به نقل از «الف»

درباره ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۷۵۵۸

اصول حاکمیت قانون،عدم تبعیض، شفافیت، منصفانه و رقابتی بودن انتخابات، از اصول ضروری هستند که برای سلامت یک انتخابات باید رعایت شوند و با خدشه به هر یک از این اصول، سلامت انتخابات زیرسئوال خواهد رفت. به منظور تضمین سلامت انتخابات و حفظ و صیانت ازاصول فوق، در هر دوره قبل ازشروع روند انتخابات، توسط رئیس محترم قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با ریاست روسای کل دادگستری استان‌ها و روسای دادگستری شهرستان‌ها، صادر وابلاغ می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این ستادها با توجه به ارکان تشکیل دهنده آن، که مدیران ارشد استان و شهرستان و همچنین نهادهای نظارتی و مراجع اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی می‌باشند، وظیفه دارند با پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد، با هدف پیشگیری ازجرائم انتخاباتی، تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نمایند.

نظر به اینکه، تصمیمات این ستاد فاقد ضمانت اجراست و صرفا جنبه انذاری و ارشادی دارد، چرا که اقدامات پیشگیرانه مربوط به قبل از تحقق رکن مادی جرم بوده و تا زمانی که جرمی واقع نشده ضمانت اجرایی هم برای آن اقدامات وجود ندارد، منتهی از تصمیمات ستاد در صورتیکه دارای اتقان و مستند و مستدل باشند، می‌توان پس از وقوع جرم در مرجع صالح قضایی حسب مورد به عنوان دلیل و یا اماره قضایی استفاده کرد.

این ویژگیِ پیشگیری و شأن نظارتی قوه قضائیه تا قبل از وقوع جرم، می‌طلبد که رئیس ستاد با حفظ شأن وجایگاه نظارتی خود و به دور از روزمرگی و تعارفات مرسوم و مردود بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی، ضمن اتخاذ تصمیم شایسته و به موقع، موقعیت‌ها وفرصت‌های ارتکاب جرم و همچنین تخلف را کاهش داده و هزینه و خطرات ارتکاب جرم و تخلف را برای افراد دخیل درانتخابات بالا ببرد.

باتوجه به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط به انتخابات که برحسب نوع اعمال ارتکابی و همچنین شخصیت افراد دخیل در انتخابات (رای دهندگان، احزاب، نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است، زیرا برای برخی از مرتکبان حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر که شامل مجریان و ناظران انتخابات می‌باشند، مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رای، کسر حقوق، تنزل پایه و رتبه و یا حتی ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخی آراء و محسوب نشدن آرای ابطال شده درمجموع آراء، توسط نهاد ناظر؛ پیش‌بینی شده است. 

با توجه به مطلب بالا طیفی از افراد دخیل در انتخابات که شائبه ارتکاب تخلفات و جرائم انتخاباتی درمورد آنها وجود دارد، مجریان انتخابات هستند که عضو ستاد نیز می‌باشند. متاسفانه تعارفات مرسوم که در اثر تعاملات منفی فیمابین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی بوجود آمده و به شأن نظارتی دستگاه قضایی خدشه وارد کرده و بستر سوء استفاده دستگاه‌های اجرایی را فراهم نموده است که می‌توان به عنوان مثال به کمیسیون‌هایی که یکی ازاعضای آن نماینده دستگاه قضایی است از جمله کمیسیون های اصل100 قانون شهرداری‌ها اشاره کرد که به جای اینکه محلی برای اعمال قانون باشد، محلی برای درآمد زایی شهرداری‌ها شده به گونه‌ای که بعضا معروف است که به سازندگان ساختمان گفته می‌شود تخلف کنند و بعدا از طریق کمیسیون ماده 100 جریمه پرداخت کنند، که البته این رویکرد اخیرا مورد اعتراض دیوان عدالت اداری و حتی ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته است. 

بنابراین کارآمدی و یا نا کارآمدی ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی دقیقا بستگی به حفظ شأن و جایگاه نظارتی این ستادها توسط رؤسای آنها دارد. با توجه به رویکرد جدید قوه قضائیه درزمان مدیریت حضرت آیت الله رئیسی و اهمیت دادن ایشان به جایگاه و شأن نظارتی این قوه، امید است هرچه سریع تر مدیران دستگاه قضا با اقدامی جهادی و روبه جلو در مسیر تحول و همپای رئیس محترم قوه گام بر دارند تا شاهد تحول اساسی در مدیریت تمام دستگاه های اجرایی و به تبع آن کاهش جرائم و تخلفات باشیم، چرا که « اَلنّاس عَلی دینِ مُلوُکِهِم »

منبع: الف

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی دستگاه قضایی قوه قضائیه دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم مشارکت جبهه نجات ملی تونس در انتخابات

جبهه نجات ملی تونس از عدم شرکت این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خبر داد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جبهه نجات ملی تونس از پنج حزب مخالف نظام حاکم بر این کشور تشکیل شده‌ است که حزب اسلامگرای النهضه از برجسته ترین اعضای این جبهه به شمار می‌رود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری تونس در مهرماه امسال برگزار شود.

جبهه نجات ملی تونس اعلام کرد: به دلیل عدم وجود شرایط رقابت، در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت نخواهد کرد.

« احمد شابی» رئیس جبهه نجات ملی تونس با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد معرفی نمی‌کند چراکه شرایط رقابت آزاد و شفاف وجود ندارد.

وی درباره احتمال مشارکت جبهه نجات ملی در انتخابات ریاست جمهوری تونس گفت: چنانچه شرایط تغییر کند تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی تونس، شابی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بسترهای لازم برای رقابت انتخاباتی وجود ندارد، اظهار داشت: جبهه نجات ملی می‌کوشد تا وضعیت را تغییر دهد و  اگر موفق نشد، این جبهه جزیی از تئاتر انتخاباتی نخواهد بود.

اعتصاب غذای «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه تونس در زندان

وی با اشاره به مصادره مقر جبهه نجات ملی و عدم اجازه ورود به آن گفت: هنگامی که آزادی برگزاری نشست و سخن را نداریم از چه انتخاباتی حرف بزنیم؟ این در حالی است که رهبران سیاسی نه تنها در زندان هستند بلکه در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

رئیس جبهه نجات ملی تونس تصریح کرد: در چنین شرایطی انتخابات برگزار می‌شود و ما برای برگزاری یک انتخابات آزاد مبارزه می‌کنیم.

بر اساس قانون اساسی تونس، دوره ریاست جمهوری در این کشور 5 ساله است و « قیس سعید» در 13 اکتبر 2019 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و زمام امور تونس را بدست گرفت.

انتهای پیام/