به نقل از «ایرنا»

میشل عون: مفسدان در لبنان از بررسی کیفری جرایم مالی نگران هستند

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۹۳۱۵

به گزارش ایرنا، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان امروز (دوشنبه) در صفحه توئیتر خود نوشت که «مفسدان از بررسی کیفری جرایم مالی و اقتصادی می‌ترسند، اما افراد پاک و بی‌گناه از آن خوشحال می‎شوند».

در تاریخ هفتم آوریل، میشل عون ضمن هشدار به وزارت دارایی و بانک مرکزی لبنان درباره هرگونه تلاشی برای سنگ اندازی در مسیر تحقیقات کیفری مالی هشدار داد و تاکید کرد: هدف از تعلل در اجرای بررسی کیفری جرایم مالی، ناامید شدن شرکت (آمریکایی) تحقیقات کیفری «الوارز اند مارشال» و مجبور شدن این شرکت به ترک لبنان است، تا مفسدان و مجرمان از مجازات رهایی یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 میشل عون گفت که تحقیقات کیفری باعث می‌شود تا دلیل فروپاشی اقتصادی لبنان مشخص شود و این یک خواسته شخصی نیست، بلکه خواسته اول مردم لبنان و در چارچوب طرح ابتکاری فرانسه و صندوق بین‌المللی پول است.

رئیس جمهوری لبنان پیش از این نیز در سخنانی به مناسبت هفتاد و هفتمین سالروز استقلال این کشور گفته بود که «لبنان اسیر فساد و دیکته‌های بیگانگان و وابستگی برخی افراد در داخل کشور به خارجی‌ها شده است».

وی تأکید کرد که «لبنان امروز اسیر یک نظام فساد سیاسی، مالی و اداری و اسیر سیستمی شده است که مانع مجازات و محاکمه مفسدین می‌شود».

دولت لبنان در طول دو سال گذشته با مشکلات اقتصادی و فساد مقامات دولتی این کشور مواجه شده است. این کشور در ابتدای آغاز بحران اقتصادی به دلیل خروج برنامه‌ریزی شده مقادیر زیادی ارز توسط برخی طرفها از بانکهای لبنان، با چالش منابع مالی نیز مواجه شد.

گفته می‌شود که بیش از ۱۳ میلیارد دلار در ابتدای شروع بحران اقتصادی از لبنان توسط برخی طرفها و به صورت برنامه‌ریزی شده از این کشور خارج شده است.

با شیوع «ویروس کرونا» و ناتوانی دولت لبنان در مواجه با این بیماری که مهم‌ترین مشکل آن کمبود منابع مالی بود و پس از آن انفجار بندر بیروت در مرداد ماه سال جاری که گفته می‌شود بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت به پایتخت این کشور وارد کرد، لبنان به  مرحله جدیدی از بحران رسید.

پس از انفجار بندر بیروت «مصطفی دیاب» نخست‌وزیر لبنان مجبور به استعفا شد و میشل عون رییس جمهوری این کشور با چراغ سبز پارلمان بار دیگر «سعد الحریری» را نامزد ریاست کابینه لبنان کرد.

الحریری که اعتقاد فراوانی به کسب رضایت برخی کشورهای منطقه و اروپایی دارد، در طول حدود شش ماه گذشته به دلیل مواضع ضد مقاومت، نتوانسته کابینه لبنان را به پارلمان این کشور معرفی کند.

برخی تحلیلگران منطقه معتقدند که عوامل خارجی مانع تشکیل کابینه الحریری شده‌اند؛ در حالیکه جناحها و سیاسیون لبنانی خواهان ارجاع نخست وزیر مکلف به توانمندیهای داخلی این کشور هستند.

در میان جنگ و جدلهای میان سیاسیون لبنان، مردم این کشور که با شیوع ویروس کرونا مشکلاتشان چندین برابر شده، با راه اندازی تظاهرات مختلف علاوه بر مخالفت با طرحهای الحریری، خواهان ریشه کنی فساد اقتصادی و مالی مقامات پیشین این کشور به منظور حل بحرانهای داخلی هستند.

آمریکا نیز با اعمال تحریم‌های گسترده علیه برخی مقامات لبنانی وضعیت این کشور را بغرنج‌تر از گذشته کرده است. واشنگتن تلاش دارد تا با اعمال تحریم‌های ناعادلانه به زعم خود راه را برای الحریری جهت حذف «جنبش حزب الله» از کابینه آینده این کشور باز کند.

برچسب‌ها توییتر فساد لبنان سعد الحریری میشل عون

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توییتر فساد لبنان توییتر فساد لبنان سعد الحریری میشل عون اخبار کنکور میشل عون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۹۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا