات درخواستی مردم به سامانه www.iranfoia.ir پیوستهاند. بررسی وضعیت فعالیت دستگاههای فعال در سامانه حاکی از پیوستن ۷۹۴ شهرداری و ۵۶ شورای اسلامی شهر و روستا به سامانه است. اگرچه هم به لحاظ اتصال و هم پاسخگویی ضعیف هستند. بررسی محتـوایی درخواسـتهای شـهروندان از مؤسـسات عمـومی در این سامانه حاکی از تمرکز درخواستها بر شفافیت اقتصادی از جمله شفافیت آمارها و اطلاعات کمی، دسترسی به فـــــــیشهای حقـوقی مقامـات و مـسئولان، قراردادهای مناقصه و مزایده و سایر انواع قراردادهای دولتی است که نشان میدهد از مهمترین دغدغه شهروندان بوده است.
شیوهنامه نحوه دسترسی به اطلاعات قراردادها ضمن توضیح انواع قراردادهای مشمول قانون برای انتشار عمومی و درخواست فردی اطلاعات با لحاظ ضرورت رعایت توافقات و حقوق خصوصی اشخاص، نسبت به انتشار و افشای مفاد آنها راهنمایی لازم را صورت میدهد.شیوهنامه دیگر با موضوع دسترسی به اطلاعات شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات موجود و نیز نحوه انتشار اطلاعات لازم برای مردم از سوی این مؤسسات را تبیین و شفاف می کند. در واقع با ابلاغ این دو شیوهنامه بخش قابل توجهی از ابهامات در چگونگی اجرا و ارائه اطلاعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رفع شده است و مردم با استفاده از آنها میتوانند مطالبه بهتری از مؤسسات مشمول قانون داشته باشند.
با ابلاغ دو شیوهنامه اخیر، در مجموع از سال ۹۶ تاکنون ۱۱ شیوهنامه موضوعی برای اجرای دقیقتر مفاد قانون و دسترسی سریعتر مردم به اطلاعات مؤسسات مشمول توسط کمیسیون تصویب و ابلاغ شده است.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات مشمول مشمول قانون شیوه نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۷۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیبیسی از جنازه نیکا شاکرمی چه میخواهد؟
هنوز یک ساعت از انتشار مستندات ادعایی «بیبیسی» جهانی مبنی بر تعرض جنسی و قتل نیکا شاکرمی نگذشته بود که این رسانه ناچار شد این توضیح را ضمیمه گزارش ابتدایی کند که اسنادش بازسازی شده است و سند اصلی نیست. بیبیسی ذیل گزارشی که به اذعان خودش بازسازیشده بود، نامه بدون تاریخ و شمارهای منتشر کرد و به نقل از افرادی که عنوان کرد نام و عنوان آنها را هم نمیتواند اعلام کند، ادعا کرد صحت این اسناد و ادعاها درست است! این در حالی است که علاوه بر نشانههای واضحی، چون فونت کلمات، ادبیات مرقومه، نداشتن مهر «محرمانه» همچنین اشتباه در درج عنوان «فراجا»، اشتباه فاحش در محل واقعی پیداشدن جسد مرحوم نیکا شاکرمی با مکان اعلام شده در این گزارش همچنین تناقض و تفاوت چندساعته زمان آخرین تماس نیکا با مادرش با آنچه در سند ادعایی بیبیسی آمده است، خیلی زود دست این رسانه را رو کرد.
آنگونه که مادر نیکا شاکرمی بارها عنوان کرده او ساعت ۲۳:۳۰ تاریخ ۲۹ شهریورماه بهصورت تلفنی با دخترش صحبت کرده است. آنگونه که وی ادعا دارد، نیکا در این تماس به مادرش گفته، بعدازظهر آن روز در تجمعات اعتراضی پس از درگذشت مرحومه مهسا امینی بوده و از دست مأموران گریخته است. طنز سند ادعایی بیبیسی این بود که عنوان شده نیکا شاکرمی حدفاصل ساعت ۱۶ تا ۱۷ بعدازظهر در یک تجمع بازداشت میشود و چندین ساعت بعد در یک خودرو ون مورد تعرض قرار میگیرد و به قتل میرسد. سوال اینجاست چگونه نیکا بعد از تعرض و قتل، با مادرش تماس گرفته است؟!
یکی دیگر از مواردی که خیلی زود ادعای بیبیسی را زیر سوال برد، درج شعار «سال تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» در طلیعه نامه بود که شعار سال ۱۴۰۱ است، اما ذیل همین نامه به جای «فراجا» از عنوان قدیمی «ناجا» استفاده شده است. این در حالی است که عنوان ناجا از سال ۱۴۰۰ به فراجا تبدیل شده و در تمامی سربرگها و مکاتبات رسمی از عنوان «فراجا» استفاده میشود و نه «ناجا»!
یکی دیگر از گافهای گزارش، محل رهاشدن جنازه مرحوم نیکا شاکرمی در روایت بیبیسی است که عنوان میکند او را بعد از تعرض و قتل، در خیابانی خلوت در بزرگراه یادگار امام (ره) رها میکنند. این در حالی است که جسد نیکا حوالی چهارراه امیراکرم پیدا میشود و گزارش بیبیسی هم هیچ توضیحی درباره این تناقض ندارد.
گزارشگر بیبیسی اعلام کرد که این گزارش بعد از چند ماه تلاش و راستیآزمایی منتشر شده، اما یک ساعت زمان کافی بود تا گافهای متعدد و تناقضهای پرشمار، صحت این روایت را زیر سوال ببرد و همین موضوع سبب شد این رسانه بلافاصله اذعان کند که این اسناد برای محافظت از افرادی که این نامهها را به دست بیبیسی رساندهاند، بازسازی شده است. چند ساعت بعد از گزارش بیبیسی، چند گاف و چند سوال جدی همچنین اذعان این رسانه به عدم انتشار اسناد صحیح باعث طرح این سوال شد که چرا بیبیسی به قیمت بیاعتبارکردن رسانه خود چنین ادعایی مطرح کرده است؟
یکی از گزارهها، تلاش این رسانه برای انحراف افکار عمومی از جنبش دانشجویان امریکایی و اروپایی علیه کشتار مردم غزه از سوی رژیم صهیونیستی بود. به اعتقاد شماری از ناظران، دستگاه تبلیغی و رسانهای امریکا و اروپا با همان کلیشه سنتی «ایرانهراسی» تلاش میکنند توجهها را از کانون اصلی تنش در منطقه یعنی تلآویو بردارند. گزاره دوم، فریب بیبیسی از سوی یک گروه نفوذ است که تلاش کرده به اصطلاح عامه پوست موز زیر پای این رسانه بیندازد و آنها را به سوی انتشار یک گزارش جعلی و رسواکننده سوق دهد. گزاره سوم، استفاده ازفرصت اجرای طرح نور از سوی فراجا برای ایجاد موجی کاذب در فضای مجازی به امید تسری آن به خیابانهاست. حتی اگر هدف بیبیسی، گزاره سوم نبود، اما استقبال شماری از چهرههای رسانهای و سیاسی از این گزارش در ایکس (توئیتر سابق)، محل تأمل بود؛ چراکه برخی از اکانتهایی که با بازنشر گزارش بیبیسی به اظهار نظر یا ابراز عواطف و احساسات در اینباره پرداختند، خبرنگار یا اهالی رسانه بودند که بهخوبی میدانند نخستین اصل برای بررسی و انتشار یک خبر، «صحت» آن است.
غفلت یا همراهی خودخواسته این طیف با گزارش مخدوش بیبیسی سبب شد امروز «برخی از فعالان رسانهای که با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بیبیسی با همراهی گروههای ضد انقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند» به دادستانی تهران احضار شوند. بر اساس خبری که قوه قضاییه منتشر کرده، «دادستانی تهران در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با برهمزنندگان امنیت روانی جامعه، ضمن اعلام جرم، برای این افراد، پرونده قضایی تشکیل داد».
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی